گرچه فعالیت بخش خصوصی در آموزش و پرورش و آموزش عالی سال هاست با عناوین «غیرانتفاعی»، «غیردولتی» و «آزاد» شروع شده است اما ساز و کار حاکم بر این مراکز آموزشی هنوز با آن چه شایسته نام «خصوصی سازی» و مدیریت بخش غیردولتی است فاصله دارد و در زمینه های مختلف همچنان از الگوی مدیریت و مالکیت دولتی پیروی می کنند.
خبر اول: « وقتی مسئولان یک مدرسه غیرانتفاعی در منطقه چیتگر تهران، برای دانش‌آموزان این مدرسه جشن پایان سال گرفتند و وقتی نوبت به جایزه دادن به دانش‌آموزان رسید، به دختر آقای «الف» که کلاس سوم دبستان است هیچ جایزه‌ای نرسید؛ البته مسئولان مدرسه نخواستند که جایزه‌ای به او برسد و او با چشمانی منتظر، به دستان همکلاسی‌هایش نگاه کرد که دستانشان از جایزه پر بود و صورت‌هایشان از خنده. به او جایزه ای نرسید چون پدر و مادر کارمندش دو ماه بود که نتوانسته بودند قسط ??? هزار تومانی شهریه او را بپردازند.»
خبر دوم: «یکی از برنامه‌‌هایی که از سوی وزیر آموزش‌وپرورش مطرح شده است تجاری‌سازی بخشی از حیاط مدارس بزرگ است. وی گفته است: «…. فرض بفرمایید ما چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی هست که حتی مجلس شورای اسلامی هم تأیید کرده است».
دولت یازدهم از ابتدای شروع به فعالیت خود در هر سخن و نشست و همایش بر گسترش فعالیت بخش خصوصی تأکید کرده است و آن گونه که از بیانات مسئولان این دولت برداشت می شود تصمیم جدی دارند که حوزه های پیشتر اجتماعی مانند آموزش و بهداشت را نیز به بخش خصوصی واگذار کنند.
گرچه فعالیت بخش خصوصی در آموزش و پرورش و آموزش عالی سال هاست با عناوین «غیرانتفاعی»، «غیردولتی» و «آزاد» شروع شده است اما ساز و کار حاکم بر این مراکز آموزشی هنوز با آن چه شایسته نام «خصوصی سازی» و مدیریت بخش غیردولتی است فاصله دارد و در زمینه های مختلف همچنان از الگوی مدیریت و مالکیت دولتی پیروی می کنند.
بررسی روند انتقال آموزش دولتی به بخش خصوصی طی دهه های گذشته نشان می دهد آن چه در ایران اتفاق افتاد بیش از آن که تابع یک روند خصوصی سازی واقعی به معنای انتقال مدیریت و مالکیت دولتی به بخش غیردولتی و بخش خصوصی باشد، بیشتر به معنای پولی شدن آموزش تلقی شده و خدماتی که تا دیروز به طور رایگان در اختیار شهروندان قرار می گرفت، امروز همان خدمات و بدون تغییر کیفیِ و ارتقای سطح آموزشی در قبال دریافت مبالغ مالی ارائه می شود.
به بیان دیگر خصوصی سازی عرصه آموزش را می توان به کالایی شدن عرصه اجتماعی آموزش تعبیر کرد که هر آن که پول خرید آن را داشته باشد می تواند از آن بهره مند شود.
این الگوی مدیریت که ذیل الگوی مدیریت نولیبرالی قابل تعریف است، قائل به این نیست که انسان به واسطه زندگی در یک جامعه و برخورداری از حقوق شهروندی، «حق» دارد از آموزش مناسب برخوردار شود و دولت مسئولیت اجتماعی بر عهده دارد تا شرایط مناسب برای برخورداری همه شهروندان از آموزش را فراهم کند.
الگوی مزبور، آموزش و برخورداری از آن را همانند دیگر کالاهای قابل خرید و فروش در بازار، نوعی «امتیاز» محسوب می کند که فقط اقشار وطبقاتی می توانند از آن برخوردار شوند که از توان مالی برای تهیه آن برخوردارند.
اما چه ایرادی دارد که فرد کالایی را که توان خریداری آن را دارد خریداری کند، از آن بهره مند شود و برخورداری او امتیازی محسوب شود که موجب تمایز رفتاری او و دیگر افرادی شود که از توان مذکور برخوردار نیستند.
عمده ترین ایراد را می توان در بحث مربوط به «نابرابری» جستجو کرد. افراد در یک جامعه کاملاً برابر و تحت شرایط برابر به دنیا نمی آیند و رشد نمی کنند، گرچه دارای استعدادها و تواناییهای بالقوه باشند اما به فعلیت رسیدن این تواناییها نیازمند امکاناتی است که یکی از این امکانات آموزش مناسب است.
فردی که در یک خانواده فقیر به دنیا می آید هیچ اختیار و امکانی برای غلبه بر شرایطی که فقر بر او تحمیل می کند ندارد و به اجبار در شرایطی به دنیا آمده و باید زندگی را ادامه دهد که به اختیار او نیست. در صورتی که آموزش از سوی دولت به صورت رایگان در اختیار چنین فردی قرار نگیرد، «خشونتِ فقر» و «خشونت ِ اجبار» بر زندگی او تحمیل می شود، او را از چرخه آموزش حذف می کند، انتخاب های او را در زندگی محدود می کند و در نهایت او را در شرایطی قرار می دهد که در صورت برخورداری از یک آموزش رایگان و مناسب با آن مواجه نبود.
بنابراین، نابرابری در امکان برخورداری از آموزش نه تنها موجب می شود امکان رشد و به فعلیت رسیدن تواناییهای فرد با چالش جدی روبرو شود بلکه در آینده نیز او را با قدرت انتخاب محدودتری در زندگی روبرو می کند و این امر منجر به بازتولید نابرابریِ فردی و قوام و دوام این نابرابری در نسلهای آینده شود.
بر خلاف ادعای کسانی که خصوصی سازی (پولی کردن) آموزش را موجب ارتقای بهره وری و سطح کیفی آموزش می دانند، این امر حتی در صورت تحقق فقط شامل کسانی می شود که توان مالی مناسبی برای تهیه این کالا (آموزش) را دارند و دیگر افراد نابرخوردار را از چرخه بهرهمندی از کیفیت آموزشی حذف می کند.
اگر به طور مشخص به نمونه ایران نظری بیفکنیم، در حوزه آموزش عالی، تجربه دانشگاههای آزاد و سطح کیفی فارغ التحصیلان آن و مقایسه آنها با فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و همچنین عملکرد مراکز آموزشی زبان انگلیسی خصوصی نشان می دهد رخنه مناسبات سودباورانه بخش خصوصی به حوزه اجتماعی آموزش نتوانسته است موجب ارتقای سطح آموزشی شود.
به همین دلیل آموزش (به همراه بهداشت) از جمله حوزه هایی است که باید مصون از قلمرو بازار قرار بگیرد و مناسبات بازاری که مبتنی بر سودآوری و عرضه- تقاضا است شامل آن نشود.
موانع آموزش رایگان
«آموزش همگانی رایگان» از جمله اصول لازم الاجرای قانون اساسی است و دولت مکلف است شرایط آن را برای همه افراد جامعه فراهم کند اما همانند برخی دیگر از مواد قانون اساسی و قانون کار طی سالهای اخیر، این بند از قانون نیز قربانی «کسری بودجه»، «نبود نقدینگی» و «بحران تولید و رشد اقتصادی» شده است.
در پاسخ به استدلال های فوق لازم است اشاره ای به نظام مالیاتی کشور کنیم. این اشاره از این جهت می تواند سودمند باشد که کشورهای موفق در زمینه آموزش رایگان دقیقاً همان کشورهایی هستند که از نظام مالیاتی موفقی نیز برخوردارند و اقدامات موثری را در جهت جلوگیری از تمرکز ثروت صورت داده اند.
نظام مالیاتی ایران به گونه ای است که سودآورترین فعالیتهای غیرتولیدی و نامولد کشور، یعنی فعالیتهای بانکی حتی یک ریال مالیات پرداخت نمی کنند و با وجود تأکید وزیر اقتصاد برای تعیین مالیات بر سود بانکی، رئیس بانک مرکزی با این اقدام مخالفت کرده است. به عبارت دیگر فعالیت های سوداگری که سهمی در تولید کشور ندارند از سوی دولت پاداش می گیرند.
در حالی که بررسی های صورت گرفته و مقایسه ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی کشور، بودجه و میزان مالیات اخذ شده و فرار مالیاتی نشان می دهد در صورت تأسیس و گسترش یک نظام مالیاتی مناسب، بدون فروش حتی یک قطره نفت، بودجه کشور تأمین می شود.
همین اشاره کوتاه به نظام مالیاتی ایران و نبود عزم جدی برای اصلاح ساختاری آن بیان کننده وجود منافعی از سوی افراد، طبقات و گروههایی است که از تصمیم ها و رویه های موجود منتفع می شوند و قادرند اراده برنامه ریزان و تصمیم گیران سیاستهای کشور را کنترل کنند.
دور از ذهن نیست که وجود همین منافع آشکار و پنهان در ساخت اقتصاد سیاسی کشور است که پولی سازی نظام آموزشی را تا به آن جا ادامه داده که امروز از تجاری سازی حیاط مدارس صحبت می شود و قصد دارد فضای آموزشی محل رشد و پرورش تواناییهای دانش آموزان را تبدیل به دکان دو نبش خود کند.