تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
رئیس کانون کارفرمایی لرستان با تأکید بر اینکه طرح «هم‌گام» می‌تواند به تسهیل تأمین مالی و مدیریت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، گفت: موفقیت این طرح و استقبال کارفرمایان از آن، مستلزم شفاف‌سازی نرخ سود بازپرداخت، تعیین جایگاه و تعهدات کارفرمای اصلی و ارائه آموزش‌های لازم به فعالان اقتصادی است.
عبدالرضا میرزاپور زهابی در گفت‌وگو با تامین24 با اشاره به ظرفیت‌های طرح «هم‌گام» و استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و برات الکترونیک برای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای اظهار کرد: این طرح در مجموع می‌تواند بسیار مؤثر و به نفع کارفرمایان باشد؛ اما تحقق این مزیت به یک شرط اساسی بستگی دارد و آن اینکه نرخ سود بازپرداخت از سوی کارفرمایان اصلی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه استفاده از این ابزارها می‌تواند در مدیریت جریان نقدینگی و کاهش فشار مالی بر کسب‌وکارها نقش داشته باشد، افزود: زمانی می‌توان از مزایای واقعی چنین طرحی سخن گفت که سازوکار مالی آن به‌گونه‌ای تعریف شود که هزینه‌های ناشی از نرخ سود بازپرداخت، فشار مضاعفی بر کارفرمایان استفاده‌کننده از این ابزار وارد نکند.
رئیس کانون کارفرمایی لرستان ادامه داد: بنابراین، تعیین تکلیف مسئولیت پرداخت سود و مشخص شدن اینکه این هزینه بر عهده کدام‌یک از طرفین معامله است از موضوعات مهمی است که باید پیش از اجرای گسترده طرح مورد توجه قرار گیرد.
میرزاپور زهابی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت هزینه استفاده از اوراق هم‌گام با روش‌های قبلی تسویه بدهی‌های بیمه‌ای و پرداخت جریمه تأخیر با اشاره به نرخ جریمه فهرست‌های بیمه معوق اظهار کرد: نرخ جریمه فهرست‌های معوق ۱۲ درصد است که در حال حاضر ۲ درصد آن در سامانه پرداخت می‌شود و کارفرما می‌تواند هنگام دریافت مفاصاحساب، با اعتراض به هیئت مربوطه، درخواست بخشودگی ۱۰ درصد باقی‌مانده را مطرح کند.
وی افزود: با توجه به این سازوکار در مقایسه هزینه‌ها، قطعاً نرخ جریمه فهرست‌های معوق کمتر است و این موضوع یکی از نکاتی است که کارفرمایان هنگام انتخاب روش تسویه بدهی‌های خود به آن توجه می‌کنند.
رئیس کانون کارفرمایی لرستان در عین حال به محدودیت زمانی این روش اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات پرداخت بدهی از طریق فهرست‌های معوق این است که حداکثر باید در ماه بعد پرداخت انجام شود و این محدودیت زمانی ممکن است برای برخی بنگاه‌های اقتصادی که با مشکلات نقدینگی مواجه هستند، دشواری‌هایی ایجاد کند.
میرزاپور زهابی با اشاره به اینکه در انتخاب روش تسویه بدهی، صرفاً نباید نرخ جریمه یا هزینه مالی ملاک قرار گیرد، تصریح کرد: مهلت پرداخت، وضعیت نقدینگی بنگاه، هزینه‌های جانبی و تعهداتی که در هر روش برای کارفرما ایجاد می‌شود، از جمله مواردی هستند که باید در مقایسه روش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرند.
ضرورت شفاف‌سازی تعهدات
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و آموزش درباره نحوه استفاده از اوراق گام و برات الکترونیک بیان کرد: این موضوع باید به‌صورت شفاف برای کارفرمایان تشریح شود و قطعاً استفاده از چنین ابزارهایی به آموزش نیاز دارد.
رئیس کانون کارفرمایی لرستان یکی از ابهامات مهم در اجرای این طرح را جایگاه کارفرمای اصلی در شیوه‌نامه اجرایی دانست و افزود: باید به‌روشنی مشخص شود که جایگاه کارفرمای اصلی در این شیوه‌نامه کجاست و چه تعهداتی در قبال بازپرداخت‌ها بر عهده دارد.
میرزاپور زهابی ادامه داد: کارفرمایان باید پیش از ورود به این فرایند، از تمام ابعاد و تعهدات مالی آن آگاهی داشته باشند. به‌ویژه لازم است مشخص شود مسئولیت بازپرداخت‌ها چگونه تقسیم می‌شود و کارفرمای اصلی چه نقشی در این فرایند ایفا می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر این موارد به‌درستی تبیین نشود، ممکن است کارفرمایان هنگام استفاده از ابزارهای جدید با ابهاماتی مواجه شوند که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مالی آنها را دشوار کند؛ بنابراین تدوین شیوه‌نامه روشن و برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی ضروری است.
مهلت یک‌ساله بازپرداخت
رئیس کانون کارفرمایی لرستان در مقایسه کلی اوراق گام و برات الکترونیک با روش‌های پیشین تسویه بدهی نیز اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های این طرح، مهلت بازپرداخت آن است که حداکثر یک سال در نظر گرفته شده و همین فرصت زمانی می‌تواند برای کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی قابل توجه باشد.
وی با بیان اینکه برخورداری از فرصت بیشتر برای بازپرداخت می‌تواند در برنامه‌ریزی مالی واحدهای اقتصادی مؤثر باشد، افزود: با وجود این، استفاده از این ابزارها بدون تأثیر بر سایر بخش‌های اقتصادی نخواهد بود و باید پیامدهای آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
میرزاپور زهابی یکی از این پیامدها را تأثیر احتمالی بر نرخ قیمت‌دهی معاملات و مناقصات عنوان کرد و گفت: استفاده از این روش در نرخ قیمت‌دهی معاملات و مناقصات تأثیر می‌گذارد و این مسئله در ظاهر می‌تواند به ضرر دستگاه‌های دولتی باشد.
وی توضیح داد: هنگامی که هزینه‌های مالی و تعهدات ناشی از استفاده از این ابزارها در محاسبات اقتصادی بنگاه‌ها وارد می‌شود، ممکن است بر قیمت پیشنهادی آنها در معاملات و مناقصات اثر بگذارد؛ از این رو لازم است آثار اجرای طرح از منظر کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
شفافیت شرط موفقیت طرح
رئیس کانون کارفرمایی لرستان در پاسخ به این پرسش که آیا طرح هم‌گام را می‌توان گامی مؤثر در مسیر تأمین مالی غیرتورمی و بهبود فضای کسب‌وکار دانست یا اینکه این طرح با چالش‌های اجرایی همراه خواهد بود، اظهار کرد: اگر موضوع به‌درستی شفاف‌سازی شود، شیوه‌نامه مناسبی برای اجرای آن تدوین و آموزش‌های لازم به کارفرمایان ارائه شود، در نهایت این خود کارفرمایان هستند که تصمیم می‌گیرند استفاده از این ابزار برای تأمین مالی آنها مؤثر است یا اینکه چالش جدیدی ایجاد می‌کند.
میرزاپور زهابی با تأکید بر اینکه نمی‌توان صرفاً با معرفی یک ابزار مالی جدید، انتظار استقبال گسترده از آن را داشت، افزود: کارفرمایان باید بتوانند با آگاهی از هزینه‌ها، نرخ سود، زمان بازپرداخت و مسئولیت‌های هر یک از طرفین، مزایا و محدودیت‌های این روش را با شیوه‌های قبلی مقایسه کنند.
وی ادامه داد: چنانچه ابهامات موجود برطرف شود و کارفرمایان بدانند در چه چارچوبی از این ابزار استفاده می‌کنند و چه تعهداتی متوجه آنها و کارفرمای اصلی خواهد بود، امکان ارزیابی دقیق‌تر طرح فراهم می‌شود.
رئیس کانون کارفرمایی لرستان خاطرنشان کرد: در مجموع، طرح هم‌گام می‌تواند فرصت مناسبی برای تأمین مالی و مدیریت تعهدات بنگاه‌های اقتصادی باشد، اما میزان اثربخشی آن به نحوه اجرا، شفافیت مقررات، تعیین تکلیف هزینه‌های مالی و آگاهی کارفرمایان بستگی دارد و در نهایت این فعالان اقتصادی هستند که بر اساس شرایط واقعی کسب‌وکار خود درباره استفاده از آن تصمیم خواهند گرفت.
