فقر و فساد؛ ریشه های دست فروشی
در نشست دستفروشی و مساله رفاه، ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی دستفروشی بررسی شد. در این نشست، ناکارآمدی سیاست‌های ایجاد اشتغال و ناتوانی در مدیریت اقتصاد به عنوان عامل گسترش مشاغل غیررسمی مطرح شد.
در حال بارگذاری...
تأمین ??/ در پنل اقتصادی نشست «دستفروشی و مساله رفاه زمینه‌ها، پیامدها، راه کارها» که عصر دیروز (4 خرداد ماه) توسط دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، ابتدا «پرویز صداقت» اقتصاددان، با تاکید بر نقش مدیریت شهری در ساماندهی دستفروشان و بازار اشتغال غیررسمی اظهار داشت: از ابتدای سال 1357 تا آغاز جنگ 8 ساله مدیریت فضاهای شهری در اختیار مردم بود و خیابان‌ها مملو از دستفروشان بود که توسط ارگان‌های مردمی مدیریت می‌شدند اما از سال 1360 تا 1367 دولت فضاهای شهری را از مردم پس گرفتند و از این دوره نظم و مدیریت جدیدی بر فضاهای شهری شکل گرفت.
به گزارش ایلنا، این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به دوره زمامداری غلامحسین کرباسچی بر شهرداری تهران گفت: از این دوره شهر تهران بر مبنای یک برنامه اقتصادی با هدف به حداکثر رساندن سود مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری اداره شد و شاهد این بودیم که موتور انباشت سرمایه به منزله سلب مالکیت از عموم مردم به حرکت درآمد.
صداقت با اشاره به افزایش فروش تراکم و نابودی 4 هزار هکتار از باغ‌های شهر تهران در سال‌های اخیر گفت: بورژازی مستغلات با همکاری بورژازی مالی توانستند با هدف انباشت سرمایه، فضاهای بکر شهری را به اشغال خود درباورند و از عموم مردم سلب مالکیت کردند.
وی با تاکید بر اینکه بازندگان اشغال فضاهای شهری فرودستان و دستفروشان بودند، افزود: با افزایش شمار تهی‌دستان که قادر به تامین معیشت خود نبودند؛ شاهد بودیم که تعداد دستفروشان که عمده آنها سرپرست خانوار بوند افزایش یافت و این به نوبه خود موجب گسترش بازار اشتغال غیررسمی شد.
صداقت با بیان اینکه بیش از 90 درصد از قراردادهای کار موقت هستند، یادآور شد: در دو دهه گذشته شاهد گسترش ناامنی شغلی بودیم و اکنون 70 درصد از قراردادهای کار سه ماهه هستند و در کنار این انبوهی بی‌ثبات‌کاران را داریم. در ضمن میبینیم که در 4 دهک پایینی جمعیت حداقل دستمزد فقط 30 درصد از هزینه‌های خانوار را تامین می‌کند که همین موجب شده این افراد برای امرار معاش به دستفروشی رو بیاورند.
این پژوهشگر اقتصادی با طرح این پرسش که بی‌ثبات‌کاران و طبقات فرودست چه پتانسیلی برای حرکت‌های اجتماعی و مقابله با طرد شدگی دارند گفت: ایتدا باید در نظر داشته باشیم که برای توانمند سازی طبقات فرودست نیاز به گفتمان سازی و پراکسیسم داریم زیرا چالش اساسی پیش روی ما به قدرت رسیدن جریان های پوپولیستی است که قصد دارند با اتخاذ سیاست نولیبرالی طبقه متوسط و فرودوست را ببلعند و سفره معیشت آنها را کوچکتر کنند.
پس از آن، «حسین راغفر» کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با اشاره به گسترش دست فروشی در سال های اخیر و عدم توجه مسئولین به این پدیده، اظهار داشت: ریشه های پدیده دست فروشی در جهانی شدن، رشد شهرنشینی، ناتوانی اقتصاد ملی در خلق شغل رسمی، نابرابری و فقر و فساد ساخت یافته است.
راغفر با اشاره به آمار تعطیلی واحدهای صنعتی و رواج سوداگری در بازار مسکن و ارز اظهار داشت: اگر شخصی در یک دهه گذشته پول خود را وارد رباخواری کرده باشد 3/5 برابر یک تولید کننده داخلی تنها از ناحیه تورم سود برده است. از این رو میبینیم که فعالیت های تولیدی مسیر پرمخاطره ای را پیش رو دارند.
این اقتصاددان ادامه داد: در کنار ریسک بزرگی که تولید کننده داخلی از سرمایه گذاری در داخل کشور انجام داده باید هزینه مالیات، افزایش قیمت ارز و سیاست های واردات را هم به آن اضافه کنیم. این در حالی است که فعالیت های سوداگرانه هیچ کدام از این ریسک ها را ندارد.
وی با اشاره به اینکه آمار بالای بیکاری و عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه های زندگی افراد سرپرست خانواده را به سمت دست فروشی سوق داده است افزود: این دستفروشان به بازاری وارد شده اند که به جای دولت، مافیا به تنظیم روابط و انتظام بخشی به آن مشغولند.
راغفر در خصوص چالش های شهری پیش روی دست فروشان در شهرهای بزرگ، گفت: به دلیل اینکه شبکه مافیای زیرزمینی بیشترین سود را از دست فروشان می برد، قطعا تعارض و درگیری های زیادی بین دستفروشان بر سر محل کار در سطح شهر درمی گیرد. از سوی دیگر دست فروشان مجبورند برای ادامه کار خود بخش زیادی از درآمدشان را به مافیای توزیع کننده آنها در سطح خیابان بدهند.
این استاد دانشگاه افزود: با رواج اقتصاد غیر رسمی، به اعتقاد من شهر ما به سمت سائوپلویی شدن پیش می رود زیرا در شهر سائوپلو برزیل تنها ثروتمندانی در امان هستند که توانسته اند برای خود تیم حفاظت امنیتی داشته باشند و سایر مردم شهر هر روز با وحشت حضور گروه های مافیایی و غارت اموال خود رو به رو هستند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تنها شهرداری مسئول ساماندهی به دست فروشان نیست، گفت: پیشنهاد من در این خصوص سامان بخشی به دستفروشان در قالب سازمان های مردم نهاد است زیرا این فقط مردم هستند که از بطن جامعه و واقعیت های دردآور زندگی دستفروشان اطلاع دارند و هر روز با آنها مواجه می شوند.
«حسن افتخاریان» عضو کمیسیون اقتصاد غیر رسمی سازمان بین المللی کار، به عنوان سخنران بعدی این نشست با اشاره به توصیه نامه 204 سازمان بین المللی کار در خصوص گذار از اقتصاد غیر رسمی گفت: در ابتدا به سبب اینکه دولت ها توان ساماندهی به اقتصاد غیر رسمی خود را نداشتند چندان به بحث اقتصاد غیر رسمی ورود نشد، اما با گسترش این بازار به دلیل بحران اقتصاد جهانی سازمان بین المللی کار، گذار از اقتصاد غیر رسمی را در دستور کار قرار و به این منظور توصیه نامه 204 را به اعضای خود ارائه داد.
وی در خصوص توصیه نامه 204 سازمان بین المللی کار گفت: در این توصیه نامه بر گذار از اقتصاد غیر رسمی تاکید شده و به دولت ها توصیه شده که ساز و کارهای مناسب برای تسهیل در این گذار را فراهم کنند. ضمن اینکه سازمان بین المللی کار در این خصوص وسواس خاصی را به خرج می دهد.
افتخاریان با اشاره به الزام آور بودن اجرای مقاوله نامه های این سازمان یادآور شد: در صورتی که سازمان به این جمع بندی برسد که دولت ها از اجرای مقاوله نامه های سرپیچی می کنند می تواند پرونده آن کشور را به منزله نقض حقوق بشر به شورای امنیت ارسال کند.
عضو کمیسیون اقتصاد غیر رسمی سازمان بین المللی کار در خصوص اینکه از نظر این سازمان چه کارهایی غیر رسمی محسوب می شوند گفت: اتحادیه ها و انجمن ها که صرفا درآمدزایی نمیکنند از نظر این سازمان کار غیر رسمی محسوب می شود. در کنار این، کارهایی که به دلیل ماهیت آنها امکان شناسایی و اخذ مالیات از آنها ممکن نیست، مشاغل خانگی که به صورت زیرزمینی فعالیت دارند و افراد رسمی که دربخش غیر رسمی مثل موسسه های مالی اعتباری کار می کنند از نظر این سازمان به کار غیر رسمی مشغول هستند.
وی گفت: ساماندهی و گذار از اقتصاد غیر رسمی بدون کمک دولت ها ممکن نمی شوند البته این منوط به آن است که دولت ها بپذیرند بخش اعظمی از اقتصاد آنها غیر رسمی محسوب می شود و نمی توانند با این استدلال که این بخش از اقتصاد قابل شناسایی نیست از خود رفع مسئولیت کنند از این رو ما همیشه به دولت ها می گوییم که از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای شناسایی افرادی که در این بخش از اقتصاد فعال هستند یاری بگیرند.
به گزارش ایلنا، این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به دوره زمامداری غلامحسین کرباسچی بر شهرداری تهران گفت: از این دوره شهر تهران بر مبنای یک برنامه اقتصادی با هدف به حداکثر رساندن سود مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری اداره شد و شاهد این بودیم که موتور انباشت سرمایه به منزله سلب مالکیت از عموم مردم به حرکت درآمد.
صداقت با اشاره به افزایش فروش تراکم و نابودی 4 هزار هکتار از باغ‌های شهر تهران در سال‌های اخیر گفت: بورژازی مستغلات با همکاری بورژازی مالی توانستند با هدف انباشت سرمایه، فضاهای بکر شهری را به اشغال خود درباورند و از عموم مردم سلب مالکیت کردند.
وی با تاکید بر اینکه بازندگان اشغال فضاهای شهری فرودستان و دستفروشان بودند، افزود: با افزایش شمار تهی‌دستان که قادر به تامین معیشت خود نبودند؛ شاهد بودیم که تعداد دستفروشان که عمده آنها سرپرست خانوار بوند افزایش یافت و این به نوبه خود موجب گسترش بازار اشتغال غیررسمی شد.
صداقت با بیان اینکه بیش از 90 درصد از قراردادهای کار موقت هستند، یادآور شد: در دو دهه گذشته شاهد گسترش ناامنی شغلی بودیم و اکنون 70 درصد از قراردادهای کار سه ماهه هستند و در کنار این انبوهی بی‌ثبات‌کاران را داریم. در ضمن میبینیم که در 4 دهک پایینی جمعیت حداقل دستمزد فقط 30 درصد از هزینه‌های خانوار را تامین می‌کند که همین موجب شده این افراد برای امرار معاش به دستفروشی رو بیاورند.
این پژوهشگر اقتصادی با طرح این پرسش که بی‌ثبات‌کاران و طبقات فرودست چه پتانسیلی برای حرکت‌های اجتماعی و مقابله با طرد شدگی دارند گفت: ایتدا باید در نظر داشته باشیم که برای توانمند سازی طبقات فرودست نیاز به گفتمان سازی و پراکسیسم داریم زیرا چالش اساسی پیش روی ما به قدرت رسیدن جریان های پوپولیستی است که قصد دارند با اتخاذ سیاست نولیبرالی طبقه متوسط و فرودوست را ببلعند و سفره معیشت آنها را کوچکتر کنند.
پس از آن، «حسین راغفر» کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با اشاره به گسترش دست فروشی در سال های اخیر و عدم توجه مسئولین به این پدیده، اظهار داشت: ریشه های پدیده دست فروشی در جهانی شدن، رشد شهرنشینی، ناتوانی اقتصاد ملی در خلق شغل رسمی، نابرابری و فقر و فساد ساخت یافته است.
راغفر با اشاره به آمار تعطیلی واحدهای صنعتی و رواج سوداگری در بازار مسکن و ارز اظهار داشت: اگر شخصی در یک دهه گذشته پول خود را وارد رباخواری کرده باشد 3/5 برابر یک تولید کننده داخلی تنها از ناحیه تورم سود برده است. از این رو میبینیم که فعالیت های تولیدی مسیر پرمخاطره ای را پیش رو دارند.
این اقتصاددان ادامه داد: در کنار ریسک بزرگی که تولید کننده داخلی از سرمایه گذاری در داخل کشور انجام داده باید هزینه مالیات، افزایش قیمت ارز و سیاست های واردات را هم به آن اضافه کنیم. این در حالی است که فعالیت های سوداگرانه هیچ کدام از این ریسک ها را ندارد.
وی با اشاره به اینکه آمار بالای بیکاری و عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه های زندگی افراد سرپرست خانواده را به سمت دست فروشی سوق داده است افزود: این دستفروشان به بازاری وارد شده اند که به جای دولت، مافیا به تنظیم روابط و انتظام بخشی به آن مشغولند.
راغفر در خصوص چالش های شهری پیش روی دست فروشان در شهرهای بزرگ، گفت: به دلیل اینکه شبکه مافیای زیرزمینی بیشترین سود را از دست فروشان می برد، قطعا تعارض و درگیری های زیادی بین دستفروشان بر سر محل کار در سطح شهر درمی گیرد. از سوی دیگر دست فروشان مجبورند برای ادامه کار خود بخش زیادی از درآمدشان را به مافیای توزیع کننده آنها در سطح خیابان بدهند.
این استاد دانشگاه افزود: با رواج اقتصاد غیر رسمی، به اعتقاد من شهر ما به سمت سائوپلویی شدن پیش می رود زیرا در شهر سائوپلو برزیل تنها ثروتمندانی در امان هستند که توانسته اند برای خود تیم حفاظت امنیتی داشته باشند و سایر مردم شهر هر روز با وحشت حضور گروه های مافیایی و غارت اموال خود رو به رو هستند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تنها شهرداری مسئول ساماندهی به دست فروشان نیست، گفت: پیشنهاد من در این خصوص سامان بخشی به دستفروشان در قالب سازمان های مردم نهاد است زیرا این فقط مردم هستند که از بطن جامعه و واقعیت های دردآور زندگی دستفروشان اطلاع دارند و هر روز با آنها مواجه می شوند.
«حسن افتخاریان» عضو کمیسیون اقتصاد غیر رسمی سازمان بین المللی کار، به عنوان سخنران بعدی این نشست با اشاره به توصیه نامه 204 سازمان بین المللی کار در خصوص گذار از اقتصاد غیر رسمی گفت: در ابتدا به سبب اینکه دولت ها توان ساماندهی به اقتصاد غیر رسمی خود را نداشتند چندان به بحث اقتصاد غیر رسمی ورود نشد، اما با گسترش این بازار به دلیل بحران اقتصاد جهانی سازمان بین المللی کار، گذار از اقتصاد غیر رسمی را در دستور کار قرار و به این منظور توصیه نامه 204 را به اعضای خود ارائه داد.
وی در خصوص توصیه نامه 204 سازمان بین المللی کار گفت: در این توصیه نامه بر گذار از اقتصاد غیر رسمی تاکید شده و به دولت ها توصیه شده که ساز و کارهای مناسب برای تسهیل در این گذار را فراهم کنند. ضمن اینکه سازمان بین المللی کار در این خصوص وسواس خاصی را به خرج می دهد.
افتخاریان با اشاره به الزام آور بودن اجرای مقاوله نامه های این سازمان یادآور شد: در صورتی که سازمان به این جمع بندی برسد که دولت ها از اجرای مقاوله نامه های سرپیچی می کنند می تواند پرونده آن کشور را به منزله نقض حقوق بشر به شورای امنیت ارسال کند.
عضو کمیسیون اقتصاد غیر رسمی سازمان بین المللی کار در خصوص اینکه از نظر این سازمان چه کارهایی غیر رسمی محسوب می شوند گفت: اتحادیه ها و انجمن ها که صرفا درآمدزایی نمیکنند از نظر این سازمان کار غیر رسمی محسوب می شود. در کنار این، کارهایی که به دلیل ماهیت آنها امکان شناسایی و اخذ مالیات از آنها ممکن نیست، مشاغل خانگی که به صورت زیرزمینی فعالیت دارند و افراد رسمی که دربخش غیر رسمی مثل موسسه های مالی اعتباری کار می کنند از نظر این سازمان به کار غیر رسمی مشغول هستند.
وی گفت: ساماندهی و گذار از اقتصاد غیر رسمی بدون کمک دولت ها ممکن نمی شوند البته این منوط به آن است که دولت ها بپذیرند بخش اعظمی از اقتصاد آنها غیر رسمی محسوب می شود و نمی توانند با این استدلال که این بخش از اقتصاد قابل شناسایی نیست از خود رفع مسئولیت کنند از این رو ما همیشه به دولت ها می گوییم که از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای شناسایی افرادی که در این بخش از اقتصاد فعال هستند یاری بگیرند.