واگذاری بیمه های بیکاری به کاریابی‌ها غیرقانونی است
یک فعال صنفی کارگری تاکید دارد که واگذاری بیمه های بیکاری به کاریابی‌ها که خود ذی نفع مالی هستند، غیرقانونی و مفسده انگیز است.
در حال بارگذاری...
تأمین ??/ «فرامرز توفیقی» با اشاره به روند پرداخت بیمه‌های بیکاری اظهار کرد: از قرار معلوم وزارت کار قصد دارد کلیه مراحل دریافت بیمه بیکاری از قبیل احراز صلاحیت فرد متاقضی برای دریافت بیمه بیکاری، تشکیل پرونده و پرداخت بیمه را به کاریابی‌ها واگذار کند که این خلاف قانون و مفسده انگیز است.
به گزارش ایلنا، توفیقی با اشاره به روند پرداخت بیمه های بیکاری افزود: ادارات کاریابی در حال حاضر با وجود دریافت مبالغی از کارگران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری معرفی شده اند قادر نیستند به یافتن شغل برای وی نیستند اما با اجرایی شدن رویه جدیدی که وزارت کار دنبال آن است؛ معلوم نیست که سرنوشت کارگران بیکار شده‌ای که قرار است مقرری بگیر بیمه بیکاری باشند، چه خواهد شد.
مطابق ماده 6 قانون بیمه بیکاری پس از اینکه ثابت شد بیکاری فرد غیر ارادی بوده برای وی بیمه از 6 ماه تا 3 سال با توجه به وضعیت تاهل و تجرد وی برای او بیمه بیکاری مقرر می گردد و پس از آن به ادارات کاریابی معرفی می‌شود.
روز چهارشنبه هفته گذشته جمعی از کارگران با ارسال نامه‌ای به وزیر کار خواستار این شدند که واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها متوقف گردد.
آنها در این نامه تاکید کرده بودند که این واگذاری خلاف قانون و به زیان منافع کارگران است و فقط به خروج بنگاه‌های کاریابی از رکود کمک می‌کند.
به گزارش ایلنا، توفیقی با اشاره به روند پرداخت بیمه های بیکاری افزود: ادارات کاریابی در حال حاضر با وجود دریافت مبالغی از کارگران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری معرفی شده اند قادر نیستند به یافتن شغل برای وی نیستند اما با اجرایی شدن رویه جدیدی که وزارت کار دنبال آن است؛ معلوم نیست که سرنوشت کارگران بیکار شده‌ای که قرار است مقرری بگیر بیمه بیکاری باشند، چه خواهد شد.
مطابق ماده 6 قانون بیمه بیکاری پس از اینکه ثابت شد بیکاری فرد غیر ارادی بوده برای وی بیمه از 6 ماه تا 3 سال با توجه به وضعیت تاهل و تجرد وی برای او بیمه بیکاری مقرر می گردد و پس از آن به ادارات کاریابی معرفی می‌شود.
روز چهارشنبه هفته گذشته جمعی از کارگران با ارسال نامه‌ای به وزیر کار خواستار این شدند که واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها متوقف گردد.
آنها در این نامه تاکید کرده بودند که این واگذاری خلاف قانون و به زیان منافع کارگران است و فقط به خروج بنگاه‌های کاریابی از رکود کمک می‌کند.