تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
ایران با شتابی فزاینده به سوی جامعهای سالمند حرکت میکند؛ تحولی که همزمان با افت نرخ موالید، سیمای جمعیتی کشور را دگرگون ساخته و مسئله مراقبت، نگهداری و حمایت مستمر از سالمندان را به یکی از کانونیترین دغدغههای سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی بدل کرده است. این دیگر موضوعی حاشیهای یا صرفاً مربوط به سالهای دور نیست؛ واقعیتی است که از هماکنون بر نظام رفاه، خانوادهها و بودجه عمومی سایه سنگین افکنده و هر روز بر دامنه و هزینههای آن افزوده میشود.
هر چه بر شمار سالمندان افزوده شود، نیاز به خدمات مراقبتی، پشتیبانیهای مالی و سازوکارهای منسجم نگهداری نیز گستردهتر خواهد شد. سازمان تأمیناجتماعی در سالهای اخیر کوشیده است بخشی از این نیاز را در حدود اختیارات خود و با اتکا به مصوبات و بودجههای در دسترس پاسخ دهد، اما اصل ماجرا بهمراتب بزرگتر از آن است که در ظرفیت یک نهاد منفرد بگنجد. مسئله اساسی، خلأ جدی در سطح حکمرانی سالمندی است؛ خلأیی که در آن هنوز متولی مشخص، تکالیف قانونی روشن، امکانات کافی و نظام پاسخگویی منسجم برای مدیریت این پدیده بهصورت جامع و ملی استقرار نیافته است.
نتیجه چنین وضعی روشن است: پراکندگی مسئولیت، فرسایش منابع، تأخیر در تصمیمگیری و غلبه واکنشهای مقطعی بر برنامهریزی پایدار. ابعاد مسئله نیز بهروشنی نشان میدهد که فرصت تعلل بسیار محدود است. برآوردها حاکی از آن است که میانگین سن ورود مستمریبگیران تأمیناجتماعی به دوره دریافت مستمری حدود ۵۲ سال است.
اگر این شاخص را درباره حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمریبگیر این سازمان مبنا قرار دهیم، جمعیت مرتبط با آنان، با احتساب همسران و افراد تحت تکفل، به بیش از ۷ میلیون نفر میرسد. همین رقم بهتنهایی گواه آن است که سالمندی، امروز نیز حضوری پررنگ در ساختار رفاهی کشور دارد و نمیتوان آن را به آیندهای نامعلوم حواله داد. افزون بر این، صندوقهای بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و دیگر صندوقها نیز با همین روند مواجهاند و در کنار آنان، جمعیت روستایی و کسانی که بیرون از هر چتر بیمهای ماندهاند، دامنه این چالش را وسیعتر میکنند.
در چنین شرایطی، واگذاری بار مسئولیت از دولت به محلات یا اتکای صرف به مشارکت اجتماعی، بدون پشتوانه نهادی و مالی، نه راهحل بلکه صورتبندی دیگری از تعویق مسئله است. تجربههای جهانی در حوزه مراقبت از سالمندان، از خدمات منزلمحور تا الگوهایی مانند بانک زمان، تنها هنگامی موفقاند که بر بودجه پایدار، تقسیم کار روشن و نهاد پاسخگو تکیه داشته باشند.
اکنون راه درست، تصمیمگیری صریح و فوری است: تعریف متولی مشخص، تعیین تکالیف قانونی روشن، تأمین منابع پایدار، توسعه خدمات مراقبتی در منزل، آموزش مراقبان، حمایت از خانواده و تقویت بیمههای اجتماعی. هرگونه تعلل، شکاف موجود را عمیقتر و هزینه اصلاح را سنگینتر خواهد کرد. اگر سیاستگذاری امروز بر پایه واقعبینی و عدالت نسلی استوار شود، هنوز میتوان سالمندی را از یک بحران بالقوه به مسئلهای مدیریتپذیر در سطح ملی بدل ساخت.
