تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در روزهای پایانی سال گذشته، شورای عالی کار در مصوبه تعیین دستمزد سال 1405 اعلام کرد که در پایان نیمه ابتدایی سال جاری ترمیم دستمزد و افزایش برخی مولفه‌های آن انجام شود. تصمیمی که علت آن را توجه به نرخ روز افزون تورم و ناتوانی سبد معیشت خانوار برای تاب‌آوری در برابر آن عنوان کرد. مصوبه‌ای که البته با ماده ۴۱ قانون کار هم مطابقت کامل داشت.
یک اصل قابل دفاع
«ناصر شریفی مطلق»،رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی کارفرمایان ایران، در گفتگو با «تامین ۲۴» ترمیم دستمزد در شرایط تورمی شدید را اصلی قابل دفاع می‌داند، اقدامی که به نظر او به تنهایی نمی‌تواند راه‌حلی برای تورم باشد: متاسفانه تورم در کشور ما در حال حاضر منبعث از سه عامل اساسی است؛ نخست کاهش ارزش پول که متاسفانه هر روز شاهد آن هستیم، دوم رشد نقدینگی در سطح کشور و سوم اثرات مخرب ناشی از تحریم‌ها. بنابراین ترمیم حقوق به صورت مستمر، پایدار و هدفمند، البته از محل تأمین منابع پایدار و سالم، امری بسیار پسندیده است و از نظر اقتصادی و قانونی کاملاً قابل دفاع است.
او با اشاره به اینکه تصویب موضوع ترمیم دستمزد در شورای عالی کار در آخرین روزهای سال گذشته عنوان کرد: این مصوبه قانونی شورای عالی کار باید انجام شود، زیرا در حال حاضر، سبد خانوار و معیشت مردم به شدت تحت تأثیر کاهش ارزش پول و تورم فزاینده‌ای قرار گرفته است که به صورت روزانه شاهد رشد آن هستیم و این اقدام فعلاً یکی از راه‌حل‌های اساسی برای کمک به اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است.
دولت فکر اساسی کند
رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی کارفرمایان ایران در پاسخ به این که آیا ترمیم دستمزد سرمایه‌گذاری برای حفظ نیروی کار محسوب می‌شود یا خیر، گفت: در کوتاه‌مدت بله؛ من روی این نکته تأکید دارم. اما این اقدام به ویژه اگر به صورت غیرکارشناسی انجام شود، در میان‌مدت و بلندمدت، راه‌حل نیست، بلکه خود یکی از دلایل افزایش تورم خواهد بود و دوباره به همان قشر حقوق‌بگیر لطمه می‌زند. اگر این اقدام به درستی انجام نشود، در یک دور باطل قرار می‌گیریم یعنی شاهد کاهش مجدد قدرت خرید، افزایش تورم، افزایش نقدینگی، کسری بودجه، افزایش هزینه دولت خواهیم بود که این یک دور تسلسل باطل است.
شریفی مطلق تصریح کرد: دولت باید فکری اساسی کند؛ البته مسئولیت و رسالت بسیار سنگینی است. این مشکلاتی که در خصوص تورم داریم ناشی از انباشت دهه‌ها مشکلات کلان اقتصادی کشور است که اکنون به این شکل بروز و ظهور پیدا می‌کند. اما افزایش دستمزد در کوتاه مدت قطعا می‌تواند در حفظ نیروی کار مؤثر باشد و شاید بتواند در کاهش مهاجرت نیروهای متخصص هم اندکی کمک کند.
حال صندوق تامین اجتماعی خوب نیست
او درباره اثر ترمیم دستمزد بر صندوق تأمین اجتماعی گفت: بر اساس گزارش‌هایی که از مدیران عالی‌رتبه این صندوق در سال‌های گذشته شنیده‌ایم، شرایط صندوق تأمین اجتماعی خوب نیست و اگر این شرایط کنترل نشود، چه بسا وضعیت این صندوق به سمت بحرانی شدن حرکت کند. ورودی پول، کم و خروجی آن بسیار زیاد است. بازنشستگان روز به روز در حال افزایش هستند، در حالی که با توجه به مشکلات حوزه اشتغال، تعداد حقوق‌بگیران و افرادی که مستمری ماهیانه بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند، رو به کاهش است و این توازن در حال برهم خوردن است. افزایش حقوق قطعاً می‌تواند تأثیرات منفی بر صندوق تأمین اجتماعی کشور داشته باشد. به نظر من، منابع افزایش حقوق و ترمیم دستمزد حقوق‌بگیران و حداقل‌بگیران باید از منابع سالم و پایداری تأمین شود که ارتباط چندانی با منابع داخلی صندوق تأمین اجتماعی نداشته باشد.
او بر این باور است که اگر دولت منابع مالی پایدار و سالم را از محل‌های دیگر مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، اصلاح معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح شرکت‌های زیان‌ده دولتی و از همه مهم‌تر اولویت‌بندی مخارج بودجه و کاهش هزینه‌های غیرمولد پیش‌بینی نکند و تمام این بار مالی به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل شود، صندوق با بحرانی بسیار جدی مواجه خواهد شد و سایر مستمری‌بگیران و حتی افرادی که حقوق‌شان افزایش داشته، دچار آسیب‌های مضاعف خواهند شد.
