مدیرکل تأمیناجتماعی غرب تهران با تشریح سازوکار جدید پذیرش «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» در سازمان تأمین اجتماعی، این طرح را راهکاری برای تسهیل تسویه بدهیهای قطعی بیمهای کارفرمایان و کاهش فشار نقدینگی بر بنگاههای اقتصادی عنوان کرد و گفت: در این سازوکار، با همراهی بانکهای عامل از جمله بانک رفاه کارگران و بانک تجارت، بدهی بیمهای واجد شرایط کارفرمایان از طریق اوراق گام تسویه میشود.
به گزارش
تامین24 به نقل از روابط عمومی تامین اجتماعی غرب تهران، دکتر محسن ریاضی در نشست با مدیران کارگاههای بزرگ دارای بدهی بیمهای به تأمین اجتماعی و مدیران بانکهای رفاه کارگران و تجارت، با اشاره به اهمیت تعامل میان سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارفرمایی اظهار داشت: اوراق گام یا «گواهی اعتبار مولد»، سازوکاری جدید در تأمین اجتماعی است که با همراهی نظام بانکی، امکان تبدیل تعهدات مالی کارفرمایان به یک دارایی قابل مبادله را فراهم میکند و میتواند راهکار مناسبی برای تسویه بخشی از بدهیهای بیمهای کارفرمایان باشد.
وی افزود: در این سازوکار، بانک به عنوان طرف سوم میان سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمای دارای بدهی بیمهای قرار میگیرد و پس از طی فرآیند مربوط، اوراق گام برای تسویه بدهی قطعی و واجد شرایط کارفرما مورد استفاده قرار میگیرد.
تسهیل ایفای تعهدات کارفرمایان با حفظ حقوق بیمهشدگان
مدیرکل تأمیناجتماعی غرب تهران با تأکید بر ضرورت ایجاد تعامل صحیح میان سازمان تأمین اجتماعی و بازار کار گفت: تأمین اجتماعی نباید به عنوان مانعی در مسیر فعالیت اقتصادی و تولید تلقی شود؛ بلکه باید تلاش کنیم ضمن صیانت از حقوق بیمهشدگان و منابع سازمان، تعامل مؤثر و سازندهای با کارفرمایان داشته باشیم.
ریاضی ادامه داد: یکی از اولویتهای اصلی تأمین اجتماعی، همکاری حداکثری با جامعه شریف کارفرمایان در زمینه وصول منابع حق بیمه است و استفاده از اوراق گام نیز در همین مسیر تعریف شده است. تلاش ما در سازمان این است که با همراهی و مساعدت با کارفرمایان، زمینه ایفای تعهدات آنان در قبال نیروی کار را فراهم کنیم.
وی با اشاره به سهم حق بیمه در هزینههای کارفرمایان گفت: در مجموع، حق بیمه تأمین اجتماعی حدود سه تا چهار درصد از هزینههای کارفرما را تشکیل میدهد؛ با این حال، ایجاد بدهی بیمهای میتواند در برخی موارد مشکلاتی برای بنگاه ایجاد کند.
آموزش مقررات؛ رویکرد پیشگیرانه تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمیناجتماعی غرب تهران یکی از عوامل ایجاد بدهی برای برخی کارفرمایان را ناآگاهی از مقررات و تکالیف بیمهای دانست و اظهار داشت: آمادگی داریم آموزش مقررات تأمین اجتماعی را در کارگاههای بزرگ و همچنین اتحادیهها و تشکلهای کارفرمایی توسعه دهیم تا کارفرمایان با شناخت دقیقتر مقررات، از ایجاد بدهی و مشکلات بعدی پیشگیری کنند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان بر اساس قانون تأمین اجتماعی تکالیفی برعهده دارند، افزود: هنگامی که بدهی ایجاد و پس از طی مراحل قانونی قطعی میشود، باید تعیین تکلیف شود. سازمان تأمین اجتماعی نیز مطابق قانون اختیارات لازم را برای وصول مطالبات قطعی خود دارد.
ریاضی در عین حال تأکید کرد: رویکرد ما این است که پیش از رسیدن کارفرما به مراحل دشوار وصول، با آموزش، اطلاعرسانی و استفاده از ابزارهای جدید، مسیر ایفای تعهدات را برای او تسهیل کنیم.
اوراق گام؛ پیوند نظام بانکی با وصول مطالبات تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمیناجتماعی غرب تهران درباره کارکرد اقتصادی این سازوکار گفت: اوراق گام یک طرح ملی در حوزه تأمین اجتماعی است که در آن نظام بانکی منابع مورد نیاز برای پرداخت بدهی بیمهای را از طریق انتشار اوراق گام به یک دارایی قابل مبادله تبدیل میکند.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیز پس از پذیرش این اوراق میتواند از ظرفیت ایجادشده برای تسویه بخشی از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند؛ بنابراین این سازوکار صرفاً یک روش برای پرداخت بدهی نیست، بلکه میتواند به گردش منابع و مدیریت بهتر جریان نقدینگی میان بنگاه اقتصادی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی کمک کند.
چه بدهیهایی مشمول پذیرش اوراق گام هستند؟ریاضی گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی پذیرش هوشمند و غیرحضوری اوراق گام در سازمان تأمین اجتماعی، پذیرش این اوراق صرفاً برای بدهیهای قطعیشدهای امکانپذیر است که در سامانه متمرکز سازمان، وضعیت «وصولنشده» داشته باشند و مشمول محدودیتهای تعیینشده در دستورالعمل نباشند.بر این اساس، پرداخت اقساط جاری و سررسیدنشده تعهدات، تسویه بدهیهای تقسیطشدهای که اقساط آنها بهطور منظم در حال وصول است و همچنین بدهیهایی که
از تاریخ قطعیت آنها یک سال سپری نشده باشد، از شمول این سازوکار خارج است.همچنین اوراق گام قابل پذیرش باید دارای حداکثر سررسید ششماهه یا کمتر بوده و از نظر تاریخ سررسید، مطابق ضوابط و مهلتهای مقرر برای پذیرش در سال مالی مربوط باشند.
فرآیند کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی
ریاضی با تأکید بر اینکه فرآیند استفاده از اوراق گام به صورت سیستمی و الکترونیکی انجام میشود، گفت: یکی از مزیتهای مهم این سازوکار، حذف مراجعه حضوری و انجام فرآیند به صورت برخط است.سامانه پس از بررسی، بدهیهای واجد شرایط را نمایش داده و کارفرما میتواند مبلغ مورد نظر خود را انتخاب و درخواست را ثبت کند. در مرحله بعد، بانک عامل شرایط اوراق را مطابق ضوابط مربوط بررسی کرده و در صورت احراز شرایط، نسبت به انتقال اوراق به نام سازمان تأمین اجتماعی اقدام میکند. پس از تأیید انتقال، بدهی مربوطه در سامانه متمرکز سازمان به صورت خودکار تسویه شده و تأییدیه آن برای بدهکار ارسال میشود.بر اساس دستورالعمل، در سررسید اوراق نیز بانک عامل مبلغ اسمی اوراق را مطابق ضوابط به حساب سازمان تأمین اجتماعی یا دارنده اوراق گام واریز خواهد کرد.
۲۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق غرب تهران از کارفرمایان
مدیرکل تأمیناجتماعی غرب تهران با اشاره به حجم مطالبات معوق این ادارهکل از کارفرمایان گفت: ادارهکل تأمیناجتماعی غرب تهران حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان مطالبه حق بیمه معوقه از کارفرمایان دارد و امیدواریم با استفاده از ظرفیت اوراق گام، بخشی از این مطالبات وصول شود.
وی افزود: استفاده از این ظرفیت میتواند به سازمان در وصول مطالبات قطعی کمک کند و در عین حال به کارفرمایان این امکان را بدهد که تعهدات بیمهای خود را از مسیر جدید و با استفاده از ظرفیت نظام بانکی تعیین تکلیف کنند.
ریاضی خاطرنشان کرد: هزینه فرصت فرآیندهای اداری برای کارفرمایان موضوع مهمی است و سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی، زمان انجام امور را کاهش دهد. پذیرش غیرحضوری اوراق گام نیز در ادامه همین رویکرد قرار دارد.
کارمزدی معادل ۲/۲۵ درصد سالانه برای اوراق گام
وی با اشاره به هزینه استفاده از این ابزار اظهار داشت: کارمزد اوراق گام سالانه ۲/۲۵ درصد است و کارفرمایان واجد شرایط میتوانند با توجه به شرایط و مقررات مربوط، از این ظرفیت برای تعیین تکلیف بدهی بیمهای خود استفاده کنند.
مدیرکل تأمیناجتماعی غرب تهران در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این سازوکار، ایجاد یک مسیر شفاف، سریع و غیرحضوری برای وصول مطالبات سازمان و در عین حال کمک به کارفرمایان برای ایفای تعهدات بیمهای است؛ رویکردی که میتواند به تقویت تعامل میان تأمین اجتماعی، جامعه کارفرمایی و نظام بانکی و در نهایت استمرار فعالیت بنگاهها و صیانت از حقوق بیمهشدگان کمک کند.
