ورود قوه قضاییه به حوزه روابط کار صحیح نیست
یک کارشناس حقوقی می‌گوید: برخورد قضایی و امنیتی با مطالبات صنفی کارگران نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه به ضرر تولید و مصالح عالیه کشور است.
در حال بارگذاری...
تأمین ??/ «علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاه های کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.
مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار حل شود.
این وکیل دادگستری گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.
وی در تشریح این مطلب گفت: در بحث هدف معمولا تنبیه متهم یا بازگشت به اجتماع مطرح می شود. در مورد شلاق زدن کارگران بایستی این سوال را مطرح کرد که این مجازات برای کارگرانی که پیگیر مطالبات صنفی خود بوده اند ، چه هدفی در برداشته است و آیا مراجع قضایی صادرکننده این حکم، توانسته اند با اجرای این حکم به هدف خود برسند یا خیر.
مقدم ادامه داد: مساله بعدی اینست که این حکم براساس ماده قانونی "ممانعت از کسب و کار" صادر شده، ولی مرجع قضایی به نیت اصلی متهمان هیچ توجهی نکرده است. چرا که تجمع صنفی هرگز قصد ممانعت از کسب و کار ندارد و به عبارت دیگر باید گفت اگر حق و حقوق کارگران پرداخت و به مطالباتشان رسیدگی می شد، نه دست از کار می کشیدند و نه به زعم مراجع قضایی، مانع کسب و کار می شدند، بلکه بهره وری و رونق تولید نیز افزایش می یافت.
وی افزود: بنابراین با اطمینان می توان گفت تطبیق این ماده قانونی کیفری با تجمع کارگران، خارج از مسئولیت های قوه قضاییه است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به بخشنامه صادره دادگستری خوزستان مبنی بر منع تجمعات صنفی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: این نوع برخوردها و ورود قوه قضاییه به حوزه مسائل صنفی و کارگری که متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هست، حلال مشکلات جامعه نیست و تا زمانی که پاسخگویی به مطالبات کارگران وجود نداشته باشد، با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.
مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار حل شود.
این وکیل دادگستری گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.
وی در تشریح این مطلب گفت: در بحث هدف معمولا تنبیه متهم یا بازگشت به اجتماع مطرح می شود. در مورد شلاق زدن کارگران بایستی این سوال را مطرح کرد که این مجازات برای کارگرانی که پیگیر مطالبات صنفی خود بوده اند ، چه هدفی در برداشته است و آیا مراجع قضایی صادرکننده این حکم، توانسته اند با اجرای این حکم به هدف خود برسند یا خیر.
مقدم ادامه داد: مساله بعدی اینست که این حکم براساس ماده قانونی "ممانعت از کسب و کار" صادر شده، ولی مرجع قضایی به نیت اصلی متهمان هیچ توجهی نکرده است. چرا که تجمع صنفی هرگز قصد ممانعت از کسب و کار ندارد و به عبارت دیگر باید گفت اگر حق و حقوق کارگران پرداخت و به مطالباتشان رسیدگی می شد، نه دست از کار می کشیدند و نه به زعم مراجع قضایی، مانع کسب و کار می شدند، بلکه بهره وری و رونق تولید نیز افزایش می یافت.
وی افزود: بنابراین با اطمینان می توان گفت تطبیق این ماده قانونی کیفری با تجمع کارگران، خارج از مسئولیت های قوه قضاییه است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به بخشنامه صادره دادگستری خوزستان مبنی بر منع تجمعات صنفی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: این نوع برخوردها و ورود قوه قضاییه به حوزه مسائل صنفی و کارگری که متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هست، حلال مشکلات جامعه نیست و تا زمانی که پاسخگویی به مطالبات کارگران وجود نداشته باشد، با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد.