احتمال تشدید اخراج زنان شاغل با کاهش ساعت کار
نمایندگان مجلس لایحه ای را تصویب کرده‌اند که در صورت تایید شورای نگهبان، ساعت کار برخی زنان کم می‌شود اما کارشناسان می‌گویند این مصوبه می‌تواند به تشدید اخراج زنان دامن بزند.
در حال بارگذاری...
تأمین ??/ حمید حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه احتمالا مجلس با نگاه حمایت از نهاد خانواده چنین مصوبه ای را ارائه کرده است، گفت: هرچند احتمالا شورای نگهبان نیز آن را تایید خواهد کرد ولی باید مسائل بازار کار را به ویژه در بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کارشناس بازار کار اظهار کرد: احتمالا در کمیسیون اجتماعی مجلس مسائل مربوط به بازار کار و شرایط کارفرمایان خصوصی در نظر گرفته نشده است. اگر مجلس در قالب این مصوبه به دنبال حمایت از خانواده است، باید دولت را موظف کند تا در قالب بودجه های سنواتی اعتبارات لازم برای اجرای آن در دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی را در نظر بگیرد.
حمید رضا حاج اسماعیلی گفت: البته ممکن است در حال حاضر در برخی دوایر دولتی چنین قوائدی وجود داشته باشد و کارمندان زن بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند ولی در بخش خصوصی نگاه متفاوت است و دستوری برخورد کردن در چنین مواقعی نه تنها جواب نخواهد داد، بلکه تاثیر منفی در اشتغال زنان خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه مجبور کردن کارفرمای خصوصی می تواند منجر به اخراج شاغلان زن، عدم تمدید قرارداد کاری پس از اتمام دوره و مسائلی مانند آن شود. نسخه ای که مجلس برای بازار کار زنان پیچیده احتمالا در بخش خصوصی کارایی نداشته باشد چون حدود دخالت دولت در عملکرد بخش خصوصی مشخص است.
این کارشناس بازار کار با اشاره به تاثیر ضد اشتغال قوانینی که زمینه اجرای آن در بازار کار کشور فراهم نیست گفت: بسیاری از کارفرمایان خصوصی حاضر نمی شوند شاغل نیمه وقت داشته باشند و حقوق تمام وقت بپردازند. اگر مجلس به نرخ بیکاری بالای ?? درصد زنان و بحران بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاهی نگاه می کرد، احتمالا باید تدابیر محتاطانه تری در این زمینه می اندیشید.
به گفته وی، نمی توان از طریق برخی قوانین که احتمال اجرایی بودن آنها بسیار کم است و دستکم در بخش خصوصی که میلیون‌ها نیروی کار دارد، زمینه اخراج و تعدیل نیروی کار را فراهم کرد. ممکن است در چنین شرایطی برخی زنان شغل خود را از دست بدهند چون کارفرمایی که حتی توان پرداخت حداقل مزد را نیز ندارد، احتمالا نمی پذیرد نیروی زن شاغل در آن بنگاه روزی ? ساعت کار کند؛ بنابراین شرایط فعلی بازار کار نشانه هایی مبنی بر احتمال عملیاتی شدن چنین قوانینی را به همراه ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کارشناس بازار کار اظهار کرد: احتمالا در کمیسیون اجتماعی مجلس مسائل مربوط به بازار کار و شرایط کارفرمایان خصوصی در نظر گرفته نشده است. اگر مجلس در قالب این مصوبه به دنبال حمایت از خانواده است، باید دولت را موظف کند تا در قالب بودجه های سنواتی اعتبارات لازم برای اجرای آن در دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی را در نظر بگیرد.
حمید رضا حاج اسماعیلی گفت: البته ممکن است در حال حاضر در برخی دوایر دولتی چنین قوائدی وجود داشته باشد و کارمندان زن بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند ولی در بخش خصوصی نگاه متفاوت است و دستوری برخورد کردن در چنین مواقعی نه تنها جواب نخواهد داد، بلکه تاثیر منفی در اشتغال زنان خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه مجبور کردن کارفرمای خصوصی می تواند منجر به اخراج شاغلان زن، عدم تمدید قرارداد کاری پس از اتمام دوره و مسائلی مانند آن شود. نسخه ای که مجلس برای بازار کار زنان پیچیده احتمالا در بخش خصوصی کارایی نداشته باشد چون حدود دخالت دولت در عملکرد بخش خصوصی مشخص است.
این کارشناس بازار کار با اشاره به تاثیر ضد اشتغال قوانینی که زمینه اجرای آن در بازار کار کشور فراهم نیست گفت: بسیاری از کارفرمایان خصوصی حاضر نمی شوند شاغل نیمه وقت داشته باشند و حقوق تمام وقت بپردازند. اگر مجلس به نرخ بیکاری بالای ?? درصد زنان و بحران بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاهی نگاه می کرد، احتمالا باید تدابیر محتاطانه تری در این زمینه می اندیشید.
به گفته وی، نمی توان از طریق برخی قوانین که احتمال اجرایی بودن آنها بسیار کم است و دستکم در بخش خصوصی که میلیون‌ها نیروی کار دارد، زمینه اخراج و تعدیل نیروی کار را فراهم کرد. ممکن است در چنین شرایطی برخی زنان شغل خود را از دست بدهند چون کارفرمایی که حتی توان پرداخت حداقل مزد را نیز ندارد، احتمالا نمی پذیرد نیروی زن شاغل در آن بنگاه روزی ? ساعت کار کند؛ بنابراین شرایط فعلی بازار کار نشانه هایی مبنی بر احتمال عملیاتی شدن چنین قوانینی را به همراه ندارد.