تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
عبدالله مختاری، مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به صف طولانی انتظار بیمه کارگران ساختمانی، خواستار تعامل شهرداریها برای ارسال اطلاعات پروانههای ساختمانی و وصول دقیق حق بیمههای قانونی به منظور استیفای حقوق این قشر زحمتکش شد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمیناجتماعی چهارمحال و بختیاری، در شرایطی که شمار قابل توجهی از کارگران ساختمانی استان چهارمحال و بختیاری در انتظار بهرهمندی از پوشش بیمهای هستند، سازمان تأمین اجتماعی مسیر برونرفت از این بحران را در گرو شفافیت مالی پروژههای عمرانی و عزم جدی شهرداریها میداند. این پیام صریحی بود که عبدالله مختاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان، در نشستی تخصصی با شهرداران و نمایندگان آنها بر آن تأکید کرد.
این نشست که به دعوت اداره کل تأمین اجتماعی برگزار شد، در ادامه مصوبات جلسه مورخ هفتم تیرماه ۱۴۰۴ در استانداری با موضوع «پیشبرد هر چه بهتر برنامههای حوزه مدیریت شهری» شکل گرفت. محور اصلی گفتوگوها، دو چالش دیرینه میان شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی بود: فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه و وصول حق بیمه پروانههای ساختمانی.
مختاری در آغاز این جلسه، ضمن تأکید بر نقش بیبدیل شهرداریها به عنوان بازوان اجرایی دولت در سطح شهرها، هدف از تشکیل این نشست را رفع ابهامات و گرهگشایی از موانع اجرایی موجود عنوان کرد.
دفاتر قانونی در محک بازرسی؛ احقاق حق بیمهشدگان
مدیرکل تأمیناجتماعی چهارمحال و بختیاری در تشریح ابعاد حقوقی موضوع، ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی را خط قرمز سازمان در نظارت بر گردش مالی کارفرمایان دانست و تصریح کرد: طبق این ماده، هر کارفرمایی مکلف است هنگام مراجعه بازرسان سازمان، صورت کامل مزد، حقوق، مزایا و کلیه دفاتر و مدارک قانونی را در اختیار آنها قرار دهد. این بازرسیها با هدف کنکاش در بازار کار یا مداخله در امور بنگاهها طراحی نشده، بلکه هدف غایی ما، کشف دقیق مزد و مزایای واقعی کارگران بر اساس مواد ۲۸، ۳۸ و ۴۱ قانون و در نهایت وصول حق بیمه کامل برای حمایت از بیمهشدگان است.
وی این شفافسازی مالی را ضامن امنیت شغلی و آینده بازنشستگی کارگران خواند و تأکید کرد: هرگونه کتمان اطلاعات، تضییع حقوق این قشر را به دنبال خواهد داشت.
گره کور صف بیمه کارگران ساختمانی
اما چالشیترین بخش سخنان مختاری به وضعیت صف انتظار بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داشت. وی با صراحت اعلام کرد: در حال حاضر استان منابع کافی برای جذب تمامی کارگران ساختمانی پشت صف را در اختیار ندارد و تا زمانی که حق بیمه پروانههای ساختمانی به صورت کامل وصول نشود، این صف طولانیتر خواهد شد.
مختاری با استناد به تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۱۲۰۶۷ مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ضمانت اجرایی این مهم را همراهی شهرداریها دانست.
وی با اشاره به تبصره یک ماده سه این تصویبنامه خاطرنشان کرد: مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی اعم از شهرداریها، مکلف شدهاند اطلاعات جامع مربوط به هر پروانه شامل پلاک ثبتی، موقعیت مکانی، مجموع عوارض، شماره پرونده، بازه زمانی شروع و خاتمه پروژه، اطلاعات مالک و سازنده، پایان کار و حتی تغییرات بعدی پروانه را به صورت ماهانه به شعب تأمین اجتماعی ارسال کنند. اجرای دقیق این بند، بزرگترین گام برای شناسایی منبع وصول حق بیمه و تحت پوشش بردن کارگران جدید است.
تفاهمنامهای برای گرهگشایی
در ادامه این نشست، مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری به امضای تفاهمنامهای کلیدی میان سازمان تأمیناجتماعی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ اشاره کرد و آن را نقشه راه جدید همکاریهای فیمابین خواند.
وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تعامل بیشتر، نهتنها مطالبات و انتظارات دوجانبه تعیین تکلیف شود، بلکه زمینه برای اجرای کامل مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۵ قانون حمایت از کارگران ساختمانی و همچنین تعامل در کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها فراهم شود.
هشدار درباره ابلاغهای دیجیتال
فرزین نوریزاده، رئیس اداره وصول حق بیمه استان نیز در بخشی از این جلسه به زبان ساده، فرآیند جدید نظارتی را تشریح کرد. وی با اشاره به اینکه نحوه برخورد سازمان با گزارشهای بازرسی دفاتر قانونی، انجام برآورد، محاسبه و در نهایت ابلاغ دیجیتال بدهی است، هشداری جدی به کارفرمایان و شهرداریها داد: تنها توصیه مؤکد من به کارفرمایان این است که سامانه ابلاغ الکترونیک سازمان را به صورت مستمر رصد کنند. چرا که پس از ابلاغ بدهی در این سامانه، مهلتهای قانونی برای اعتراض یا پرداخت آغاز میشود و بیتوجهی به آن، جرایم سنگینی به همراه خواهد داشت.
در پایان این نشست، فضای جلسه به پرسش و پاسخ تخصصی میان شهرداران و روسای ادارات وصول حق بیمه و بازرسی دفاتر قانونی اختصاص یافت. نمایندگان شهرداریها دغدغههای خود را در زمینه نحوه تکمیل کاربرگهای جدید و محاسبات بیمه قراردادهای عمرانی مطرح کردند و مسئولان سازمان نیز به تکتک این سوالات پاسخ گفتند. به نظر میرسد نتیجه این نشست، فتح بابی برای کاهش تنشهای مالی و تسریع در بیمه شدن کارگرانی باشد که چشم انتظار روزهای بهتر هستند.
