مرجع نهایی تصمیم گیری در خصوص افزایش تعرفه ها هیات وزیران است
دکتر حریرچی گفت: اظهارنظرهای غیرمسئولانه در خصوص تعرفه ها، قابل استناد نیست و میزان تعرفه بعد از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.
تامین ۲۴
رسانه قلمرو رفاه و تامین اجتماعی
تامین24 / دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که در مورد تعرفه های پزشکی، اجرای دقیق مفاد قانون مورد تاکید وزارت بهداشت است، گفت: بر اساس بند ه ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسیده است، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هرسال قبل از تصویب بودجه و قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائه دهندگان به قیمت واقعی و با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف اقدام کند .
دکتر حریرچی با بیان این که تعیین حدود تعرفه ها در حوزه اختیارات و صلاحدید " شورای عالی بیمه خدمات سلامت " است ،افزود: اعضای این شورا متشکل از نمایندگان تمامی نهادهای ذینفع و ذیربط در حوزه قانونگذاری و اجرایی است و از تمامی اختیارات قوه مقننه در این زمینه برخوردار بوده و تصمیمات این شورا حائز پشتوانه قانونی لازم می باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وی با بیان اینکه وزارت بهداشت در آبان سال 94 پیشنهاد مکتوب خود در مورد تعرفه ها را با سناریوهای مختلف ارایه کرده گفت : شورای عالی بیمه سلامت در مورد تصمیم گیری برای تعرفه ها تاخیر کرده است.
دکتر حریرچی تصریح کرد: بعد از تصویب شورای عالی بیمه سلامت، مرجع نهایی تصمیم گیری در این زمینه طبق قانون بر عهده هیات وزیران می باشد.
قائم مقام وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: بطور معمول تعیین و هرگونه تغییر در سطح تعرفه ها و بازنگری در میزان ارزش نسبی خدمات ، با در نظر داشتن وضعیت ثبات و رشد اقتصادی، نرخ تورم، رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، میزان حصول درآمد کشور و بودجه، واقعی شدن قیمت ها و دیگر موارد مرتبط صورت می گیرد و خوشبختانه با تدبیر دولت یازدهم اکنون نرخ تورم در حال نزدیک شدن به نرخ تک رقمی است و با توجه به این موضوع، هرگونه افزایش در نرخ تعرفه خدمات منوط به مصوبه هیات دولت است.
دکتر حریرچی تصریح کرد: یکی از تمهیدات واقعی نمودن نرخ تعرفه ها با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت اجرایی شده است. بنابراین هرگونه اظهار نظر در خصوص تعرفه ها از سوی افراد حقوقی و حقیقی خارج از موارد مصرح در قانون، نگرانی هایی را در اذهان عموم جامعه در برخواهد داشت.
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که تعرفه های خدمات درمانی به صورت بخشنامه به کلیه مراکز اعلام خواهد شد،گفت: ضروری است تمام ذینفعان تا زمان تصمیم گیری مراجع قانونی ذیربط در این خصوص، از هرگونه اظهار نظر غیر مسئولانه مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات درمانی خودداری نمایند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: اظهاراتی که در خصوص میزان تعرفه ها شده است، صرفا گمانه زنی و یا مبتنی بر نظرات کارشناسی و با در نظر گرفتن غلظت متفاوتی از مصالح و منافع ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی است.
دکتر حریرچی با تاکید بر این که اعلام نظر وزارت بهداشت در خصوص تعرفه ها صرفا از سوی شخص وزیر بهداشت، سخنگو و یا معاونت درمان خواهد بود، گفت: امیدواریم با تدبیر و درایتی که انجام خواهد شد وضعیت مطلوب انضباط مالی که بخصوص در خدمات بستری در دو سال اخیر با همکاری جامعه پزشکی ایجاد شده است، تعمیق یابد چرا که همه این اقدامات برای ارائه خدمات با کیفیت بیشتر و مطابق با استطاعت مردم است.
قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر این که حوزه سلامت یک حوزه خدماتی است و قسمت عمده هزینه های این حوزه مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است ، خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از افزایش تعرفه در این حوزه می شود نباید در این خصوص مطابق با معیارهای تعیین تعرفه سیستم های صنعتی و تجاری تصمیم گیری شود.
دکتر حریرچی در پایان با تاکید بر این که افزایش تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در واقع از نوع افزایش حقوق و دستمزدی است که هرساله برای کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی و خصوصی شامل کارگران و دیگر گروهها انجام می شود ، گفت: قاعدتا در این زمینه میزان تورم موجود در جامعه را هم باید در نظرداشت.