
سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین این سازمان، گفت: با توجه به افزایش تعهدات و هزینههای تأمین اجتماعی، قوانین فعلی امکان اداره پایدار این سازمان را فراهم نمیکند و اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور، نحوه بازنشستگی و مزایای بیمهای باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش تامین 24 به نقل از ایسنا، سیدحسین ساداتی، امروز شنبه ۳۰ آبانماه، در نشست خبری فعالان جامعه کارگری که در خانه کارگر مشهد برگزار شد، با اشاره به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۲۰۰ همت از دولت مطالبه دارد؛ البته دولت این رقم را قبول ندارد، اما حتی در صورت دریافت تمام این مطالبات، منابع حاصل از آن تنها برای پرداخت حدود ۶ ماه تعهدات سازمان کفایت میکند.
وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی ماهانه بیش از ۲۰۰ همت به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت میکند، افزود: با قوانین فعلی نمیتوان سازمان را اداره کرد، در این خصوص ضرورت دارد به سمت اصلاح قانون برویم و ادامه روند موجود در بلندمدت سازمان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با انتقاد از وضعیت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، تصریح کرد: بر اساس آماری که اخیراً در سازمان مرکزی ارائه شد، در یزد ۸۸ درصد بازنشستگان از طریق مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند. با چنین شرایطی عملاً امکان اداره پایدار سازمان وجود ندارد و باید در قانون مشاغل سخت و زیانآور بازنگری شود.
ساداتی ادامه داد: در این شرایط ممکن است فردی در حدود ۴۰ سالگی بازنشسته شود، در حالی که سازمان باید برای سالهای طولانی به او مستمری پرداخت کند. این موضوع با مبانی محاسبات بیمهای که بر اساس تناسب ورودیها و خروجیهای صندوق است، همخوانی ندارد.
ضرورت اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان
سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به برخی رویهها در تعیین مستمری بازنشستگان، تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که نیاز به اصلاح دارد، مبنا قرار گرفتن میانگین دستمزد دو سال آخر برای محاسبه مستمری است. ممکن است فردی طی ۲۸ سال با حداقل دستمزد در فهرست بیمه ثبت شده باشد اما در دو سال پایانی دستمزد او به شکل غیرمتعارف افزایش پیدا کند و این موضوع مبنای محاسبه مستمری قرار گیرد.
ساداتی افزود: این موارد باید اصلاح شود، اما به دلیل تبعات اجتماعی، تاکنون کمتر به سراغ چنین موضوعاتی رفتهاند. در عین حال، جامعه کارگری و کارفرمایی باید این موضوع را درک کنند که صندوق تأمین اجتماعی متعلق به خود آنهاست و نگاه دولتی به این سازمان صحیح نیست.
وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است، گفت: این سازمان حتی یک ریال بودجه دولتی دریافت نمیکند و بهصورت درآمد و هزینه اداره میشود. بنابراین باید درآمدهای حاصل از حق بیمه و سرمایهگذاری به شکلی مدیریت شود که پاسخگوی تعهدات سازمان باشد. امروز سازمان حتی از محل سرمایهگذاریهای خود برای پرداخت مستمری استفاده میکند، نه صرفاً از محل دریافت حق بیمه.
ساداتی با اشاره به وضعیت هزینههای سازمان تأمین اجتماعی در خراسان رضوی، اظهار کرد: در استان ماهانه حدود ۱۰ همت هزینه داریم که ۶.۷ همت آن صرف پرداخت مستمری میشود و با این به اینکه نکته توجه کرد که تأمین منابع برای پرداخت تعهدات نیز با دشواریهایی همراه است.
وی با اشاره به هزینههای ناشی از پرداخت مابهالتفاوت حقوق در ماههای اخیر، بیان کرد: برای پرداخت مابهالتفاوت حقوق اردیبهشتماه در کشور حدود ۴۰ همت هزینه شد. همچنین تفاوت منابع مورد نیاز برای پرداخت مابهالتفاوت اردیبهشت و فروردینماه حدود ۸۱ همت بود.
مطالبات از کارفرمایان و ضرورت ساماندهی روابط کار
سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به مطالبات سازمان از کارفرمایان در سطح استان، گفت: در کنار مطالبات از دولت، از جامعه کارفرمایی نیز مطالباتی داریم اما با توجه به مشکلات و شرایط اقتصادی کارفرمایان، وصول این مطالبات باید با ظرافت و ملاحظات لازم دنبال شود و نمیتوان صرفاً با رویکرد قهری عمل کرد.
ساداتی یکی دیگر از مشکلات موجود را فرار بیمهای در دو بخش تعداد بیمهشدگان و میزان دستمزدهای اعلامشده دانست و افزود: برای کاهش این مشکلات باید سازوکار ثبت اطلاعات نیروی کار و پرداخت دستمزدها اصلاح شود.
وی پیشنهاد کرد: کارفرمایان باید موظف شوند که به محض بهکارگیری نیروی کار، اطلاعات او را در یک سامانه ثبت کنند و حقوق و دستمزد نیز از طریق همان سامانه پرداخت شود. در این صورت میزان دستمزد، ۳۰ درصد حق بیمه و در صورت تعلق، مالیات مشخص خواهد بود و همچنین بازه زمانی رابطه کارگر و کارفرما بهصورت شفاف ثبت میشود.
ساداتی ادامه داد: با اجرا چنین سازوکاری، نیاز به بخش قابل توجهی از بازرسیها و حسابرسیهای فعلی کاهش مییابد و اطلاعات مربوط به اشتغال و دستمزد نیروی کار به شکل دقیقتری در اختیار سازمان قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه اجرا این پیشنهادها نیازمند تصمیمات جدی و شجاعانه است، اظهار کرد: ممکن است برخی ملاحظات سیاسی یا کارگری در این مسیر وجود داشته باشد، اما چارهای جز حرکت به سمت اصلاحات نداریم. از فعالان و پیشکسوتان جامعه کارگری نیز انتظار داریم در کنار نمایندگان مجلس از اصلاح قوانین تأمین اجتماعی حمایت کنند.
ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به حدود ۳ درصد رسیده است
ساداتی با اشاره به وضعیت ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: تناسب نداشتن منابع و مصارف باعث شده ضریب پشتیبانی سازمان در کشور به حدود ۳.۱ تا ۳.۴ برسد. همچنین موضوعاتی مانند طلاقهای صوری، ازدواجهای صوری و برخی رویههای مربوط به دریافت مستمری نیز از جمله مسائلی است که نیازمند بررسی و اصلاح قوانین است.
وی با اشاره به برخی تغییرات در دامنه مشمولان دریافت مستمری، افزود: بر اساس رأی هیات عمومی که دو تا سه سال قبل صادر شده، نوه بیمهشده نیز با وجود شرایط خاص و دشوار پیشبینیشده میتواند در شرایطی مستمری پدربزرگ خود را دریافت کند. این موارد نشان میدهد که لازم است قوانین و تعهدات بیمهای با توجه به منابع و ظرفیت صندوق مورد بازنگری قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به حجم پرداختهای این سازمان، بیان کرد: کل حقوقی که دولت بابت کارکنان شاغل و بازنشسته و همچنین پرداخت به صندوقهای بازنشستگی انجام میدهد، حدود ۱۳۰ همت است، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی بهتنهایی ماهانه حدود ۱۴۰ همت فقط بابت مستمری پرداخت میکند.
ساداتی ادامه داد: بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار همت بوده است و سازمان تأمین اجتماعی نیز در مجموع برای مستمری و درمان حدود ۲۵۰۰ همت پرداخت میکند. این ارقام نشاندهنده حجم بالای تعهدات و خدمات این سازمان است.
ساداتی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: اگر قرار است سازمان در سالهای آینده بتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید اصلاحات در حوزه مزایای بیمهای، مشاغل سخت و زیانآور و نحوه بازنشستگی جدی گرفته شود. با ادامه روند فعلی، تناسب لازم میان ورودیها و خروجیهای صندوق برقرار نخواهد شد.
دولت باید پاسخگوی ناترازی منابع و مصارف تأمین اجتماعی باشد
همچنین در ادامه این نشست، سید حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد در ادامه اظهار کرد: مسئله اصلی این است که اگر منابع صندوق تأمین اجتماعی افزایش پیدا کند، امکان افزایش حقوق و خدمات بازنشستگان نیز فراهم میشود و اگر منابع آن کاهش یابد، مستمریبگیران متضرر خواهند شد.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از فرار بیمهای، افزود: یکی از مشکلات جدی جامعه کارگری، اشتغال اتباع خارجی و اشغال فرصتهای شغلی توسط نیروی کار فاقد مجوز و پوشش بیمهای است. باید مشخص شود چه تعداد از اتباع خارجی در مشهد مشغول به کار هستند و چه نظارتی بر اشتغال و بیمه آنها وجود دارد. در کنار این موضوع، فرار بیمهای نیز یکی از مشکلات جدی سازمان تأمین اجتماعی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد با بیان اینکه اجرای صحیح قانون کار میتواند منابع سازمان تأمین اجتماعی را افزایش دهد، تصریح کرد: اگر قانون کار اجرا شود و دستمزدها متناسب با تورم و سبد هزینه زندگی تعیین شوند، حدود ۳۳ درصد این مبالغ از طریق حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی بازمیگردد. بنابراین اجرا قانون کار علاوه بر حمایت از معیشت کارگران، به تقویت منابع سازمان نیز کمک میکند.
وی ادامه داد: دولت باید در قبال سازمان تأمین اجتماعی مسئولیتپذیر باشد. نمیتوان از یک سو در مدیریت و انتصابات سازمان دخالت کرد و از سوی دیگر تعهدات مالی خود را انجام نداد.
رسولی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق پروندههای مشاغل سخت و زیانآور، افزود: اگر افرادی بدون برخورداری از شرایط قانونی در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار گرفتهاند، مسئولیت آن متوجه دستگاههایی است که این موضوع را تأیید کردهاند. کارگران بهتنهایی نمیتوانند چنین تصمیماتی را اجرایی کنند و مسئولیت اصلی بر عهده دستگاههای تأییدکننده است.
رسولی با اشاره به ضرورت استفاده از مدیران متخصص در سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: سازمانی که حدود ۳۲۰ هزار بازنشسته در استان و میلیونها بیمهشده و کارگر تحت پوشش دارد، نمیتواند بدون توجه به نظر کارشناسان و فعالان حوزه کار و بیمه اداره شود. باید از نیروهای متخصص و آشنا با قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار در تصمیمگیریها استفاده شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد افزود: در مجلس شورای اسلامی نیز باید تعداد کارشناسان آشنا با قانون کار و مسائل بیمهای افزایش یابد. تصمیمگیری درباره حقوق و آینده میلیونها کارگر و بازنشسته نیازمند تخصص و شناخت دقیق از شرایط جامعه کارگری است.
رسولی با اشاره اینکه خانه کارگر همواره در کنار دولت برای حل مشکلات جامعه کارگری تلاش کرده است، گفت: خانه کارگری قصد تقابل با دولت را ندارد و تاکنون نیز در مسیر کمک به دولت حرکت کردهایم، اما معتقدیم باید مطالبات کارگران و بیمهشدگان بهصورت صریح مطرح شود. اگر قرار است مشکلات سازمان تأمین اجتماعی حل شود، باید دولت در قبال تعهدات خود پاسخگو باشد و قوانین بهدرستی اجرا شوند.
وی ادامه داد: اگر قرار است ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی برطرف شود، باید از فرار بیمهای جلوگیری، اشتغال کارگران ساماندهی، حقوق واقعی آنها مبنای پرداخت حق بیمه قرار داده و سهم قانونی دولت نیز پرداخت شود. مسئولیت اصلی اصلاح این شرایط بر عهده دولت است.