تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمیناجتماعی استان سمنان از پرداخت ماهانه حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب مستمری و خدمات درمانی خبر داد و گفت: این پرداختها بخش مهمی از حمایتهای معیشتی و درمانی سازمان از جامعه تحت پوشش استان را شامل میشود.
به گزارش تامین24 به نقل از خبرگزاری فارس از سمنان، کمال نیکاقبال صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته تأمین اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت این سازمان در استان و کشور اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری با شعار «تحول هوشمند، پویایی و پایداری» فعالیت میکند و تلاش دارد ضمن ارائه خدمات مطلوب به مخاطبان، زمینه ارتقای رضایتمندی بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان را فراهم کند.
وی با اشاره به گستره خدمات این سازمان افزود: کل جمعیت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی استان سمنان اعم از بیمهشدگان و مستمریبگیران ۵۲۴ هزار و ۵۰۹ نفر است که از این تعداد ۴۱۵ هزار و ۹۹۳ نفر را بیمهشدگان تشکیل میدهند. این میزان پوشش، بیش از ۷۰ درصد جمعیت استان را شامل میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه این سازمان در سطح کشور ماهانه به حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مستمری پرداخت میکند، گفت: در استان سمنان نیز ۵۵ هزار نفر مستمریبگیر به صورت مستقیم از خدمات این سازمان بهرهمند هستند که با احتساب اعضای خانواده آنان، جمعیتی بالغ بر ۱۱۵ هزار نفر را شامل میشود.
اقبال با اشاره به حجم بالای تعهدات مالی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: در سطح کشور ماهانه حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بابت مستمریها پرداخت میشود و سهم استان سمنان از این رقم حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در ماه است. همچنین ماهانه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان استان هزینه میشود.
وی ادامه داد: مجموع هزینههای ماهانه سازمان تأمین اجتماعی در کشور به حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد که علاوه بر مستمری و درمان، شامل تعهدات کوتاهمدت، بیمه بیکاری و سایر خدمات سازمان است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان با اشاره به چالش ناترازی منابع و مصارف این سازمان اظهار کرد: در حالی که درآمد ماهانه حاصل از وصول حق بیمه در کشور حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است، فاصله قابل توجهی میان درآمدها و هزینههای سازمان وجود دارد که تأمین آن نیازمند حمایت دولت و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به تأمین اجتماعی است.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در استان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات اجرایی از کارفرمایان دارد، گفت: شرایط اقتصادی، تحریمها و آثار جنگ تحمیلی اخیر موجب شده برخی کارفرمایان در پرداخت بهموقع حق بیمه با مشکلاتی مواجه شوند که این موضوع بر منابع سازمان تأثیرگذار است.
اقبال با اشاره به مطالبات تأمین اجتماعی از دولت افزود: تاکنون دولت حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به این سازمان را پذیرفته و در بودجه سال جاری نیز پرداخت ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از این مطالبات پیشبینی شده است. تحقق این تعهدات میتواند نقش مهمی در پایداری منابع سازمان و ایفای بهموقع تعهدات آن داشته باشد.
وی درباره پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان نیز اظهار کرد: افزایش مستمریها بر اساس مصوبات شورای عالی کار در خردادماه اعمال شد، اما پرداخت مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشتماه نیازمند تأمین حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان منابع است و به محض تأمین اعتبار، این مبالغ پرداخت خواهد شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در صندوقهای بازنشستگی گفت: ادامه روند فعلی برای صندوق تأمین اجتماعی پایدار نخواهد بود و اجرای اصلاحات پارامتریک از جمله بازنگری در قوانین بازنشستگی، اصلاح مقررات مشاغل سخت و زیانآور و افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای حفظ پایداری صندوق ضروری است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد بازنشستگان جدید کشور از مزایای مشاغل سخت و زیانآور استفاده میکنند، افزود: هماکنون حدود ۲۱۳ هزار نفر در کشور در سنین حدود ۴۰ سالگی مستمری دریافت میکنند که این روند فشار قابل توجهی بر منابع صندوق وارد کرده است.
اقبال همچنین از اجرای طرحهای تحول دیجیتال در سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۴ خدمت این سازمان به صورت غیرحضوری ارائه میشود و هدف نهایی، کاهش مراجعات حضوری و ارائه کامل خدمات از طریق سامانهها و بسترهای الکترونیکی است.
وی با اشاره به وضعیت بیمه بیکاری در استان سمنان اظهار کرد: به دنبال شرایط اقتصادی و مشکلات برخی واحدهای تولیدی، تعداد مقرریبگیران جدید بیمه بیکاری افزایش یافته است؛ بهگونهای که در سه ماهه نخست امسال برای حدود یک هزار و ۷۰۰ نفر مقرری جدید برقرار شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان در پایان بر ضرورت همراهی رسانهها در تبیین چالشهای پیش روی صندوق تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: حفظ پایداری این صندوق نیازمند همکاری دولت، مجلس، کارفرمایان، بیمهشدگان و آگاهیبخشی عمومی نسبت به ضرورت اصلاحات و حمایت از منابع سازمان است.
