مدیر درمان تأمیناجتماعی استان همدان با تأکید بر مدیریت هزینهها، انضباط پزشکان و بهبود فرآیندهای درمانی، ارجاع غیرضروری بیماران از مراکز ملکی به بخش خصوصی را غیراخلاقی و تضییع حق بیمهشدگان دانست و بر نظارت جدی بر این موضوع تأکید کرد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تأمیناجتماعی استان همدان، نشست شورای اداری این مدیریت با حضور دکتر حسن عروتی موفق، مدیر درمان استان، معاونین، رؤسای ادارات ستادی، روسا و مدیران مراکز بستری و مسئولین مراکز سرپایی برگزار شد.
عروتی موفق در این نشست با تبیین اولویتهای ششماهه دوم سال، بر لزوم مدیریت هوشمندانه هزینهها تأکید کرد و گفت: مراکز درمانی باید در حوزه دارو، تجهیزات و مواد مصرفی، برنامههای عملیاتی دقیق و همسو با ستاد داشته باشند تا شاهد پویایی و بهرهوری حداکثری در منابع باشیم.
مدیریت تجویز دارو و بهروزرسانی پروندههای مزمن
مدیر درمان تأمیناجتماعی همدان با اشاره به اهمیت مدیریت تجویز دارو در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم اظهار داشت: کارشناسان ناظر موظفند طبق قوانین و دستورالعملهای سازمان، بر روند ویزیتها و تجویزها نظارت دقیق داشته باشند. در مواردی که هزینهتراشی غیرمعمول یا خروج از نرم استاندارد مشاهده شود، باید طبق ضوابط قانونی تمهیدات لازم اندیشیده شود.
وی بر نهادینهسازی فرهنگ صحیح مصرف دارو تأکید کرد و افزود: بهروزرسانی پرونده بیماران مزمن یک ضرورت است. با حذف داروهای غیرضروری یا جایگزینی موارد مورد نیاز در این پروندهها، علاوه بر ارتقای سلامت بیماران، مبالغ قابل توجهی در منابع سازمان صرفهجویی خواهد شد.
تحقق شاخصهای هدف و انضباط پزشکان مقیم
عروتی موفق ضمن ابراز رضایت از عملکرد مراکز تابعه در شش ماهه نخست سال جاری طبق سنجههای سازمان، خاطرنشان کرد: به حمدالله به شاخصهای هدفگذاری شده سازمان نزدیک شدهایم، اما در شش ماهه دوم انتظار میرود این روند با شتاب بیشتری بهبود یابد.
وی انضباط حضور پزشکان مقیم را خط قرمز مدیریت دانست و تأکید کرد: حضور به موقع پزشک بر بالین بیمار، تجویز استاندارد و ترخیص به موقع، از ارکان اصلی فرآیندهای مراکز درمانی هستند که مسئولیت مستقیم نظارت بر آنها بر عهده رؤسای مراکز است.
هشدار درباره ارجاع بیماران به مراکز خصوصی
مدیر درمان استان در بخش دیگری از سخنان خود، ارجاع بیماران از مراکز ملکی به بخش خصوصی را اقدامی کاملاً غیراخلاقی توصیف کرد و گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که بیمه شدگان با چالشهای معیشتی روبرو هستند، این عزیزان با امید به خدمات رایگان و باکیفیت به مراکز ملکی پناه میآورند. نباید اجازه بدهیم این امید دستخوش بداخلاقیهای حرفهای شود.
وی تصریح کرد: اگر امکان ارائه خدمتی در مراکز ملکی وجود دارد، باید صفر تا صد آن در همان مراکز انجام شود و هرگونه ارجاع غیرضروری به بخش خصوصی، تضییع حق بیمهشدگان است و با جدیت رصد خواهد شد.