مدیران تأمین اجتماعی و آب منطقهای کرمانشاه بر ضرورت تعامل دستگاهی، همکاری در بازرسی دفاتر قانونی و رعایت فرآیندهای قانونی در رسیدگی به تعهدات بیمهای تأکید کردند.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی ادارهکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه، بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان با حضور در دفتر اسکندر کاکایی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان ، با وی دیدار و درباره موضوعات مرتبط با تعهدات بیمهای، فرآیند بازرسی دفاتر قانونی و نحوه تعامل دو دستگاه در این زمینه گفتوگو و تبادل نظر کرد.
کاکایی در ابتدای این نشست با تشریح اهمیت بازرسی دفاتر قانونی در فرآیند شناسایی و وصول حق بیمه، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی با بازرسان تأمین اجتماعی تأکید کرد و ارائه اطلاعات و اسناد مورد نیاز در جریان رسیدگی را از الزامات مهم این فرآیند دانست.
وی با اشاره به ماهیت تخصصی بازرسی دفاتر قانونی، بر ضرورت ارائه کامل و دقیق مدارک و مستندات مالی و قراردادی به بازرسان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: در بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزه قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران، ارائه مستندات مربوط به قراردادها و اخذ مفاصاحسابهای مرتبط و ارائه آن نقش مهمی در بررسی بازرسان دارد.
کاکایی خاطرنشان کرد: بررسی دفاتر قانونی با هدف اجرای دقیق مقررات و صیانت از منابع بیمهشدگان انجام میشود و همکاری دستگاهها در ارائه بهموقع اسناد و مدارک میتواند ضمن تسهیل فرآیند رسیدگی، از شکلگیری اختلافات و ابهامات در مراحل بعدی جلوگیری کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه با تأکید بر جایگاه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: مطالبات این سازمان از جمله دیون ممتاز محسوب میشود و منابع حاصل از حق بیمه، پشتوانه ایفای تعهدات قانونی سازمان در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران است، بنابراین صیانت از این منابع، در واقع صیانت از حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران و مصداقی از رعایت حقالناس است.
وی با اشاره به گستردگی تعهدات مالی سازمان تأمین اجتماعی در استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر ماهانه بیش از یکهزار و ۸۵۰ میلیارد تومان صرفاً بابت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش در استان پرداخت میشود و منابع اصلی تأمین اعتبار برای ایفای این تعهدات، حق بیمههای وصولی است.
کاکایی در ادامه بر ضرورت همکاری کامل دستگاههای اجرایی در زمان اجرای بازرسی دفاتر قانونی تأکید کرد و گفت: هر اندازه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز در زمان رسیدگی بهصورت دقیق و کامل در اختیار بازرسان قرار گیرد، امکان بررسی صحیحتر و اتخاذ تصمیم منطبق با واقعیتهای مالی و قراردادی دستگاهها افزایش خواهد یافت.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اهمیت آگاهی کارفرمایان و دستگاههای اجرایی از مراحل قانونی فرآیند مطالباتی، بر رعایت مهلتها و تشریفات پیشبینیشده در قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی بیان کرد: چنانچه کارفرما نسبت به میزان حق بیمه برآوردی و خسارت تأخیر تعیینشده از سوی سازمان معترض باشد، میتواند اعتراض خود را ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ و اعلام بدهی برآوردی، به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم کند تا موضوع در چارچوب فرآیندهای قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
کاکایی تأکید کرد: توجه به مراحل مختلف فرآیند مطالباتی و استفاده از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده برای اعتراض و رسیدگی، میتواند به شفافیت بیشتر فرآیندها و جلوگیری از شکلگیری اختلافات در مراحل بعدی کمک کند.
در ادامه این نشست بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه با تشریح بخشی از مأموریتها و فعالیتهای این شرکت، بر پیچیدگی و گستردگی وظایف مجموعه آب منطقهای در حوزه تأمین و مدیریت منابع آب استان تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای بزرگ آبرسانی در استان، محدودیتهای منابع اعتباری و مالی را از جمله چالشهای موجود در مسیر اجرای این طرحها عنوان کرد و خواستار توجه به شرایط مالی دستگاه در فرآیندهای مرتبط با تعهدات و مطالبات شد.
درویشی همچنین بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی با شرکت آب منطقهای تأکید کرد و گفت: در اجرای فرآیندهای قانونی مرتبط با ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و بازرسی دفاتر قانونی و پس از آن در فرآیند برداشت از حساب، انتظار داریم هماهنگی و تعامل بیشتری میان دو مجموعه وجود داشته باشد تا فرآیندها با دقت و در چارچوب ضوابط دنبال شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه با اشاره به موضوع برداشت از حسابهای این شرکت، خواستار توجه به ضرورت هماهنگی پیش از انجام چنین اقداماتی شد و تأکید کرد: تعامل و اطلاعرسانی مناسب میان دستگاهها میتواند زمینه را برای مدیریت بهتر مسائل و جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی فراهم کند.
در پایان این نشست، مدیران تأمین اجتماعی و آب منطقهای استان کرمانشاه بر ضرورت تداوم تعامل و همافزایی میان دو مجموعه، تبادل اطلاعات و مستندات، رعایت فرآیندهای قانونی و استفاده از ظرفیت گفتوگو برای بررسی و حل مسائل مشترک تأکید کردند.