تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سرپرست منابع بیمه ای تامین اجتماعی استان فارس گفت: اصلاح و وضع صحیح قوانین مربوطه وتوجه ویژه به آثار وضع قوانین بالادستی توسط مجلس شورای اسلامی بر پایداری منابع صندوق های بیمه ای وحمایت هوشمندانه دولت از این صندوق ها، راهکار عبور از بحران است.
محمد مهدی محمدی، سرپرست منابع بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس در گفت و گو با پایگاه خبری تامین24 با اشاره به چالشهای پیش روی بزرگترین صندوق بیمه ای کشور، بر ضرورت تغییر نگرش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین مرتبط و توجه ویژه به آثار وضع قوانین بالادستی در پایداری منابع سازمان وحمایت های هوشمندانه دولت وهمچنین اجرای کامل بندهای کلیدی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
سرپرست منابع بیمه ای تامین اجتماعی استان فارس با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی ماهانه به بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر حقوق پرداخت می کند، اظهار کرد: این در حالی است که منابع درآمدی سازمان تحت تأثیر رکود اقتصادی و پیامدهای دو جنگ تحمیلی در یک سال اخیر درحال کاهش است در چنین شرایطی، نمایندگان ومجلس شورای اسلامی نمی تواند نقش یک ناظر صرف را ایفا کند بلکه باید با اتخاذ سیاست های حمایتی هوشمندانه، همزمان از سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه های اقتصادی حمایت کند تا چرخ تولید و اشتغال با کمترین آسیب از این بحران عبور کند.
محمدی تقویت بعد نظارتی و حاکمیتی دولت را یکی از الزامات این مسیر دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم تغییر رویکرد در سیاست های حمایتی با وضع قوانین کاراتر است تا منابع محدود به بهترین شکل ممکن تخصیص یابد و از اتلاف سرمایه های ملی جلوگیری شود.
او اجرای کامل و همزمان مواد ۴، ۲۰، ۲۸ و ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را گامی اساسی در جهت پایداری منابع مالی سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی این مواد برپایداری حوزه بیمه های اجتماعی و به ویژه صندوق بین نسلی تأمین اجتماعی است. هرچند با حمایت های دولت چهاردهم برخی از بندهای این لایحه تاکنون اجرایی شده اما اجرای کامل و یکپارچه آنها به ویژه بندهای مرتبط با ماده ۲۹، می تواند نقشی تعیین کننده درتقویت و پایداری منابع سازمان تاثیر موثری داشته باشد.
این مقام مسئول در ادامه به تشریح ۱۲ سیاست پیشنهادی در راستای حمایت از تأمین اجتماعی و بنگاههای اقتصادی پرداخت و تأکید کرد: این راهبردها می توانند به عنوان یک بسته جامع حمایتی مورد توجه نمایندگان مجلس جهت تسهیل در هنگام وضع قوانین و دولت جهت تقویت حمایتها قرار گیرند.
محمدی از دیگرسیاست هایی که در این مورد موثر است را تسهیل شرایط کسب وکار و کاهش مقررات در فرآیند اخذ مجوزها بصورت عملی نه فقط دستور العملی برشمرد و گفت: این اقدام نه تنها به رونق بنگاه ها و افزایش اشتغال منجر می شود، بلکه درآمدهای مالیاتی دولت را نیز به طورغیرمستقیم افزایش خواهد داد و در نتیجه، منابع بیشتری برای حمایت از صندوق های بیمه ای فراهم می کند.
سرپرست منایع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی فارس ، کمک به تنوع بخشی به منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از طریق شناسایی و ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری دومین راهبرد پیشنهادی عنوان کرد و ادامه داد: فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری سازمان در پروژه هایی نظیرگردشگری، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، می تواند به اشتغال زایی غیرمستقیم نیز کمک کند و وابستگی سازمان به درآمدهای بیمه ای را کاهش دهد.
محمدی ادامه داد: سومین سیاست ادامه حمایت مالی مستقیم دولت و ارائه بسته های حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین مقرری مستمری ها، به ویژه در دوره های بحرانی مانند جنگ است.
این مقام مسئول منایع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی فارس ضمن تقدیر از حمایت های دولت چهاردهم از سازمان در جنگ های تحمیلی دوم وسوم بیان کرد: این حمایت نباید به صورت مقطعی باشد، بلکه باید در قالب یک ساز وکار دائمی و از پیش تعیین شده طراحی شود تا سازمان بتواند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد.
وی همچنین چهارمین راهبرد را تشویق سرمایه گذاری و ارائه مشوق های مالی و تسهیلات به سرمایه گذاران برای حفظ و ایجاد اشتغال و تقویت بنگاه ها عنوان کرد.
