تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، شاید بتوان گفت که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در برنامه هفتم متجلی شده و به نوعی یک مدل همسویی راهبرد و اجرا را برای تحقق برنامه‌های موجود ایجاد کرده است. مهم‌ترین معیارهای آن را تأکید بر تعهدات بین‌نسلی برای همه بیمه‌شدگان و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی می‌توان دانست.
همچنین از سویی دیگر استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی به خوبی نمایان است و از طرفی دیگر پایداری مالی صندوق‌ها را می‌توان نقطه تلاقی راهبرد این سیاست‌ها و برنامه پنج‌ساله تلقی کرد. همه اینها در نهایت به نفع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و همه ذینفعان نیز خواهد شد.
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این سیاست‌ها، چارچوبی راهبردی برای بازطراحی نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور ترسیم کرده است. از سوی دیگر، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (مصوب خرداد ۱۴۰۳) به‌عنوان سند اجرایی پنج‌ساله، احکامی را در فصل ششم خود ذیل عنوان «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» گنجانده است که بسیاری از آنها بازتاب مستقیم بندهای سیاست‌های کلی هستند.
استقرار نظام یکپارچه چندلایه؛ از سیاست‌گذاری تا اجرا
بند یک سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر «استقرار نظام تأمین اجتماعی و سازوکار تخصصی و فرابخشی برای سیاست‌گذاری متمرکز اجرایی، برنامه‌ریزی و رصد شاخص‌ها» با ویژگی‌های «جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» تأکید دارد. هدف از این بند، ایجاد انسجام در نظام پراکنده تأمین اجتماعی کشور، تعریف لایه‌های مشخص خدمات (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و اعمال نظارت راهبردی واحد بر همه صندوق‌ها و نهادهای فعال در این قلمرو است.
همچنین بازتاب این بند سیاست‌ها در برنامه هفتم توسعه نیز قابل تأمل است. برنامه هفتم توسعه نیز طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه را به‌عنوان پیش‌نیاز اجرای سیاست‌های اجتماعی معرفی کرده است. این حکم، مستقیماً بند یک سیاست‌های کلی را به یک تکلیف اجرایی پنج‌ساله تبدیل می‌کند. همچنین ماده ۲۸ این قانون با تمرکز بر «اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی»، بر کاهش ناترازی مالی صندوق‌ها و ارتقای کیفیت خدمات تأکید دارد که در راستای همان هدف «کارآمدی» بند یک قرار می‌گیرد.
غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در همین ارتباط در گفت‌وگو با تأمین 24 گفت: بند یک سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی«ابلاغی مقام معظم رهبری» به استقرار نظام تأمین اجتماعی جامع، یکپارچه، شفاف و کارآمد، فراگیر و چندلایه اشاره دارد. همچنین در بند(س) ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه بیمه‌پردازی کارفرمایان حقیقی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که کارفرمایان حقوقی و حقیقی می‌توانند از مزیای پوششی نظام تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.
عابدی‌روش افزود: از سویی دیگر بند (ج) این لایحه نیز به ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل، بار و مسافر از طریق سکوی پلتفرم‌های مجازی به بیمه کردن خود نزد تأمین اجتماعی اشاره دارد؛ تاکنون این افراد جزء بیمه‌شدگان اجباری این سازمان نبوده و در حوزه خدمات بیمه‌های اختیاری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار داشتند.
به گفته وی، در بند 2 سیاست‌های کلی به ایجاد سازوکار تخصصی و اثربخش جهت حفظ نظام انسجام در لایه سطح‌بندی خدمات در صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اشاره شده و در برنامه هفتم برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی، بند الحاقی 2 ماده 29 با عنوان تأدیه دیون بدهی دولت مطرح است. در این بند، تأکید شده که ایجاد هرگونه بدهی جدید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.
حال در چنین شرایطی نقطه قوت این اشتراک، تبدیل یک اصل راهبردی به حکم عملیاتی است. با این حال، چالش اصلی در «یکپارچگی» نهفته است؛ نظام تأمین اجتماعی ایران با تعدد صندوق‌ها، قوانین متفاوت و گاه متعارض مواجه است و تحقق «نظام یکپارچه» نیازمند اصلاحات ساختاری فراتر از یک برنامه پنج‌ساله است. کارشناسان نیز بر ضرورت ایجاد نظام اطلاعات رفاهی یکپارچه و تفکیک نقش سیاست‌گذاری از اجرا و نظارت تأکید کرده‌اند.
تأدیه بدهی‌ها و تعهدات بین‌نسلی؛ مسیر پایداری مالی
همچنین از سویی دیگر یکی دیگر از بندهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به صراحت بر جلوگیری از ایجاد و افزایش بدهی‌های بیمه‌ای دولت و پرداخت بدهی‌ها به طرق مختلف در مدت زمان معین بر حسب قانون تأکید دارد و بند سه نیز پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی را الزامی می‌کند. این دو بند در واقع دو روی یک سکه هستند؛ بدون تأدیه بدهی‌های انباشته و بدون جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون منبع، پایداری مالی صندوق‌ها و رعایت عدالت بین نسل‌ها امکان‌پذیر نیست.
از طرفی دیگر بازتاب این بند سیاست‌ها در برنامه هفتم بر این موضوع تأکید دارد که دولت را مکلف به تأدیه بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای همچون تأمین اجتماعی کرده است و از سویی دیگر به صراحت گفته شده که باید از ایجاد هرگونه تعهد جدید برای این نهادها و سازمان‌های بیمه‌گر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه به نوعی خودداری شود.
اگرچه این احکام از نظر حقوقی قوی و جامع هستند، تجربه اجرای برنامه‌های توسعه قبلی نشان می‌دهد که «تأدیه بدهی دولت» همواره یکی از بندهای کمتر اجراشده، بوده است.
در خصوص تعهدات بین‌نسلی، اگرچه برنامه هفتم احکام مرتبط با «اصلاحات پارامتریک» نظیر افزایش سن بازنشستگی و متناسب‌سازی مستمری با مشارکت را در بر دارد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و گسترش اشتغال غیررسمی، تداوم وضع موجود در نظام بازنشستگی را با مخاطره جدی مواجه کرده و اصلاحات ساختاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
عابدی‌روش اضافه کرد: همچنین در بند 3 سیاست‌کلی، پایبندی به صندوق و رعایت تعهدات بین‌النسلی، منابع پایدار و رعایت محاسبات بیمه‌ای و برنامه‌های متعادل بین منابع و مصارف آورده شده است. براساس بند الحاقی 2 ماده 29 ایجاد بدهی جدید در قانون تأمین اجتماعی در همان باید پیش‌بینی و پرداخت شود. تبصره یک نیز به سن بیمه‌پردازان و در زمان سن بازنشستگی مردان و زنان به سابقه بیمه اشاره دارد و این موضوع در راستای پایداری صندوق است.
وی معتقد است که در بند (س) ماده 6 نیز ایجاد هرگونه تعهد بدون تأمین مالی به صندوق‌های بیمه‌ای ممنوع اعلام شده و این باعث می‌شود که هزینه‌ها و تعهدات جدیدی به تأمین اجتماعی تحمیل نشود.
کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: همینطور اصلاح قوانین و مقررات در جهت تأمین عدالت، یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای، جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت و تأمین بار مالی تضمین شده بین‌النسلی به سیاست‌هلی کلی مطرح است. در ماده 29 لایحه برنامه هفتم نیز کاهش ناترازی و جلوگیری از ناپایداری صندوق‌ها آمده که در بند (ب) دولت را مکلف به پرداخت بدهی دیون خود و سهم 3 درصد کرده و ایجاد تعهدات جدید ممنوع است.
همسویی سیاست‌ها و شکاف اجرا
نقاط اشتراک سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه در سه بند بررسی‌شده را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد؛ سیاست‌های کلی جهت را تعیین کرده و برنامه هفتم توسعه نیز در نهایت مسیر اجرا را ترسیم کرده است. استقرار نظام چندلایه از یک تکلیف راهبردی به پیش‌نیاز اجرای سیاست‌های اجتماعی تبدیل شده، تأدیه بدهی دولت از یک تأکید به روش‌های مشخص پرداخت، رسیده و ممنوعیت ایجاد تعهد جدید بدون منبع، از یک اصل حقوقی به حکم صریح قانونی ارتقاء یافته است.
کارشناس حوزه تأمین اجتماعی اظهار کرد که براساس ماده 6 نیز اشتغال و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کسب هم باید شکل گیرد. در این سامانه باید به صورت تفکیکی، مهارت، تخصص، توزیع جغرافیایی، اعلام استانداردها و طبقه‌بندی مشاغل پیش‌بینی شود. به این واسطه در حوزه شناسایی مشاغل سخت وزیان‌آور در بخش دستمزدهای واقعی برای تأمین اجتماعی می‌توان فرصت ایجاد کرد.
وی بیان کرد: بند دیگر سیاست‌های کلی مربوط به لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق است. بند 6 ماده 26 برنامه هفتم اشاره به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت رفاه دارد. همچنین ماده 31 برنامه هفتم نیز به توسعه عدالت اجتماعی و بهبود درآمد اشاره دارد. همچنین در بند (ب) این ماده اشاره به طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع دارد که لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در خود ماده و تکالیف دولت گنجانده شده است.
او اضافه کرد: الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای تحقق برنامه‌های کلان کشور، دیگر موارد انطباق برنامه هفتم و سیاست‌های کلی است. ماده 27 لایحه اشاره به قانون انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای دارد و در این حوزه وزارت رفاه مکلف شده تا زمینه ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه‌ای را فراهم کند.
به گفته عابدی‌روش، ماده 21 برنامه هفتم هم اشاره به سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور با موضوع شاخص‌های قیمت تمام شده کیفیت و زمان اجرا دارد که تمامی طرح‌های دولت با سند نظام فنی و اجرایی، باید الزام به رعایت پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد. با توضیحات اشاره شده می‌توان اینگونه برداشت کرد که لایحه برنامه هفتم توسعه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری انطباق کامل دارد.
باید گفت که در نهایت تحقق واقعی این همسویی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه، نه فقط به متون قانونی، بلکه به اراده سیاسی برای پرداخت بدهی‌ها، اصلاح ساختار صندوق‌ها و استقرار نظام اطلاعات یکپارچه وابسته است. اگر چنین شود آینده‌ای روشن هم برای صندوق‌های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی متصور خواهد شد.
