زمانی که بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی 56 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، عدم تعادل منابع و مصارف آن میتواند بر این نهاد بزرگ اثرات جدی به همراه داشته باشد که به همین دلیل باید ریشههای آن را جستوجو کرد.
سازمان تأمین اجتماعی، بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهگر و اجتماعی کشور، در سالهای اخیر با عمیقترین بحران مالی و ساختاری خود مواجه شده است. ناترازی میان منابع و مصارف این سازمان، دیگر یک عدد در جداول بودجه نیست؛ بلکه به تهدیدی برای معیشت میلیونها بازنشسته، پایداری نظام رفاهی و حتی ثبات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
از طرفی، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه به 210 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای ایفای همه تعهدات خود در قبال بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش نیاز دارد، از طرفی دیگر، در برابر درآمدهای ناکافی، همین موضوع ناترازی منابع و مصارف رخ میدهد. حال باید پرسید که ریشه این ناترازیها چیست و آیا اصلاحات پارامتریک میتواند نجاتبخش این مسأله حیاتی باشد.
مهدی کرباسیان، مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در سومین نشست از سلسله نشستهای «نظام نوین تأمیناجتماعی، چیستی، چرایی و چگونگی» در روز ششم مهرماه ۱۴۰۵ ضمن برشمردن ریشههای ناترازی مالی سازمان گفت که اگر بخواهیم مشکلات سازمان برطرف شود، مبنای آن این است که حاکمیت کشور باید از تأمین اجتماعی حمایت ویژه داشته باشد و این موضوع را لمس کند که تأمین اجتماعی سازمان نیست، بلکه آینده کشور است.
مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ناترازی سازمان یکباره ایجاد نشده است، اظهار کرد: نخستین ناترازی زمانی ایجاد شد که قانون جرایم تأمین اجتماعی لغو شد. طی سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ که قانون جرایم لغو شده بود، تنها ابزار ما برای دریافت حقبیمه، عدم تمدید دفترچههای درمان بود که از الصاق مهر در دفترچهها خودداری میکردیم و این مسأله نارضایتی کارگران را به دنبال داشت.
کرباسیان اضافه کرد: برای لغو این قانون دوندگیهای زیادی انجام دادیم و توانستیم نظر موافق شورای نگهبان را نیز جلب کنیم. ناترازی دوم ناشی از عدم پرداختهای منظم دولت بابت سهم ۳ درصد حقبیمه است که در سالیان گذشته پرداخت این مطالبات منجر به شکلگیری شستا شد. بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیانآور نیز از عوامل دیگر ناترازی است.
ناترازی ساختاری
در چنین شرایطی ناترازی سازمان تأمین اجتماعی صرفاً ناشی از یک عامل نیست، بلکه حاصل درهمتنیدگی چندین چالش ساختاری، قانونی و مدیریتی است. نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر که روزگاری ۴.۸ بود، امروز به ۳.۷ رسیده است. این کاهش، به معنای آن است که هر بازنشسته کمتر توسط افراد شاغل حمایت میشود و فشار بر منابع سازمان بهطور تصاعدی افزایش مییابد.
در کنار این روند جمعیتی، عواملی نظیر بازنشستگیهای پیش از موعد (حتی در سن ۳۶ سالگی)، تفسیرهای مختلف از قوانین مشاغل سخت و زیانآور و افزایش امید به زندگی، توازن مالی این سازمان را برهم زده است. آمارها نشان میدهد، در حال حاضر، چندین هزار بازنشسته زیر 40 سال سن در سازمان وجود دارند؛ واقعیتی که نشاندهنده خروج زودهنگام نیروی کار از چرخه بیمهپردازی و ورود آنها به جرگه مستمریبگیران است.
مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: چهارمین ناترازی نیز ناشی از کاهش درآمد سازمان بر مبنای حقبیمهها است. حقبیمه مبنای اصلی درآمد تأمین اجتماعی است که بر مبنای حقوق و دستمزد کارگران حاصل میشود. اما در بسیاری از موارد شاهد تصویب حقوق و دستمزد پایینتر از تورم بودیم و حتی میتوان گفت، تورم ۴۰ درصد افزایش مییافت اما دستمزد ۲۰ درصد اضافه میشد.
کرباسیان اضافه کرد: یکی از بزرگترین مشکلات سازمان تأمین اجتماعی این است که طی سالیان از مسیر سهجانبهگرایی در اتخاذ تصمیمها خارج و قدرت تصمیمگیری دولت افزایش یافت. برهم خوردن نظم سهجانبهگرایی لطمه بزرگی برای سازمان بود. دستورات متعددی در حوزه بیمه صادر میشود که منابع سازمان را دچار ناترازی میکند. برهم خوردن این سهجانبهگرایی سبب شده تا وزارت بهداشت که همواره روابط مثبتی با این نهاد داشتیم، تصمیمگیریهایی را بدون توجه به بار مالی سازمان اتخاذ کند.
کرباسیان عدم اصلاح پارامتریک را هم از دیگر دلایل ایجاد ناترازی برشمرد و گفت: در اوایل انقلاب امید به زندگی زنان ۶۰ سال و مردان ۵۷ سال بود؛ اما اکنون این میزان به ۷۹ سال و ۷۶ سال افزایش یافته است. این به معنای آن است که پرداخت مستمریها حدود ۲۰ سال افزایش یافته است. حال اینکه قوانین دارای بار مالی دیگری از جمله مستمری زنان مطلقه و غیره هم وجود دارد.
وی ادامه داد: در عین حال با رخدادهایی مانند گرانی افسارگسیخته نیز مواجه هستیم که سبب تضعیف بنیه مالی سازمان شده و انجام اصلاحات پارامتریک را ضروری میکند. اکنون متوسط سن بازنشستگان سازمان ۵۰ سال است که مسأله مهم دیگری است و نشان میدهد که درآمد سازمان افت پیدا میکند.
کرباسیان با ارائه دو راهکار برای خروج تأمین اجتماعی از ناترازی مالی و بحران، تاکید کرد: نخست اینکه حاکمیت باید بپذیرد که تأمیناجتماعی و صندوقهای بازنشستگی دچار چالش اساسی شدهاند و دوم بحث سه لایه شدن نظام تأمیناجتماعی است. این طرح در کشورهای اروپایی به اجرا درآمده و مراحل موفقی را طی کرده است.
عوامل متعدد ناترازی
یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین دلایل ناترازی، انباشت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است. دولت به موجب قوانین متعدد، پرداخت سهم خود از حق بیمه اقشار خاص مانند رانندگان، قالیبافان و کارگران ساختمانی را تقبل کرده است اما در عمل این تعهدات را به موقع و به صورت نقدی ایفا نکرده است.
ابراهیم صادقیفر، رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی نیز در این باره گفته است: اکنون شاخص پشتیبانی تأمین اجتماعی 3.8 نفر شده است. البته مسائل حوزه تأمین اجتماعی در 10 محور شناسایی شده است. نخستین محور مربوط به جمعیت است. برای اینکه پاسخگوی ناترازی باشیم باید به مجموعه مسائلی مرتبط با جمعیت فکر کنیم که یکی از موارد آن مربوط به سالمندی است. در همین حوزه بخشی از مسائل محصول بازار کار، قواعد بیمه، تعهد و حکمرانی است که از عوامل اصلی ناترازی به شمار میرود.
صادقیفر ادامه داد: محور دوم، منطق اقتصادی صندوقها است. در این حوزه باید دید صندوق چگونه کار میکند و عواملی مانند تعداد بیمهپردازان، سطح دستمزد، حقبیمه و اشتغال رسمی، تعهدات دولت و بازده سرمایهگذاری به چه نحو است. سومین محور با عنوان «شواهد» است. اکنون بیمه تأمین اجتماعی در سطح کشور 70 درصد جمعیت را پوشش میدهد. بیمهشدگان فعال 18.3 میلیون نفر و مستمریبگیران 7.8 میلیون نفر است. نسبت پشتیبانی نیز 1 نفر به 3.5 نفر محاسبه میشود.
رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی اظهار کرد: چهارمین محور «ریشهیابی» مسائل است که باید دید چرا به اینجا رسیدهایم. 5 حلقه ناترازی شکل گرفته که مسائلی مانند سالمندی، امید به زندگی، دوره طولانی مستمری، بازار کار و اشتغال غیررسمی، بیثباتی دستمزد و بهرهوری و قواعد بیمهای را دربردارد. پنجمین محور «لایه اجتماعی مسأله» است که در این حوزه صاحبان اصلی صندوق باید بررسی شوند و معلوم شود که صندوق برای نسل شاغل امروز مستمریبگیر امروز و نسل آینده است.
خروج بیمهشدگان و فرارهای بیمهای
البته میتوان یکی دیگر از دلایل ناترازی را کاهش وصول منابع پایدار از محل حق بیمهها دانست. علاوه بر این، بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی نیز مزید بر علت شده و رقمی در حدود هزاران میلیارد تومان برآورد میشود. در چنین شرایطی، راهحل پایدار نه در افزایش نرخهای فعلی، بلکه در گسترش دامنه بیمهشدگان و اشتغال نهفته است. هر بیمهشده جدید، هم به منابع جاری میافزاید و هم نسبت پشتیبانی را بهبود میبخشد. خروج نیروی کار از چرخه رسمی و رشد اشتغال غیررسمی، این هدف دشوارتر میشود.
اصلاحات پارامتریک شامل افزایش سن بازنشستگی، تغییر در نرخ حق بیمه، نرخ جایگزینی و مدت پرداخت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای مقابله با ناترازی مطرح شده است. پیشنهاد اخیر سازمان تأمین اجتماعی برای تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از «میانگین دو سال آخر» به «میانگین کل سنوات خدمت» نیز در همین چارچوب قرار میگیرد.
با این حال، اصلاحات پارامتریک بهتنهایی کافی نیست. البته شاید اعمال تمامی اصلاحات پارامتریک بتواند وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی را بهبود بخشد، اما این یک «راهحل موقت» است و نه علاج قطعی. به عبارت دیگر، اصلاحات پارامتریک اگر بدون توجه به عدالت بیننسلی و حفظ قدرت خرید بازنشستگان طراحی شود، میتواند به جای نجات صندوق، مشروعیت آن را در نظر ذینفعان تضعیف کند.
صادقیفر ششمین محور را «تغییر زاویه دید» برشمرد که در این حوزه باید صندوق به نظام تأمین اجتماعی تغییر دید پیدا کند و اصلاح صندوقها انجام شود. هفتمین محور «از آسیبشناسی به اصلاحات» است. اصلاح پایدار صندوقها نیازمند چهار اصل است که شامل اصلاحات پارامتریک، حکمرانی، ساختاری و اصلاح رابطه بیمه و سیاست اجتماعی میشود.
او در ادامه بیان کرد: در این حوزه «آینده صندوقها» مطرح است که در سه سناریو قابل بررسی است؛ مسیر نخست، ادامه وضع موجود. مسیر دوم، اصلاحات محدود و عمدتا پارامتریک و مسیر سوم، اصلاح جامع و مرحلهبندی شده است. در مسیر سوم، اصلاحات مالی و پارامتریک در کنار اصلاحات ساختاری حکمرانی و اجتماعی نقش موثری دارد.
صادقیفر نهمین محور را «اقدامات اولویتدار» برشمرد و افزود: سه اقدام اولویتدار وجود دارد که نخست، مربوط به ارائه تصویر واحد و قابل اتکا است. اولویت دوم، ارائه سناریویهای بلندمدت و اولویت سوم نیز پایش مستمر اصلاحات است. همچنین آخرین نکته این موضوع است که صندوق پایدار به معنای جامعه پایدار است.
تهدید منابع بیننسلی
ماهیت سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیننسلی برای نسل امروز و همه نسلهای آینده است. نسل شاغل امروز با پرداخت حق بیمه، مستمری نسل بازنشسته را تأمین میکند و انتظار دارد که نسل بعدی همین کار را برای آنها انجام دهد که به طور یقین ناترازی مزمن این زنجیره را مختل میکند. هنگامی که سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت تعهدات جاری خود ناچار به استقراض یا اتکا به بودجه دولت شود، در واقع منابعی را مصرف میکند که باید برای نسلهای آینده حفظ شود.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر پیوند بیننسلی کمرنگ شود و افراد احساس کنند که قرار نیست نسل بعدی مستمری آنها را تأمین کند، تمایلی به پیوستن به صندوقهای بیمهای نخواهند داشت و این خود پیچوخم ناترازی را تشدید میکند. علاوه بر این، تعهدات بیمهای تأمین نشده یا باید از طریق کاهش مستمری نسلهای آینده جبران شود یا از بودجه دولتی که در هر دو حالت به معنای انتقال رفاه از نسل آینده به نسل امروز است. به بیان دیگر، ناترازی امروز، بدهی است که بر دوش فرزندان ما گذاشته میشود.
نیاز به یک راهبرد چندلایه
ناترازی سازمان تأمین اجتماعی را نمیتوان با یک نسخه واحد درمان کرد. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید به صورت منظم پرداخت شود. دامنه بیمهشدگان باید از طریق تشویق اشتغال رسمی و کاهش فرارهای بیمهای گسترش یابد.
اصلاحات پارامتریک باید با دقت و با توجه به عدالت بیننسلی طراحی شود تا به جای تضعیف اعتماد عمومی، پایداری صندوق را تضمین کند و در نهایت، هر تصمیمی باید این واقعیت را در نظر گیرد که تأمین اجتماعی یک میراث بیننسلی است؛ میراثی که اگر امروز صیانت نشود، فردا دیگر قابل بازسازی نخواهد بود.
اگر امروز این وضعیت همچنان پایدار بماند شاغلان امروز دیگر تمایلی برای بیمه پردازی نخواهند داشت زیرا دیگر به آینده خود امیدوار نخواهد بود. پس اکنون زمان حل چالشهای موجود و ریشهیابی ناترازی منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی است.