حسین اکبری
فعال کارگری
تأمین ??/ در
بخش اول این یادداشت موانع قانونی برسر را ه شکل گیری سازمان‌های اتحادیه‌ای کارگران در ایران شمرده شد. اکنون به موانع ذهنی تشکیل سازمان‌های اتحادیه‌ای کارگران پرداخته می شود.
موانع ذهنی کدامند؟ این موانع عمدتا ناشی از رشد نایافتگی ذهنیت عمومی در طبقه کارگر ایران و رشد ناموزون ذهنی در بین آگاهان کارگری است، خود این موانع در واقع محصول شرایط اجتماعی و تاریخی است که جنبش کارگری در آن قرار داشته و دارد.
استبداد و استبداد زدگی به عنوان مهم‌ترین عامل در توسعه نیافتگی ذهنی طبقه کارگر ایران از سال‌های پس از کودتای ?? مرداد ???? تا کنون بوده است. رشدذهنی در نزدکارگران و حتی پیشگامان کارگری؛ همواره به دلیل سرکوب و پراکندگی یا متوقف شده یا بسیار کند و نامتوازن بوده است.
گسست بین النسلی در طبقه کارگر ایران به دلیل سرکوب‌های دوره‌ای نیز مانع از انتقال درست، به هنگام و به جای تجارب ناشی از مبارزات اتحادیه‌ای کارگران بوده است. دومین عامل در ایجاد موانع رشد ذهنی بی‌توجهی به آموزش کاربردی حقوق کار در ایران در سطوح آکادمیک است.
دانشجویان که عمدتا پس از پایان تحصیلات جذب محل‌های کار و تولید شده‌اند در زمینه حقوق کار کمترین واحد دانشگاهی را هم نگذرانده‌اند در نتیجه آشنایی به حقوق کار و به تیع آن آشنایی با مباحث اتحادیه‌ای و سندیکایی در نظام آموزش عالی ایران مغفول و مهجور مانده است.
در نزد کارگران کم سواد‌تر و بیسواد این ناآگاهی در باره حقوق کار بسیار بیشتر است به جرات می‌توان گفت کارگران ایران قانون کار را هم به درستی نمی‌شناسند و این عدم شناخت کمک بسیاری به پایداری موانع رشد ذهنی می‌کند. در نزد آگاهان کارگری که ضرورت همبستگی کارگران را در یافته‌اند و به نوعی تمایل به فعالیت‌هایی با مضمون و محتوی اتحادگرایانه دارند نیز این موانع به نسبت‌های دیگری دیده می‌شود.
موانع ذهنی موجود دست کم در پنج مورد از برجستگی بیشتری برخوردار است این موارد عبارتند از:
یکم: ذهنیت‌هایی که به هر قیمت تابع قانون هستند و اصل را تبعیت از قانون و قانونگرایی می‌دانند و برای فعالیت اتحادیه‌ای حدود قوانین موجود را معیار قرار می‌دهند هرچند که این قوانین نادرست باشد. این دسته از فعالان در تشکل‌های رسمی فعالیت دارند و طی بیش از سه دهه هنوز در مقابل انتقاد‌های به جا به نادرستی قانون کار در باره تشکل‌های کارگری با انگیزه‌های متفاوت مقاومت می‌کنند
دوم: ذهنیت‌هایی با پشتوانه‌های ایدئولوژیک خاص و وفاداری جامد و تغییر ناپذیری به سازمان‌های کارگری می‌نگرند این ذهنیت‌ها هم در بین باورمندان به ایدئولوژی حکومتی فراوانی دارد و بیشتر خود را در قالب شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد و هم دربین باورمندان به ایدئولوژی چپ با گرایشات وخوانش‌های متفاوت.
این دو گرایش پیش از آنکه سندیکا و اتحادیه کارگری را ابزار طبقه کارگر برای دستبابی به زندگی بهتر بخواهند؛ آن را در تامین هژمونی (سرکردگی) ایدئولوژیک_ مرامی خود ویژه‌شان جستجو می‌کنند. در نتیجه به مانع جدی برای رشد اندیشه اتحادگرایی بین کارگران بدل می‌گردند.
این تفکرات نزد فعالان چپ در قالب شعار‌های تشکل لغو کارمزدی ضد سرمایه داری، شوراهای انقلابی کارگری؛ تشکل‌های مجمع عمومی محور خود را نشان می‌دهند و در نزد فعالان غیر چپ به شکل نهادهای رسمی وابسته به دولت‌ها سابقه فعالیت دارند.
ویژگی مشترک هر دو در این است که به ایجاد نهاد‌ها از بالا و بی‌تکیه بر آرای کارگران عضو شکل می‌گیرند و فاقد مشروعیت توده‌ای هستند. در نهادهای غیر رسمی تا کنون در قالب اشکالی از سازماندهی از بالای کارگران فعالیت داشته‌اند و عناوینی چون کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته‌های هماهنگی (که هریک داعیه شکلی از سازمان کارگری را تجویز می‌کنند) برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگری که بزرگ‌ترین آن‌ها اتحادیه کارگران آزاد به دلیل ناتوانی در سازماندهی کارگران در واحد‌های تولیدی و خدماتی، تابلوی اتحاد همه کارگران آزاد از محدودیت‌های حرفه‌ای و منطقه‌ای را بلند کرده است و عالی‌ترین شکل رهبری را فقط در نزد مجامع عمومی دنبال می‌کند و بالاخره سازمان‌های شبه حزبی نظیر کانون دفاع از حقوق کارگران که خود را ملزم به دفاع از حقوق کارگران در همه جا و همه موارد می‌داند.
سوم: ذهنیت‌هایی که سازمان‌های کارگری را نه ابزاری برای بهبود شرایط زندگی کارگران بلکه ابزاری برای کسب قدرت سیاسی می‌دانند. این ذهنیت‌ها عمدتا در نزد احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی حکومتی یا پیرامون حکومت این تفکر را بنا به منافع خاص جناحی دنبال کرده و می‌کنند نمونه آن را می‌توان به حزب اسلامی کار وحزب کارگزاران سازندگی در تسلط بر خانه کارگر و شوراهای اسلانی کار دید و انجمن‌های صنفی که گرایشات حزب سیاسی مشارکت و سایر اصلاح طلبان را نشان می‌دهد و مجمع عالی نمایندگان که با گرایشات اصولگرایانه بویژه در دوران دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت.
چهارم: ذهنیت‌هایی که کارکرد سازمان کارگری (سندیکا و اتحادیه) را به کارکرد یک حزب سیاسی تقلیل می‌دهند. این ذهنیت‌ها پیش از آنکه به صنفی _طبقاتی اتحادیه‌های کارگری باورمند باشند فکر می‌کنند یک اتحادیه کارگری ناگزیر از اقدام سیاسی علیه وضعیت موجود است چرا که درشرایط سرکوب و امنیتی موجود هیچ تشکلی بدون دست زدن به عمل مستقیم سیاسی حتی قادر به دفاع حداقلی از کارگران نیست و ناگزیر است که گزینش راه‌های سیاسی و می‌دانی و جنبشی را برای رسیدن به مطالبات طی کند. ویژگی بارز این ذهنیت پرداختن به شعار‌های کلی و عمومی است و برای مادیت بخشیدن به این شعار‌ها به دلیل نداشتن پایگاه‌های مشخص بین کارگران در واحد‌های کار و تولید در نهایت به بنگاه‌های رسانه‌ای مجازی بدل می‌شوند.
پنجم: ذهنیت‌های رشد و توسعه نیافته‌ای که نمی‌خواهد حقوق کار را در شرایط کنونی به درستی درک کند. این ذهنیت‌ها حقوق کار را نه درقوانین داخلی و نه در حقوق کار بین الملل به رسمیت نمی‌شناسند. در نزد گروهی از دارندگان این ذهنیت، اساسا حقوق کار امری غیر لازم است و روابط کار براساس تراضی و توافق طرفینی معنا می‌دهد.
کافی است کارگر و کارفرما توافق داشته باشند؛ در نتیجه اتحادیه و سندیکا سازمان‌هایی مزاحم هستند. این ذهنیت حتی اگر در کلان قوانین و مقررات و سیاست‌های خود می‌پذیرند که کارگران حق تشکیل سازمان‌های کارگری را دارند؛ در عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که این نهاد‌ها از بالا و تحت کنترل شکل گیرند. این ذهنیت همواره در دولت‌ها و احزاب وابسته آنان دیده می‌شود.
معیار روابط اتحادیه‌ای از نظر آنان برای نشان دادن نوعی مشروعیت بین المللی است و همواره در قوانین با وجود اتحادیه‌های کارگری (با اسامی بومی شده و محدودیت‌های خاص) را می‌پذیرند اما در آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها آن قوانین را دور می‌زنند. و اجرای قوانین را حتی آن سازمان‌های مطلوب خود را نیز محدود‌تر می‌کنند. در ایران همانگونه که پیش‌تر اشاره شد این محدودیت‌ها در قالب فصل ششم قانون کار تجلی یافته و در نزد شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی و نمایندگان منفرد نهادینه شده است.
این تفکر و ذهنیت اساسا مصلحت گرا بوده و هست و اگر دریابد که ناگزیر از پذیرش پذیرش بخشی از قانونمندی‌های حاکم بر ایجاد سازمان‌های کارگری است شرایطی را در قوانین بالا دستی فراهم می‌آورد تا اتحادیه‌های کارگری در بالا‌ترین حد از محدودیت در پیشبرد اهداف خود باشند.
این ذهنیت در عین حال توطئه گر است و در مواقعی برای فرار از محکومیت‌های جهانی و یا برای کسب کرسی و موقعیتی در سازمان بین المللی کار که ناگزیر از عضویت آنست، به صدور قوانین موقت و بخشنامه‌های به ظاهر قابل قبول اقدام می‌کند و پس از رفع مشکل آن موارد قانونی و بخشنامه‌ای را کم لن یکن اعلام می‌کند این ذهنیت از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بر روابط کار حاکم بوده است. در مقایسه فصل ششم قانون کار مصوب ???? با قانون کار مصوب ???? توسعه نیافتگی حاملین این تفکر کاملا پیداست.
این ذهنیت مانع اصلی در راه ایجاد اتحادیه‌های واقعی کارگری است چرا که صاحبان آن با استفاده از اقتدار سیاسی همواره در حفظ شرایط موجود مانع از اصلاح قوانین و اجرای درست آن به سود سازمانیابی مستقل و آزاد کارگران شده‌اند.
اما از آنجا که سیاست‌های کلان کشور بر پذیرش قواعد بازار آزاد قرار گرفته است و این پذیرش حکم به تغییر قوانین و استاندار سازی آن‌ها دارد، دولت‌ها ناگزیرند که این تغییر را بپذیرند. هم از این رو بود که در سال ???? تفاهم نامه‌ای به امضای شرکای اجتماعی با حضور نماینده سازمان بین المللی کار رسید و همین تفاهم نامه نیز تا کنون اجرا نشده است و به نظر می‌رسد که دولت یازدهم بر اجرای این تفاهم نامه رضایت دارد و به همین خاطر تحرکاتی از سوی خانه کارگری‌ها برای ایجاد اتحادیه‌های کارگری از بالا برنامه‌هایی در دست اجراست. و این فاز جدیدچالش مهم اتحادیه‌های کارگری در شرایط کنونی است.
