تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی به نحوی که جمعیت افراد و گروه‌های تحت پوشش افزایش یابد، یک هدف بنیادین در تمام اقتصادهایی است که براساس اصول دولت‌های رفاهی شکل گرفته‌اند؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چیزی جز این نمی‌گوید اما دولت نباید وظیفه عمل به وظایف حاکمیتی خود را بر دوش تامین اجتماعی بیندازد.
به گزارش تامین ۲۴، تصویب و اجرای طرح‌های بیمه‌ای جدید بدون در نظر گرفتن منابع مالی مستمر، نتیجه‌ای جز ایجاد سربار مالی جدید برای صندوق تامین اجتماعی و افول سطح کیفی و کمّی خدمات ارائه شده به جامعه بیمه شدگان ندارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد، تحمیل بار مالی بیمه ۲۶ گروه خاص از قالیبافان گرفته تا متولیان امامزاده‌ها بر دوش تامین اجتماعی، یکی از عوامل موثر در سقوط ضریب پشتیبانی این صندوق بین‌النسلی است. در حال حاضر تامین اجتماعی ماهانه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
۲۳ مهرماه، «محسن رضایی» رئیس تأمین اجتماعی غرب تهران در سومین نشست پارلمان تولید در اندیشکده اقتصاد ایران، با تشریح چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی و رابطه این سازمان با بازار کار اظهار کرد: درآمد حاصل از وصول حق بیمه در ماه‌های اخیر بهبود یافته و به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است، اما هزینه‌های سازمان همچنان از درآمدهای آن بیشتر است و تأمین اجتماعی با کسری ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه است.
در چنین شرایطی، تصویب طرح‌های بیمه‌ای جدید باید با دقت و ریزبینی خاصی انجام شود. همیشه یک نگرانی جدی وجود دارد: آیا طرح‌های جدید، بدون پیش‌بینی منابع ریالیِ حق بیمه وعدم پایبندی دولت به پرداخت سهم خود، بحران ناترازی تامین اجتماعی را تشدید نمی‌کند؟
طرح بیمه رانندگان تاکسی که قرار است به کمک دولت اجرایی شود، از جمله همین طرح‌هاست که نگرانی‌ها را برجسته می‌سازد؛ در وضعیت فعلی صندوق تامین اجتماعی، نباید بار بیمه ۲ تا ۳ هزار راننده تاکسیِ زیرمجموعه شهرداری تهران بر دوش تامین اجتماعی بیفتد.
بنا به اعلام مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور در ۲۸ شهریور امسال، تا پایان سال جاری، ۲ تا ۳ هزار راننده تاکسی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. در این طرح، ۵۰ درصد حق پایه بیمه را رانندگان و ۵۰ درصد را دولت پرداخت می‌کند.
به‌گفته مسعود حق‌لطفی، مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور، فهرست رانندگان مشمول به نهاد بیمه‌گر فرستاده شده و با تکمیل مدارک، فرایند بیمه انجام می‌شود.
اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور اعلام کرده است با تماس با استان‌ها، اطلاعات رانندگان مشمول را دریافت و اسامی واجدان شرایط را به نهاد بیمه‌گر ارسال می‌کند. پیش‌بینی این اتحادیه حاکی از آن است که در پایان این فرایند، 2 تا 3 هزار راننده تحت پوشش رانندگان قرار خواهند گرفت.
اما آیا تلاش برای بیمه کردنِ ۲ تا ۳ هزار راننده تاکسیِ زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی تهران، با گرفتن تضمین‌های مشخص از دولت همراه خود بود؟
براساس طرحی که از آن رونمایی شده، پرداخت ۵۰ درصد از حق بیمه رانندگان تاکسی بر عهده دولت است و در وضعیت ناترازِ تامین اجتماعی، طبیعی است که نگرانی بابت تضمین پرداخت سهم دولت برای بیمه رانندگان تاکسی برجسته شود: آیا سهم ۵۰ درصدی دولت بابت حق بیمه رانندگان تاکسی به موقع و ماهانه پرداخت می‌شود یا بازهم این دین قانونی، به انبوه مطالبات معوق تامین اجتماعی از دولت افزوده خواهد شد؟ مطالباتی که به زعم فعالان حوزه رفاه و تامین اجتماعی تا پایان نیمه اول امسال، از مرز هزار همت هم تجاوز کرده است.
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر این باور است که دولت از نظر قانونی ملزم به پرداخت حق بیمه تعهد شده است و همان طور که در مراکز خود با انباشت بدهی، به تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد، درمورد بیمه اقشار هم نباید توقع بی‌جا داشته باشد. اگر پولی بابت حق بیمه ندهند، نباید توقع خدمات بیمه‌ای داشته باشند.
این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی در گفتگو با تامین ۲۴ تصریح کرد: دولت معمولاً در پرداخت حق بیمه گروه‌های خاص بدعهدی می‌کند؛ در مورد آن ۲۶ گروهی که در سال‌های اخیر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی درآمدند نیز همین بدعهدی اتفاق افتاده است؛ سهم دولت بابت حق بیمه این گروه‌ها به صورت مرتب و نقدی پرداخت نمی‌شود و این دیون معوق هر ماه به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.
حیدری با بیان اینکه «بخش اعظم بدهی دولت به تامین اجتماعی بابت حق بیمه معوق گروه‌های خاص است» تاکید کرد: در حال حاضر که تامین اجتماعی با یک بحران جدی در زمینه تامین نقدینگی برای انجام تعهدات مستمر خود به «بیمه‌شدگان عادی» مواجه است، آیا اضافه کردن رانندگان تاکسی تهران به خیل بیمه‌بگیران این سازمان به نحوی که پرداخت ۵۰ درصد از حق بیمه بر ذمه دولت باشد، بازهم به دیوار بدعهدی دولت برخورد کند و بر بار بحران تامین اجتماعی می‌افزاید؟
این کارشناس رفاهی تاکید می‌کند که «دولت باید محل تامین منابع برای پرداخت حق بیمه ۲ تا ۳ هزار راننده تاکسی را دقیق و به صورت شفاف اعلام کند تا وظیفه تامین نقدینگی برای انجام تعهدات بیمه‌ای بر عهده تامین اجتماعی نیفتد».
به گفته حیدری، تامین اجتماعی یک صندوق بین‌النسلی‌ست که سهامداران آن کارگران و بازنشستگان و بیمه‌شدگان عادی هستند، لذا بار مالی اجرای طرح‌های حمایتی دولت نباید بر دوش این صندوق بیفتد.
او می‌افزاید: «باید از یکسان‌انگاریِ صندوق تامین اجتماعی که یک صندوق بیمه‌گر خاص است با نظام تامین اجتماعی چندلایه که وظیفه ایجاد پوشش بیمه‌ای برای آحاد ملت را برعهده دارد، اجتناب شود».
در مجموع، گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی به نحوی که نرخ افراد و گروه‌های تحت پوشش افزایش یابد، یک هدف بنیادین در تمام اقتصادهایی ست که براساس اصول دولت‌های رفاهی شکل گرفته‌اند؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چیزی جز این نمی‌گوید اما دولت نباید وظیفه عمل به وظایف حاکمیتی خود را بر دوش تامین اجتماعی بیندازد. «صندوق تامین اجتماعی» متولی قانونی برای حمایت از آحاد ملت نیست.
