تأکید بر شفافیت و وحدت رویه در بازرسی دفاتر قانونی تأمین اجتماعی

کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی استان، معاون تعهدات بیمه‌ای و نمایندگان بخش خصوصی، مهم‌ترین مسائل مرتبط با بازرسی دفاتر قانونی، رسیدگی در هیأت‌های تشخیص مطالبات و راهکارهای تسهیل و شفاف‌سازی خدمات به کارفرمایان را بررسی کردند.

به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی، نشست هم‌اندیشی کارگزاری‌های رسمی تامین اجتماعی استان با حضور بهروز خوش‌نمک، مدیرکل تامین اجتماعی استان، معاون تعهدات بیمه‌ای، عضو کمیسیون بانک، مالیات و بیمه تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز و رؤسای ادارات تخصصی اداره‌کل تامین اجتماعی استان برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با فرآیند بازرسی دفاتر قانونی کارگاه‌ها، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت‌های تشخیص مطالبات، چالش‌های اجرایی موجود و راهکارهای ارتقای کیفیت و دقت در ارائه خدمات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات، اظهار کرد: شفافیت، عدالت، رعایت حقوق قانونی کارفرمایان و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، از اصول اساسی در فرآیند بازرسی دفاتر قانونی و رسیدگی در هیأت‌های تشخیص مطالبات است.

خوش‌نمک افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارگزاری‌های رسمی، زمینه شناسایی موانع اجرایی، ایجاد وحدت رویه و بهبود فرآیندهای رسیدگی را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی سازمان داشته باشد.

در ادامه، معاون تعهدات بیمه‌ای اداره‌کل و رؤسای ادارات تخصصی، ضمن تشریح آخرین ضوابط و رویه‌های اجرایی مربوط به بازرسی دفاتر قانونی و هیأت‌های تشخیص مطالبات، به پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده از سوی مدیران کارگزاری‌های رسمی پاسخ دادند.

عضو کمیسیون بانک، مالیات و بیمه تامین اجتماعی اتاق بازرگانی نیز با تأکید بر اهمیت تعامل مستمر میان سازمان تامین اجتماعی و فعالان اقتصادی، خواستار تداوم جلسات کارشناسی و تقویت گفت‌وگوهای دوجانبه برای رفع چالش‌های اجرایی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با کارفرمایان شد.

در بخش پایانی این نشست، مدیران کارگزاری‌های رسمی استان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل اجرایی خود را در خصوص بازرسی دفاتر قانونی، نحوه رسیدگی در هیأت‌های تشخیص مطالبات، تفسیر برخی مقررات و رویه‌های اجرایی مطرح کردند و پس از بحث و تبادل نظر، بر استمرار برگزاری نشست‌های تخصصی و تعامل سازنده میان اداره‌کل، کارگزاری‌های رسمی و نمایندگان بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین تأکید شد.