
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل از پیشبینی امکان تسویه بدهیهای بیمهای کارفرمایان واجد شرایط از طریق اوراق گام با مهلت یکساله و کارمزد سالانه ۲.۲۵ درصد خبر داد؛ ظرفیتی که با همکاری بانک رفاه و بانک تجارت و در چارچوب طرح ملی «همگام» برای کاهش فشار نقدینگی بنگاهها و حمایت از تداوم تولید و اشتغال فراهم شده است.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی ادارهکل تأمین اجتماعی استان اردبیل، نشست تشریک مساعی جلال کریمنیا، مدیرکل تأمین اجتماعی استان با مهدی خضوعی، مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران، با محوریت بررسی ظرفیتهای طرح ملی «همگام» و توسعه همکاریهای بانکی و بیمهای برای تسهیل تسویه بدهیهای کارفرمایان و حمایت از واحدهای تولیدی برگزار شد.
در این نشست، سازوکار استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام و برات الکترونیک، شرایط بهرهمندی کارفرمایان واجد شرایط و راهکارهای تسهیل فرآیند اجرایی طرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کریمنیا با اشاره به محدودیت نقدینگی برخی واحدهای اقتصادی اظهار داشت: طرح ملی همگام با هدف فراهمکردن امکان تسویه بدهیهای بیمهای از طریق ابزارهای اعتباری طراحی شده است تا کارفرمایان واجد شرایط، بهجای پرداخت نقدی و یکباره بدهی، بتوانند با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و پس از طی فرآیند اعتبارسنجی، تعهدات خود را مدیریت کنند و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را حفظ کنند.
وی افزود: اوراق گام و برات الکترونیک از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای هستند که در چارچوب ضوابط بانکی صادر میشوند و امکان استفاده از اعتبار بانکی برای تسویه تعهدات را فراهم میکنند. این سازوکار علاوه بر کمک به مدیریت بدهی کارفرمایان، میتواند از خروج فوری نقدینگی از چرخه تولید و ایجاد اختلال در فعالیت اقتصادی و اشتغال جلوگیری کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با بانکهای عامل بیان کرد: بر اساس توافقهای صورتگرفته با بانک تجارت و بانک رفاه کارگران، برای کارفرمایان واجد شرایط، امکان استفاده از ظرفیت اوراق گام با مهلت یکساله و کارمزد سالانه ۲.۲۵ درصد، در چارچوب شرایط و ضوابط مربوط، پیشبینی شده است. بهرهمندی از این تسهیلات منوط به اعتبارسنجی بانکی، احراز شرایط و طی مراحل قانونی خواهد بود.
کریمنیا با تأکید بر ارتباط مستقیم وصول مطالبات با توان ایفای تعهدات سازمان تصریح کرد: تأمین اجتماعی برای استمرار پرداخت مستمریها، ارائه خدمات به بیمهشدگان و ایفای تعهدات خود در قبال جامعه تحت پوشش و مراکز طرف قرارداد، به منابع پایدار نیاز دارد. ازاینرو، تسهیل تعیین تکلیف بدهیهای بیمهای کارفرمایان، ضمن حمایت از فعالیت بنگاههای اقتصادی، به تقویت توان مالی سازمان نیز کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر طرح همگام مستلزم اطلاعرسانی دقیق، آموزش کاربردی کارفرمایان درباره مراحل اعتبارسنجی، صدور و انتقال اوراق، سررسید و نحوه تسویه و همچنین هماهنگی مستمر کارشناسان تأمین اجتماعی و شبکه بانکی است تا متقاضیان با آگاهی کامل از شرایط، هزینهها و تعهدات مالی، از این ظرفیت استفاده کنند.
در این نشست همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اجرایی، شفافیت هزینهها، پاسخگویی به متقاضیان و استفاده از ظرفیت تشکلهای کارفرمایی و مجموعههای اقتصادی استان برای معرفی طرح تأکید شد.
طرح ملی همگام با ایجاد پیوند میان ظرفیت نظام بانکی و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، میتواند زمینهای برای تسویه بدهیهای بیمهای، حفظ نقدینگی بنگاهها، استمرار تولید و اشتغال و تقویت منابع سازمان برای ارائه خدمات و ایفای تعهدات قانونی فراهم کند.