تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
تصویری که معمولاً در آمار و گزارش‌های رسمی از بازار کار ایران ارائه می‌شود، تصویری از کارگران دارای شغل، کارگاه، قرارداد و در نهایت بیمه است که تحت پوشش قوانین و مقررات کار فعالیت می‌کنند؛ این در حالی است که به گواه همین گزارش‌های رسمی، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار در نقطه‌ای خارج از این تعاریف رسمی قرار گرفته است؛ جایی که ممکن است فرد شاغل باشد، دستمزد بگیرد و حتی سال‌ها برای یک کارفرما یا یک فعالیت اقتصادی مشخص کار کند، اما رابطه کاری او در هیچ سامانه‌ای به شکلی ثبت نشده باشد که بتواند در برابر بیکاری، حادثه، بیماری، بازنشستگی یا اختلاف با کارفرما از حمایت‌های معمول برخوردار شود.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «الگوی سیاست‌گذاری مردمی روابط کار از طریق محلات»، یکی از ابعاد این مسئله را با یک عدد روشن نشان می‌دهد. بنابر داده‌های این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۶ میلیون نفر از شاغلان کشور تحت پوشش هیچ‌یک از انواع بیمه‌های اجتماعی قرار نداشته‌اند؛ رقمی که حدود ۱۹.۲ درصد کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد. این عدد به‌خودی‌خود تنها یک شاخص بیمه‌ای نیست، بلکه نشان‌دهنده وضعیت بخشی از نیروی کار است که رابطه آن با نظام رسمی حمایت اجتماعی، قانون کار و سازوکارهای نظارت بر بازار کار بسیار ضعیف یا قطع شده است. این در حالی است که برآوردهای مربوط به اشتغال غیررسمی، تصویر بزرگ‌تری از مسئله ارائه می‌کنند.
سهم ۶۰ درصدی اشتغال غیررسمی
در برخی برآوردهای مبتنی بر داده‌های مرکز آمار، سهم اشتغال غیررسمی در ایران به بیش از نیمی از کل اشتغال رسیده است. بانک جهانی نیز در یکی از گزارش‌های خود، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، سهم اشتغال غیررسمی را حدود ۶۰ درصد اعلام کرده و نشان داده است که این پدیده تنها به بنگاه‌های کوچک و فاقد ثبت محدود نیست؛ بخشی از کارگران غیررسمی حتی برای بنگاه‌هایی کار می‌کنند که خودشان در بخش رسمی اقتصاد قرار دارند.
بنابراین مسئله فقط این نیست که چند میلیون نفر بیمه ندارند؛ مسئله بزرگ‌تر، وجود بازاری از کار است که در آن «داشتن شغل» الزاماً به معنای «داشتن رابطه کاری قابل‌شناسایی و قابل‌حمایت» نیست.
سازمان بین‌المللی کار نیز در تعریف اشتغال غیررسمی، صرفاً محل کار را معیار قرار نمی‌دهد. بر اساس تعریف‌های آماری جدید، یک کارمند حتی اگر برای یک بنگاه رسمی کار کند، در صورتی که رابطه کاری او در عمل یا قانون مشمول حمایت‌های قانونی، تأمین اجتماعی یا مزایای شغلی نباشد، می‌تواند در زمره اشتغال غیررسمی قرار گیرد. نداشتن پوشش تأمین اجتماعی، نداشتن قرارداد کتبی یا برخوردار نبودن از برخی مزایای قانونی، از جمله معیارهایی است که برای شناسایی اشتغال غیررسمی به کار می‌رود.
این تعریف نشان می‌دهد که مرز میان «بازار کار رسمی» و «بازار کار غیررسمی» آن‌قدرها هم که در آمارهای اداری به نظر می‌رسد، روشن نیست. یک کارگر ممکن است در یک کارخانه یا شرکت رسمی کار کند، اما قراردادش ثبت نشده باشد؛ کارگری دیگر ممکن است در یک کارگاه کوچک روزمزد باشد؛ فرد دیگری از طریق یک پلتفرم اینترنتی درآمد کسب کند و فردی در خانه برای کارفرمایی که به او سفارش می‌دهد، کاری انجام دهد، بدون آنکه رابطه کاری او در چارچوب‌های متعارف اشتغال دیده شود.
پنهان شدن واقعیت روابط کار
گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز دقیقاً به همین مسئله اشاره دارد. در این گزارش، اشتغال غیررسمی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب رسمی قانون کار و نظام‌های بیمه‌ای انجام می‌شوند و در بسیاری موارد، رابطه کاری در آن‌ها ثبت نمی‌شود. گزارش همچنین تصریح می‌کند که گسترش اشتغال غیررسمی باعث می‌شود آمارهای رسمی نتوانند تصویر کاملی از واقعیت روابط کار ارائه کنند و همین مسئله، سیاست‌گذاری مبتنی بر داده را دشوار می‌کند.
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم این گروه از شاغلان لزوماً در مشاغل کم‌خطر فعالیت نمی‌کنند. کارگران ساختمانی، کارگران کارگاه‌های کوچک، دست‌فروشان، رانندگان، کارگران خدماتی و زنان شاغل خانگی، از جمله گروه‌هایی هستند که مرکز پژوهش‌ها آن‌ها را در شمار گروه‌هایی قرار می‌دهد که ممکن است با پوشش بیمه‌ای ناکافی مواجه باشند. در این میان، کارگران ساختمانی نمونه روشنی از تناقض میان اهمیت اقتصادی یک شغل و میزان امنیت شغلی آن هستند؛ شغلی که ماهیتاً با خطر سقوط، برق‌گرفتگی، ریزش و دیگر حوادث مواجه است، اما بخشی از شاغلان آن در حاشیه سازوکارهای رسمی روابط کار قرار می‌گیرند.
این شکاف در حوزه ایمنی نیز خود را نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌ها در همین گزارش هشدار می‌دهد که بخش مهمی از آمار حوادث ناشی از کار مربوط به شاغلان بیمه‌شده است و وضعیت ایمنی در بسیاری از فعالیت‌های غیررسمی به‌طور کامل ثبت نمی‌شود. محدودیت ظرفیت بازرسی، پراکندگی واحدهای تولیدی، سهم بالای بنگاه‌های کوچک و گستردگی فعالیت‌های غیررسمی، از عواملی هستند که نظارت بر اجرای مقررات کار را دشوار می‌کنند.
این یعنی ممکن است افزایش یا کاهش آمار رسمی حوادث کار، لزوماً تمام آنچه را در بازار کار اتفاق می‌افتد نشان ندهد. حادثه‌ای که برای یک کارگر بیمه‌شده در یک کارگاه رسمی رخ می‌دهد، شانس بیشتری برای ثبت اداری دارد؛ اما حادثه‌ای که برای یک کارگر روزمزد، کارگر خانگی یا فردی که بدون قرارداد در یک واحد کوچک فعالیت می‌کند رخ می‌دهد، ممکن است اصلاً وارد همان زنجیره ثبت و گزارش نشود. پس در این شرایط، وقتی رابطه کاری ثبت نشده است، کدام مرجع نظارتی بر دستمزد، ساعات کار، ایمنی و شرایط اشتغال نظارت می‌کند؟
بازار کار غیررسمی و بی‌پناهی کارگران
پاسخ به این پرسش در مورد گروه‌های مختلف یکسان نیست. کارگر ساختمانی ممکن است با سازوکارهای خاص بیمه‌ای مواجه باشد؛ راننده پلتفرمی در چارچوب رابطه‌ای متفاوت از کارگر کارخانه فعالیت می‌کند؛ کارگر خانگی در محیط خصوصی کار می‌کند و دست‌فروش اساساً در یک محل کار ثابت مستقر نیست. همین تنوع باعث می‌شود نتوان برای همه آن‌ها یک نسخه واحد برای رسمی‌سازی یا بیمه‌کردن طراحی کرد.
اتفاقاً یکی از نکات مهم گزارش مرکز پژوهش‌ها همین است که بسیاری از مسائل بازار کار در سطح محلی قابل‌مشاهده‌تر از سطح ملی هستند. در گزارش آمده است که آمارهای ملی می‌توانند روندهای کلی مانند افزایش اشتغال غیررسمی یا رشد حوادث کار را نشان دهند، اما برای اینکه مشخص شود کدام محله با چه میزان اشتغال غیررسمی، چه گروه‌هایی از کارگران فاقد بیمه و چه مشاغل پرخطری مواجه است، به سازوکارهای محلی نیاز است. این نگرش می‌تواند مسیر تازه‌ای برای فهم بازار کار غیررسمی باز کند. در واقع، به‌جای آنکه کارگر بدون بیمه فقط یک عدد در جدول‌های آماری باشد، می‌توان پرسید در فلان محله چه تعداد کارگاه کوچک فعال است، چند کارگر روزمزد در آنجا کار می‌کنند، چه تعداد راننده یا نیروی خدماتی فاقد پوشش بیمه هستند، زنان شاغل خانگی چه نوع فعالیتی دارند و کارگران مهاجر چگونه امرارمعاش می‌کنند.
از سوی دیگر، غیررسمی بودن را نباید صرفاً یک انتخاب فردی یا حتی یک تخلف کارفرما تلقی کرد. پژوهش‌های اقتصادی درباره ایران نیز نشان داده‌اند که فشارهای اقتصادی می‌تواند کارگران را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد. در واقع، بخشی از نیروی کار زمانی وارد بازار غیررسمی می‌شود که انتخاب میان «کار رسمی و غیررسمی» اساساً انتخابی برابر نیست؛ انتخاب میان بیکار ماندن و پذیرفتن کاری است که قرارداد، بیمه و امنیت شغلی ندارد.
پیامد این وضعیت فقط متوجه کارگر نیست. گسترش اشتغال غیررسمی، پایه‌های نظام بیمه‌ای، مالیاتی و سیاست‌گذاری بازار کار را نیز تضعیف می‌کند. کارگری که امروز خارج از بیمه است، فردا سابقه کافی برای بازنشستگی ندارد؛ در صورت بیکاری ممکن است به بیمه بیکاری دسترسی نداشته باشد و در صورت حادثه نیز حمایت‌های معمول برای او دشوارتر شود. سازمان بین‌المللی کار تأکید کرده است که گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی باید همزمان با گسترش حمایت اجتماعی، حداقل دستمزد، شرایط کار شایسته و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انجام شود و حتی برای کارگران بخش غیررسمی نباید منتظر رسمی‌شدن کامل فعالیت‌ها ماند تا اقدامات ایمنی آغاز شود. اگر قرار است سیاست‌گذاری بازار کار به سمت حمایت مؤثرتر از نیروی کار حرکت کند، باید از محله‌ها، کارگاه‌های کوچک، ساختمان‌های در حال ساخت، خانه‌ها، خیابان‌ها و پلتفرم‌ها شروع کرد؛ جایی که بخش مهمی از بازار کار ایران واقعاً در آن جریان دارد.
