اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در مازندران اگرچه رضایت نسبی بیمهشدگان از کیفیت خدمات را به همراه داشته، اما به گفته معاونت خرید راهبردی و اسنادی پزشکی مدیریت درمان تامیناجتماعی استان، ضعف در اجرای کامل این طرح، امکان مراجعه مستقیم به پزشکان متخصص و چالشهای فرهنگی، مانع تحقق هدف اصلی آن یعنی کاهش هزینههای درمانی شده است.
به گزارش تامین۲۴، عادل حدیدی، با بررسی تجربه اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده در استان مازندران گفت: اگرچه اجرای این برنامه از سال ۱۳۹۱ با استقبال نسبی بیمهشدگان از کیفیت خدمات همراه بوده، اما به دلیل چالشهای فرهنگی، ضعف در اجرای کامل نظام ارجاع و امکان مراجعه مستقیم به سطوح تخصصی، اهداف اقتصادی آن در کاهش هزینههای درمانی به طور کامل محقق نشده است.
وی با اشاره به تجربه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در استان مازندران اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی این طرح، تفاوت میان فلسفه نظام ارجاع و فرهنگ رایج دسترسی مردم به خدمات درمانی است.
حدیدی افزود: نظام ارجاع بر این مبنا طراحی شده است که بیمار ابتدا به پزشک عمومی مراجعه کند و در صورت نیاز، به سطوح تخصصی و فوقتخصصی هدایت شود؛ اما در جامعهای که بسیاری از بیماران تمایل دارند مستقیماً به پزشکان متخصص و فوقتخصص مراجعه کنند، این الزام به عنوان نوعی محدودیت دسترسی تلقی میشود.
این مسئول ادامه داد: همین موضوع موجب شده است که با وجود رضایت نسبی بیمهشدگان از کیفیت خدمات ارائهشده توسط پزشک خانواده، پذیرش فرآیند ارجاع همچنان با مقاومت اجتماعی همراه باشد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، نبود اجرای کامل و سختگیرانه نظام ارجاع باعث شده است برخی بیمهشدگان بدون طی مراحل تعیینشده، مستقیماً به مراکز تخصصی مراجعه کرده و همچنان از پوششهای بیمهای استفاده کنند.
وی گفت: این مسئله عملاً یکی از اهداف اصلی نظام ارجاع، یعنی مدیریت تقاضا، هدایت صحیح بیماران و کنترل هزینههای درمانی را با چالش مواجه کرده است.
این مسئول اظهار کرد: کاهش هزینههای درمانی یکی از مهمترین اهداف اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع بوده، اما تا زمانی که سازوکارهای نظارتی، فرهنگسازی عمومی و الزام به رعایت مسیر ارجاع به شکل کامل اجرا نشود، این هدف بیشتر در سطح برنامهریزی باقی خواهد ماند و اثرگذاری اقتصادی مورد انتظار برای سازمانهای بیمهگر ایجاد نخواهد شد.
وی تأکید کرد: موفقیت نظام ارجاع نیازمند ایجاد تعادل میان حفظ حق دسترسی بیماران به خدمات مورد نیاز و اجرای یک مسیر منطقی، علمی و اقتصادی برای دریافت خدمات درمانی است.