معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تأمیناجتماعی مازندران با تشریح رویکرد جدید سازمان تأمین اجتماعی در حوزه درمان گفت: در نظام سطحبندی خدمات، هدف اصلی سازمان دیگر صرفاً توسعه مراکز ملکی نیست، بلکه تضمین دسترسی عادلانه بیمهشدگان به خدمات درمانی از طریق ترکیبی از ارائه مستقیم و خرید خدمت است؛ رویکردی که میتواند مسیر تحقق عدالت درمانی را بر مبنای میزان بهرهمندی واقعی افراد تعریف کند.
به گزارش تامین۲۴،رضا جمشیدی با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه درمان اظهار کرد: تحقق دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، نیازمند نگاه جامع به نقش بازیگران مختلف نظام سلامت است و ایجاد زیرساختهای متوازن بهداشتی و درمانی در سراسر کشور، در مرحله نخست بر عهده نظام سلامت و وزارت بهداشت به عنوان متولی حاکمیتی این حوزه قرار دارد.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای گذشته با توجه به الزامات قانونی و برای پاسخگویی به نیاز بیمهشدگان، اقدام به ایجاد و توسعه مراکز درمانی ملکی کرده است، اما رویکرد امروز سازمان بر این مبناست که مأموریت اصلی آن، «تأمین دسترسی بیمهشدگان به خدمات درمانی» است، نه الزاماً مالکیت تمامی مراکز ارائهدهنده خدمت.
این مسئول ادامه داد: بر همین اساس، مدل ارائه خدمات درمانی در سازمان تأمین اجتماعی بر دو مسیر اصلی استوار است؛ نخست ارائه مستقیم خدمات از طریق مراکز ملکی و دوم خرید خدمات از مراکز درمانی طرف قرارداد.
وی تصریح کرد: در مناطقی که سازمان فاقد مراکز ملکی است، با استفاده از ظرفیت مراکز دانشگاهی، دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادهای درمانی، تلاش میشود دسترسی بیمهشدگان به خدمات مورد نیاز تضمین شود.
وی گفت: بنابراین، در ارزیابی موفقیت نظام سطحبندی خدمات درمانی، صرفاً نباید تعداد یا پراکندگی جغرافیایی مراکز ملکی به عنوان شاخص عدالت مورد توجه قرار گیرد، بلکه میزان دسترسی واقعی بیمهشدگان، کیفیت دریافت خدمات و سطح پوشش درمانی در هر منطقه باید معیار اصلی سنجش باشد.
این مسئول تأکید کرد: تغییر رویکرد از «توسعه صرف زیرساختهای فیزیکی» به سمت «تضمین دسترسی مؤثر و پایدار به خدمات درمانی»، میتواند زمینه استفاده بهینهتر از منابع، افزایش بهرهوری و تحقق عدالت در نظام درمانی سازمان تأمین اجتماعی را فراهم کند.