تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، سازمان تأمین اجتماعی با وجود کاهش درآمدها و منابع حاصل از حقبیمههای دریافتی ناشی از شرایط جنگی، پایبندی خود به تعهدات در قبال بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمریبگیر اصلی را حفظ کرد. اجرای متناسبسازی حقوق و رشد مستمری همه اقشار مستمریبگیر از مهمترین نمونههای اقدامات مثبت این سازمان به شمار میرود.
همچنین وعده عملگرایانه در شرایط تورمی شدید در کشور از سوی سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر کسب رضایت بازنشستگان و مستمریبگیران، به نوعی در روند افزایش قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشت زندگی این افراد تأثیرگذار بوده است؛ حال باید دید که آیا افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی میتواند در عمل قدرت خرید این اقشار را افزایش دهد.
اگرچه 5 میلیون و 200 هزار نفر از مستمریبگیران و بازنشستگان در کشور زیر سقف تعهدی سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و به نوعی حدود 60 تا 70 درصد کل بازنشستگان مشمول در سراسر کشور را تشکیل میدهند، همین آمارها نشان میدهد که حجم تعهدات این نهاد بزرگ بیمهگر بسیار بالا است اما با این حال به تعهد خود برای افزایش سالانه حقوق و متناسبسازی مرحله پایانی به خوبی عمل کرد.
شاید این برنامهها و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی را بتوان روایتی از افزایش حقوق سالانه و خط پایانی بر متناسبسازی حقوق این گروههای مشمول در سال جنگ و تورم دانست که حتی این نهاد بیمهگر در این شرایط سخت هم دست از حمایت از بازنشستگان و مستمریبگیران برنداشت.
ایستادگی در بحران
عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ در راستای افزایش حقوق، متناسبسازی و رفع برخی از چالشهای پیشرو نشان داد که مدیریت این نهاد بیمهای همه برنامههای خود را به این سمت سوق داده است که در برابر بحرانها ایستادگی کند تا بتواند همچنان با وجود شرایط سخت و بحرانی به ویژه به خاطر بحرانهای موجود، تعهدات همه افراد بازنشسته و مستمریبگیر را در این بخشها اجرایی کند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره میگوید: تورم به عنوان یکی از مهمترین موضوعات تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی کشور، به طور مستقیم بر معیشت جامعه بازنشستگان محسوب میشود. از آنجا که عمده بازنشستگان و مستمریبگیران جامعه از نظر میزان حقوق دریافتی، در جمع افراد با دریافتی حداقل قرار میگیرند، مسأله تورم به شکل تشدید شدهای بر زندگی آنان سایه انداخته و میاندازد.
صادقی در گفتوگو با تأمین 24 اظهار کرد: در سایه اقتصاد تورمی و حتی برخی بحرانها مانند جنگ، دریافتی بازنشستگان حتی با وجود تصمیمات مثبت در افزایش حقوق سالانه نیز پاسخگوی عمده نیازهای جاری این قشر نخواهد بود.
به گفته او، در این وضعیت، انتظار افزایش سالانه دریافتی و اجرای متناسبسازی حقوق در جهت جبران عقبماندگی اقتصادی ناشی از فشار تورم در جامعه بازنشستگی شکل میگیرد. مسألهای که باید به واسطه قوانین موجود زمینه اجرایی پیدا میکند، در حالی که صندوقهای بازنشستگی نیز در وضعیت اقتصادی تشریح شده با کسری منابع برای اعمال این افزایشها روبرو میشوند. اما برخی از سازمانها و نهادهای بیمهای نظیر تأمین اجتماعی با بیشترین تعداد مستمریبگیر و بازنشسته در رشد این میزان دریافتی این گروهها برنامهریزی دقیقتری را انجام میدهد.
جزئیات افزایش حقوق سال ۱۴۰۵؛ جهشی بیسابقه
بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق امسال را با شکاف قابلتوجهی نسبت به سایر صندوقهای بازنشستگی به اجرا گذاشت، برای حداقلبگیران ۶۰ درصد افزایش یافته و مبلغ مستمری آنان به ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال (حدود ۱۶.۶ میلیون تومان) رسیده است.
طبق برخی دادههای آماری، در حال حاضر حدود 70 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در زمره افراد بازنشسته حداقلبگیر به شمار میروند و مابقی افراد بازنشسته و مستمریبگیر را گروههای سایر سطوح تشکیل میدهند.
همچنین برای بازنشستگان سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش به علاوه مبلغ ثابت ۱۵,۵۸۶,۴۷۰ ریال (حدود ۱.۵ میلیون تومان) به مستمری آنان افزوده شده است. میانگین افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجموع حدود ۵۰ درصد برآورد شده که حدود ۲۰ درصد بیشتر از سایر صندوقهای بازنشستگی است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این ارتباط گفت: سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر با ورود به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با مصوبات دستمزدی شورای عالی کار و مطابق مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی، نقش ویژهای در حفظ قدرت خرید حدود 5 میلیون و 200 هزار بازنشسته تحت پوشش خود داشته است.
به باور صادقی، سازمان تأمین اجتماعی در اجرای جزء (۲) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز، متناسبسازی حقوق مستمریبگیران غیرحداقلبگیر را برای رسیدن حقوق آنان به 90 درصد نسبت مستمری زمان برقراری، طی مرحله اول سال ۱۴۰۳ (۴۰ درصد)، مرحله دوم سال ۱۴۰۴ (۳۰ درصد) و در سال ۱۴۰۵ در سومین گام (۳۰ درصد باقیمانده)، اجرا و تکمیل کرده است.
وی اضافه کرد: این موارد، بخشی از اقدامات بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشور برای مواجهه با وضعیت تورمی موثر بر معیشت جامعه بازنشستگی است. البته باید به این مسأله هم توجه کرد که تأمین اجتماعی اینگونه تصمیمسازیها را با توجه به توان درآمدی و هزینهکرد خود انجام داده است.
به گفته وی، این وضعیت، علاوه بر پیادهسازی قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران، افزایش مستمری همه گروههای مشمول مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار را به عنوان خواسته طبقه مستمری در نظر دارد.
تکمیل مرحله سوم متناسبسازی
یکی از مهمترین اقدامات امسال، اجرای مرحله سوم و نهایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان غیرحداقلبگیر بود. بر اساس جزء (۲) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، این فرآیند در سه مرحله طراحی شده بود. در مرحله اول (۱۴۰۳)، ۴۰ درصد، همچنین در مرحله دوم (۱۴۰۴)، ۳۰ درصد و در نهایت مرحله پایانی آن در سال (۱۴۰۵) نیز ۳۰ درصد باقیمانده مربوط به متناسبسازی این افراد اجرایی شد.
هدف نهایی این طرح، رساندن نسبت مستمری بازنشستگان به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری است تا از کاهش سطح برخورداری آنان در مقایسه با زمان بازنشستگی جلوگیری شود. سازمان تأمین اجتماعی با اجرای این مرحله، تعهد قانونی خود را به پایان رساند، هرچند که بار مالی ماهانه آن حدود ۱۰ همت (۱۰ هزار میلیارد تومان) برآورد شده و تأمین منبع مالی آن همچنان چالشبرانگیز است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است: به بیان سادهتر، تصمیم برای اجرای کامل مراحل سهگانه متناسبسازی حقوق بازنشستگان آنهم در وضعیت نامتعادل اقتصاد و فشارهای مالی سازمان تأمین اجتماعی، تعهد به اجرای قانون، تصمیم شجاعانه مدیریت این سازمان تلقی میشود.
وی اظهار کرد: در مجموع، دو مورد افزایش سالانه مستمری بر مبنای مصوبات مزدی شورای عالی کار و تکمیل فرایند متناسبسازی مستمری بازنشستگان در مرحله سوم و پایانی، رضایتمندی نسبی این قشر را به دنبال داشت. هرچند در بستر اقتصادی جامعه، فشارهای تورمی بخش قابل توجهی از این تأثیرگذاری مثبت را به نوعی احت تأثیر قرار میدهد.
وی بیان کرد: در سالجاری نیز افزایش حقوق 60 درصدی حداقلبگیران و رشد 45 درصدی به علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و 500 هزار تومان برای بازنشستگان و مستمریبگیران سایر سطوح در ادامه روند تقویت معیشت این قشر توسط سازمان تأمین اجتماعی تصمیمسازی شد. اما در عمل تورم دورقمی و شرایط اقتصادی ناشی از وضعیت خاص جاری، این اقدامات مثبت را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته صادقی، در شرایط فشار اقتصادی، به واسطه قدرت خرید ناکافی اقشار بازنشسته و مستمریبگیر، نگاه حمایتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نوعی مسأله ضروری برای جامعه بازنشستگان به شمار میرود و این رویکرد در جریان اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به خوبی قابل مشاهده خواهد شد.
آیا قدرت خرید بازنشستگان بهبود یافت
با وجود این افزایشهای قابلتوجه، پرسش اصلی این است که آیا این اقدامات به بهبود واقعی وضعیت معیشتی انجامیده است؟ نکته مثبت در این زمینه این است که افزایش ۵۰ درصدی متوسط حقوق، جهشی بالاتر از نرخ تورم اعلامی و سایر صندوقهای بازنشستگی در کشور محسوب میشود. همچنین متناسبسازی با هدف جلوگیری از کاهش سطح برخورداری، گامی ساختاری در حمایت از بازنشستگان محسوب میشود.
اما برخی از چالشهای موجود به دلیل شرایط اقتصادی و تورمی کشور برای گروه بازنشستگان و مستمریبگیران همچنان پابرجاست، در این مسیر، هنوز حفظ قدرت خرید افراد بازنشسته به آن حد که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار ندهد، نرسیده است. در سال ۱۴۰۳، مبلغی تحت این عنوان برای گروههایی که از متناسبسازی بهرهمند نشدند، پرداخت میشد. اما در قانون بودجه ۱۴۰۵ این حکم تکرار نشده و سازمان اعلام کرده که مستند قانونی برای ادامه آن وجود ندارد. اینجا تأمین اجتماعی براساس قانون عمل کرده است و باید دولت همچنان به تعهدات خود پایبند باشد.
از سویی دیگر با توجه به تداوم تورم و افزایش قیمتها، بسیاری از بازنشستگان اعلام کردهاند که حتی این افزایش نیز پاسخگوی هزینههای روزمره نیست و توان خرید آنان همچنان کاهش یافته است. اگرچه سازمان تأمین اجتماعی مسیر قانونی خود را برای افزایش سالانه حقوق و اجرای متناسبسازی اجرایی کرده است اما هنوز رضایت نسبی برخی از افراد بازنشسته برای افزایش قدرت خرید به دست نیامده است.
صادقی افزود: در این دوره مدیریت سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر متناسبسازی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، بدون تکلیف قانونی و با مصوبه سران قوا، در سالهای 1403 و 1404 پرداخت کمکمعیشتی در کنار افزایش حقوق سالانه برای بازنشستگان حداقلبگیر نیز اجرایی شده است. این پرداخت به حداقلبگیران، در سال جاری براساس قوانین موجود دیگر اجرایی نخواهد شد در همین راستا باید مدیریت سازمان در این زمینه جریانسازی درستی برای این اقدام قانون داشته باشد.
وی بیان کرد: گاهی نقش تورم و فشار اقتصادی ناشی از آن بر معیشت و قدرت خرید جامعه به ویژه بازنشستگان بیشتر از اقدامات و تصمیمات مهم در راستای حفظ یا افزایش قدرت خرید مستمریبگیران تأثیرگذار خواهد بود. به این واسطه جامعه بازنشستگی تحت پوشش تأمین اجتماعی باید از تأثیرات تورم بر تصمیمات موثر صندوق بازنشستگی خود آگاهی داشته باشند تا این فرایندهای مثبت در سایه تورم قرار نگیرند. این موضوع نیاز به جریانسازی خبری دارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در نهایت اینکه نباید نقش پررنگ تورم بر زندگی و معیشت جمعیت بازنشسته کشور را نادیده گرفت؛ این تأثیرگذاری به میزانی است که گاه سایه بزرگی بر اقدامات کمنظیر بهمنظور رشد جایگاه اقتصاد خانوار بازنشستگان و مستمریبگیران میاندازد. در این وضعیت همچنین صندوقهای بیمهای به ویژه سازمان تأمین اجتماعی باید از سوی دولت مورد حمایت ویژه قرار گیرد تا ادامه مسیر برای ایفای تعهدات پرداخت حقوق بازنشستگی، ارائه خدمات درمانی و اجرای همه برنامهها در حوزه تعهدات کوتاهمدت حمایتی را همچون دورههای گذشته اجرایی کند.
گام بزرگ تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ با وجود بحرانهای اقتصادی و جنگی، عملکرد قابلقبولی در افزایش حقوق و تکمیل متناسبسازی داشته است. با این حال، بهبود واقعی قدرت خرید بازنشستگان نیازمند سیاستهای مکمل مانند کنترل تورم، پرداخت مزایای جانبی و تأمین پایدار منابع مالی برای این سازمان بزرگ است.
آنچه مسلم است، این افزایشها هرچند پاسخگوی تمام نیازهای بازنشستگان مشمول نیست، اما حداقل از عمق مسائل و مشکلات معیشتی کاسته و امید را در دل ۵ میلیون و 200 هزار بازنشسته و خانوادههای آنان زنده نگه داشته است.
