
تازه ترین نشست از سلسله نشستهای نظام نوین تأمیناجتماعی با موضوع «بررسی چارچوبهای نظری و عملیاتی طراحی نظام نوین بیمههای درمان» با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه رفاه و تأمیناجتماعی به صورت حضوری و آنلاین در موسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی برگزار شد.
به گزارش تامین24 این نشست با طرح 10 پرسش تحلیلی در حوزه نظام نوین بیمههای درمان آغاز شد و با مطرح شدن سناریویهای مختلف در زمینه تصدیگری نظام سلامت و تامین مالی آن که بردوش دولتها باشد یا کفه ترازوی آن به سمت بیمهها سنگینتر شود، ادامه یافت. در این نشست همچنین تجارب کشورها در زمینه ادغام صندوقهای بیمهای از نظر تامین مالی و آینده نظامهای بیمهای درمانی که متاثر از دگرگونی اشکال کسبوکار دستخوش تغییرات خواهد شد مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه دکتر فرشید یزدانی، مشاور مدیرعامل موسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی محور بحث این جلسه را پاسخگویی به 10 پرسش تحلیلی برای ارائه طرح نوین بیمههای درمان برشمرد.
وی پرسش نخست را با عنوان «افق زمانی سند پیشنهادی چیست و آینده را در قالب کدان سناریو پیشبینی میکنید؟» دوم «برخورداری از سلامت در تأمیناجتماعی نوین، حقشهروندی است یا حقبیمهای مبتنی بر مشارکت؟» سوم «مرز مسئولیت دولت، بیمهاجتماعی، بازار و خانواده در تأمین سلامت کجاست؟» چهارم «شناسه استحقاق پوشش چیست و وضعیت غیرایرانیان مقیم چگونه خواهد بود؟» و پنجم «پیوستگی پوشش در جابهجایی شغلی، چندشغلی، بیکاری کوتاهمدت و کار پلتفرمی چگونه تضمین میشود؟» برشمرد.
مشاور مدیرعامل موسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی در ادامه افزود: پرسش ششم با عنوان «آیا خدمات درمانی علت خنثی (neutral treatment cause یا cause neutral health core (علتِ رفتارِ بیطرفانه یا هسته سلامت خنثی)) میشوند و از جبران درآمد ناشی از بیماری و حادثه تفکیک میشوند؟» هفتم «ترکیب منابع چگونه خواهد بود و سهم تقریبی هر منبع چقدر است؟» هشتم «درآمد خوداشتغالان، چندشغلیها و کارگران پلتفرمی چگونه شناسایی و وصول میشود؟» نهم «صندوق واحد ملی تشکیل شود یا چند صندوق با بسته مشترک و سازوکار یکسانسازی ریسک، مناسب خواهد بود؟» و دهم «سرنوشت صندوقهای خاص و نظامهای سلامت سازمانی چیست و با چه توالی باید ادغام شوند؟» مجموع پرسشهایی است که ارائه پاسخ به آن برای تدوین نظام نوین بیمههای درمانی ضروری شناخته شده است.
توجه به بازه زمانی تحولات بیمهای
در ادامه این جلسه کامبیز لعل، مدیر آموزش بیمه ملت در تحلیل سوالهای مطرح شده، افزود: اگر قرار است نظام بیمهای ما به سمت نظام مالیاتی به صورت خالص یا به صورت ترکیبی حرکت کند این تغییر در چه بازه زمانی رخ خواهد داد؟
وی با اشاره به تجارب جهانی کشورهایی که از نظام بیمهپردازی به مالیاتپردازی منتقل شدهاند، اظهار کرد: این تغییر فرایند بیش از دو دهه به طول انجامیده و باید دید آیا ما به این زمان قائلیم یا میخواهیم در بازه زمانی کوتاهتری به هدف خود دست یابیم.
مدیر آموزش بیمه ملت همچنین بر لزوم تصمیمگیری جدی درباره مبنای استحقاق برخورداری از بیمههای پایه تأکید کرد و گفت: آیا برخورداری از بیمههای پایه را باید حق شهروندی تلقی کنیم یا حق بیمهای؟ یعنی کسی که حق بیمه پرداخت نکرده، حق برخورداری از بیمه پایه سلامت هم نداشته باشد؟
لعل تصریح کرد: بخش عمدهای از آنچه امروز در کشور ما عدم پوشش نامیده میشود، از دل همین پرسش بیرون میآید.
انطباق با زمانبندی برنامه هشتم توسعه
دکتر علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی خواهان آن شد که تدوین سیاستهای نظام نوین بیمههای درمان طوری برنامهریزی شود که امکان بررسی و درج آن در برنامه هشتم توسعه میسر شود. به ویژه اینکه اکنون فرایند تدوین سیاستهای کلی برنامه هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است.
وی در ادامه با ارائه یک پیشنهاد برای تامین مالی هزینههای سلامت، افزود: نباید فقط بگوییم مالیات یا بیمه؛ گزینه سومی هم وجود دارد و آن نظام چندلایه است. باید به سمت یک نظام هیبریدی برویم؛ یعنی یک نظام چندسطحی که با قانون اساسی هم مطابقت دارد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی توضیح داد: یک نظام چندسطحی تعریف کنیم و بگوییم در لایههای پایین و سطوح پایین از منابع عمومی بر اساس نیاز تأمین شود و در لایههای بالا از امکانات مازاد و بیمههای مکمل سود ببریم و طبیعتا خود فرد باید مشارکت بیشتری داشته باشد.
حیدری با اشاره به ساختار حوزه سلامت گفت: «در این حوزه بحث پیشگیری، بهداشت، درمان و سلامت مطرح است. در خود سلامت نیز سطحبندی وجود دارد؛ سطح یک، سطح دو و سطح سه و این یک بستهای را تشکیل میدهد.
او یکی از مشکلات کشور را نبود سطحبندی در نظام بیمههای بازنشستگی و درمان دانست و اعلام کرد: در بیمههای مکمل گفته شده است هرآنچه که صندوقهای پایه ارائه نمیدهند، بیمههای مکمل میتوانند آن را برعهده بگیرند که این نیز یک نظام بدون سطحبندی است.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با انتقاد از رویکرد ادغام یکپارچه اظهار کرد: اگر یک رگولاتور مستقل و حرفهای در حوزه بهداشت و درمان وجود داشته باشد، لایه پایه را نیز میتوان برای دولت درنظر گرفت.
حیدری ادامه داد: دولت باید شکست بازار و نقص بازار را در حوزه درمان تکمیل کند و پس از آن، بقیه سطوح بالاتر را به بخش خصوصی و رقابتهایی که میخواهند انجام شوند و مشارکت بیمهای واگذار کند.
جراحی صندوقها منطبق با زیرساختها
علیاکبر حقدوست، رئیس پژوهشکده آیندهپژوهشی در سلامت تعیین افق زمانی 10 ساله را برای گذار از نظام بیمهای کنونی و دستیابی به نظام نوین پیشنهاد داد و گفت: برای این منظور حداقل دو برنامه پنجساله نیاز است تا اجزای اصول جدید پیادهسازی شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به توان مدیریتی کشور افزود: ما باید علاوه بر اینکه ایدهآلها را میبینیم، واقعیتها و توان مدیریتی خودمان را هم ببینیم. شاید جراحی صندوقهای بیمه خیلی خوب باشد؛ اما زیرساختهای آن باید در توان مدیریتی کشور مهیا شود.
رئیس پژوهشکده آیندهپژوهشی در سلامت تصریح کرد: باید از برنامههای موفق و ناموفق درس بگیریم و به اندازه گلیم مدیریتیمان پا را فرا بگذاریم و ایدهآلیست به قضیه نگاه نکنیم.
حقدوست با اشاره به وجود «مدل سوم» در کشورهایی مانند ایران به واسطه بهرهمندی از درآمدهای نفتی، اعلام کرد: بخش اعظم هزینه بیمه سلامت از سوی دولت پرداخت میشود و دولت نیز ناگزیر است بودجه خود را از فروش منابع طبیعی بالانس کند.
او تاکید کرد: ما باید یک بسته پایه با هزینه مالیات درست کنیم که برای همه باشد و حتی مهاجر قانونی را هم دربر بگیرد. بسته پایهای که درمان را پوشش دهد باید به عنوان حق شهروندی در نظر گرفته شود و هر کسی که در ایران حق شهروندی دارد و قانوناً حق دارد در این مملکت زندگی کند، بتواند از این بسته پایه بهرهمند شود. صندوقهای بیمه دولتی و خصوصی نیز میتوانند امکانات بیشتری را ارائه دهند.
رئیس پژوهشکده آیندهپژوهشی در سلامت در پایان هشدار داد: با نگاه صندوقی، حتماً گروههایی محروم خواهند شد و تفاوت بین طبقات افزایش پیدا خواهد کرد.
بررسی ابعاد تامین مالی سلامت
دکتر علیاکبر فضائلی، عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی تهران بررسی شرایط تامین مالی نظام سلامت را ضروری دانست و با اشاره به وضعیت موجود تأمین مالی نظام سلامت کشور اظهار کرد: وقتی میگوییم ۲۶ درصد کل سبد مالی نظام سلامت فقط با دولت است، آن وقت 50 درصد هزینه نظامهای بیمهای یا هر نظام دیگر را برعهده دولت بگذاریم به این سمت میرویم که ۷۵ درصد هزینهها دولتی شود. در صورتی که تحقق آن با توجه به شرایط موجود میسر نیست.
وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر یادآور شد: برخی از کشورهایی که به سمت بیمه دولتی رفتهاند، نظام تأمین مالی سلامت را مجزا از آن پارادایم حاکم بر نظامات فکری اقتصادی یا سیاسی دیدهاند.
عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی تهران با اشاره به وضعیت سهگانه تأمین مالی در کشور گفت: پرداخت از جیب، بیمه و دولت هر کدام یک کفه ترازوی سهگانه را تشکیل میدهند و یک کاسه کردن آن ممکن است واقعا مقدور نباشد. زیرا اگر تامین مالی از منابع درآمد نفت باشد میتواند مشکلساز باشد و اگر از مالیات تامین شود، باز هم دارای محدودیت خواهد بود.
تجربه ناکام کشورها در تامین مالی
دکتر علی ماهر، عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی با تأکید بر ناکامی تجربههای ادغام در حوزه تأمین مالی سلامت اظهار کرد: هیچ کشوری تجربه موفقی در ادغام نظام بیمهای و مالیاتی ندارد و هر کشوری هم واد شده است، مانند آمریکا شکست عمیقی خورده و مجبور شده که به سمت یکی از این دو روش برود.
وی با اشاره به نقش دولت در نظام سلامت گفت: اگر دولت هم بخواهد وارد این حوزه شود باید از طریق دادن حقبیمه این کار را انجام دهد.
عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی درباره تجمیع سازمانهای بیمهای گفت: برخی کشورها سازمانهای بیمهای را یکی کردهاند که آن هم به دلایل تقسیم ریسک بوده است که اقدامی منطقی است؛ به شرط آنکه نوع صندوقها یکی باشد.
ماهر با اشاره به تجارب موفق کشورها در تجمیع صندوقها، افزود: نظام کشور ترکیه در حوزه بیمه بسیار شبیه کشور ما است؛ یعنی دارای تأمیناجتماعی کارگران است که صندوق آن با صندوق کارکنان دولت فرق میکرد. اما یکبار این ادغام را انجام داد و فشار آن را نیز متحمل شد.
او ادامه داد: همچنین هلند موفق شد 1400 صندوق را به یک صندوق تبدیل کند و تصدیگری آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. درنتیجه اکنون در هلند حقبیمه از مردم گرفته میشود و حقبیمه افراد نیازمند را دولت پرداخت میکند.
عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی درباره وضعیت سیستم بهداشتی و درمانی بریتانیا موسوم به NHS که از طریق مالیات های عمومی مردم تامین بودجه میشود، اعلام کرد: گفته میشود اکنون جنازه این طرح باقی مانده است؛ زیرا این سیستم نتوانست تامین مالی کند. در نتیجه آن نهضتی که در دنیا از سال 1919 آغاز شد و به عنوان نمونه در دنیا شناخته شد، نتوانست موفق باقی بماند.
ماهر تاکید کرد: اکنون به جرات میتوانم بگویم سیستم درمان ملی موفق در دنیا وجود ندارد و حتی کشورهایی مانند استرالیا و کانادا برای تامین مالی به مشکل خوردهاند.
وی افزود: از این رو، اگر قرار است تغییری در نظام سلامت و بیمههای درمان رخ دهد، گره زدن آن به منابع دولتی که پایداری ندارد کارساز نخواهد بود.
عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کشور ما دارای بزرگترین فارماکوپه دارویی در سطح جهان است، گفت: اما تمامی این داروها را لزوما بیمهها پوشش نمیدهند و در نتیجه مردم پرداخت از جیب دارند.
ماهر افزود: معتقدم ابتدا به فکر آن باشیم تا صندوقهای بیمهای ساماندهی شوند و تاکیدم براین است که هزینه سلامت از طریق نظام بیمهای تامین شود و دولت نیز میتواند 5 دهک اول جامعه را تحت پوشش قرار دهد.
رمز پایداری صندوقها
محمدمهدی صدرالهی، مشاور دبیرخانه شورای عالی بیمه با بیان اینکه برای پایداری صندوقهای بیمهای نباید آن را به سیستم دولتی متصل کنیم، گفت: هنگامی که دولت ترکیه اصلاحات نظام سلامت خود را آغاز کرد، اساس این ادغام در وزارت کار آنها انجام شد و این ادغام به نحوی صورت گرفت که صندوقهای دولتی در صندوقهای غیردولتی ادغام شدند.
وی افزود: اما در کشور ما این جریان به طور عکس درحال شکلگیری بود. به این معنا که صندوق بزرگ تأمیناجتماعی را میخواستند در بیمه سلامت که کوچکتر از تأمیناجتماعی بود، ادغام کنند. یعنی یک ظرف بزرگ را درون یک ظرف کوچک قرار دهند.
مشاور دبیرخانه شورای عالی بیمه ادامه داد: اتفاقی که در ترکیه رخ داد، ادغام منابع با حفظ استقلال و ماهیت صندوقها بود. طی این روند پزشکان بیشترین افرادی بودند که در مقابل طرح ایستادگی کردند؛ زیرا حقوق آنها از فی فور سرویس تبدیل به حقوق ثابت شد. به این ترتیب پدیده زیرمیزی نیز از بین رفت. همچنین امکان فعالیت پزشکان هم در مطب و نیز در قالب نظام بیمهای برداشته شد و پزشکان نمیتوانستند دو جا کار کنند. اصلاحات قوانین نیز صورت گرفت.
صدرالهی تاکید کرد: باید در حوزه نظام سلامت سهم دولت را در جایی قرار دهیم که حق همگانی باشد و پس از آن افراد با توان خود خرید درمان انجام دهند و نباید یک بسته بزرگ را برای دولت تعیین کنیم که نتواند سرویسدهی مناسبی انجام دهد.
او اعلام کرد: موافق آن هستم تا ساختار صندوقهای ما حفظ شود و حتی ادغام صندوقی هم که انجام میشود، صندوقهای کوچک را در صندوق بزرگ ادغام کنیم.
مشاور دبیرخانه شورای عالی بیمه افزود: همچنین معتقدم منابع بیمه ما اکنون کفاف سلامت مردم را نمیدهد و بهتر است فکری اساسی در این زمینه انجام شود.
یکسانسازی کارایی صندوقها
دکتر محسن اعرابی، عضو هیاتعلمی دانشگاه و صاحبنظر حوزه بیمههای سلامت با اشاره به تجربه موفق ترکیه در ادغام هزینههای درمان صندوقها، گفت: این موفقیت حاصل فعالیت احزاب و رقابت در دستیابی به این هدف بود؛ به نحوی که احزاب یکی از شعارهای خود را تحقق این مسئله انتخاب کرده بودند.
وی افزود: شاید بهتر این باشد که ما نیز به فکر آن باشیم که ادغام در صندوقها با هر سطحی انجام شود؛ به نحوی که نه استقلال آنها و نیز ماهیتشان از بین نرود. اما کارکردشان به صورت نرمافزاری یکی شود.
ضرورت تدوین بیمه پایه واحد
دکتر شهرام غفاری، مشاور مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در امور اقتصاد درمان نیز در این نشست با یادآوری اینکه در این جلسات قرار است دو اقدام اساسی انجام شود، گفت: یکی اینکه با تغییر تحولاتی که در تأمیناجتماعی درحال رخ دادن است، چگونه باید مواجه شویم و چه چشماندازی را میتوانیم برای بهبود شرایط ارائه دهیم.
وی افزود: بحث بر سر این است که نظام تأمیناجتماعی و دنیای کار درحال تغییر است؛ طی این روند ممکن است دیگر کارفرمایی به صورت سنتی وجود نداشته باشد در نتیجه باید یک مدل مالی را پیشنهاد و ارائه دهیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای درمانی مردم در آینده باشیم.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در امور اقتصاد درمان اعلام کرد: با توجه به الگوهای متفاوت میتوان طرحهای مختلفی را ارائه داد و برای مثال یک پایه حداقلی را برای دولت درنظر گرفت. یا اینکه مانند مدل کشورهای اروپایی هزینه نظام سلامت را از مالیات جمعآوری کرد.
غفاری تاکید کرد: همچنین باید نظر کارشناسان را درباره ادغام صندوقهای بیمهای جویا شد و معتقدم بهترین شیوه ادغام سایر صندوقها در تأمیناجتماعی است. زیرا باید بیمه پایه واحدی داشته باشیم که هزینهها، تعارضات، تداخلات و موازیکاری به حداقل برسد. همچنین باید این را هم درنظر داشت که کسری منابع نیز وجود دارد.
او تصریح کرد: باید جایگاه سلامت را در نظام نوین تعریف کنیم و یک خروجی که همه با آن موافق باشند، ارائه دهیم.
لزوم روشنگری سطوح خدمات
دکتر محمدجواد کبیر، رئیس مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی دانشگاه علومپزشکی گلستان نیز در این نشست با تاکید بر لزوم روشن شدن پرسشهای بنیادین در حوزه سلامت گفت: نکته حائز اهمیت این است که بهرهمندی و برخورداری مردم از خدمات پایه سلامت چه سطحی داشته باشد و برای این سطح چه بسته خدمتی ارائه دهیم.
وی افزود: همچنین باید بدانیم این بسته چه هزینهای را دربر دارد و پول آن توسط چه بخشهایی باید تامین شود. افرادی که قرار است ایفای نقش کنند از نظر دانشی و مهارتی چه میزان باید برخوردار باشند تا بتوانند وظایفی که برایشان پیشبینی کردیم را به درستی انجام دهند.
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت سلامت دانشگاه علومپزشکی گلستان تأکید کرد: اگر قرار بر این است که درس ادغام را به عنوان یک فلسفه و به عنوان یک ارزش مورد توجه قرار دهیم، این کار باید تبدیل به یک سند سیاستی و سند اجرایی مناسبی شود.
کبیر ادامه داد: بیمارستانها را در سال ۱۳۷۲ و ۷۳ خودگردان کردیم و بیمارستانهای ما دیگر تبدیل به یک سری مؤسسات اقتصادی شدند.
او با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف اظهار کرد: تجربیات کشورهای مختلف از جمله تایلند و کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داد که راهکارهای زیادی را میتوان برای وزارت سلامت و رفاه پیشبینی کرد.
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی دانشگاه علومپزشکی گلستان اعلام کرد: متاسفانه به دلایل متعدد در حوزه رفاه، سلامت و آموزش راهبرد روشنی نداریم و در این مسیر باید تجارب موفق را استحصال کنیم تا استراتژیهای روشنی را برای حوزه تصمیمگیری پیشنهاد کنیم.