تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمیناجتماعی استان کرمان، با اشاره به ضرورت حمایت معیشتی از مستمریبگیران در شرایط تورم و بحران اقتصادی، افزایش مستمریها را نه تنها یک الزام قانونی، بلکه عاملی برای تقویت «جبهه داخلی» و پایداری ملی دانست.
محمود شیخ شعاعی در گفتوگو با تامین24 اظهار کرد: سازمان تأمیناجتماعی به استناد ماده 96 قانون تأمیناجتماعی مکلف است هر ساله حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان را متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی افزایش دهد تا علاوه بر جبران قدرت خرید، آرامش روانی این قشر تأمین شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان با اشاره به رشد نرخ تورم در سالهای اخیر، اعمال افزایش ۶۰ درصدی برای حداقلبگیران را رقمی بیسابقه در دهههای اخیر خواند.
وی افزود: برای سایر سطوح نیز افزایش ۴۵ درصدی حقوق اعمال شده است که نقش مؤثری در کاهش انزوای اجتماعی و بهبود تعاملات بازنشستگان در سطح جامعه دارد.
شیخ شعاعی با تأکید بر اینکه بازنشستگان به دلیل وابستگی به حقوق ماهانه از آسیبپذیرترین گروههای جامعه هستند، تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور در موقعیت حساسی قرار دارد، رسیدگی به معیشت این اقشار از اولویتهای اصلی است؛ چرا که بیتوجهی به آنان میتواند منجر به بروز نارضایتی اجتماعی و ایجاد شکاف میان مردم و دولت شود.
وی افزود: ایفای تعهدات سازمان در سختترین شرایط، به جامعه این پیام را مخابره میکند که سازمان همچنان کارآمد است و این موضوع به تقویت اعتماد عمومی و روحیه مقاومت ملی کمک شایانی خواهد کرد.
مدیرکل تأمیناجتماعی کرمان ضمن تأیید وجود ناترازی میان درآمدها و هزینههای سازمان در ماههای اخیر، گفت: اگرچه این چالش به صورت موقتی و قابل مدیریت است، اما عبور از آن نیازمند همکاری منسجم دولت و مجلس است.
شیخ شعاعی در پایان پیشنهاد داد: با توجه به داراییهای ارزشمند سازمان تأمیناجتماعی، دولت باید با افزایش نظارت بر این داراییها، آنها را به چرخه سودآوری و حالت تجاری بازگرداند تا از طریق ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه «شستا»، بخشی از هزینههای پرداخت مستمریها پوشش و پایداری مالی سازمان تضمین شود.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان کرمان در ادامه، عدم پرداخت حقبیمه توسط برخی کارفرمایان را یکی از گلوگاههای اصلی چالشهای مالی این سازمان دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی، دولت باید بیش از گذشته در کنار تأمیناجتماعی قرار گیرد و با کمک به تقویت ابزارهای نظارتی، فرایند وصول حقبیمهها را تسهیل و کسری بودجه ناشی از عدم پرداختها را کاهش دهد.
وی در بخش دیگری از پیشنهادات خود، سوق دادن کسبوکارهای کوچک و خانگی به سمت چتر بیمهای را راهکاری برای پایداری صندوق دانست و گفت: پیشنهاد میکنیم دولت با تزریق منابع مالی از طریق شبکه بانکی به مشاغل خانگی و بازارهای سنتی، شرطِ پرداخت حقبیمه و پوشش تأمیناجتماعیِ نیروهای شاغل در این مجموعهها را به عنوان پیششرطِ اعطای تسهیلات لحاظ کند.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان کرمان، نقش مجلس شورای اسلامی در پایداری بلندمدت این صندوق را حیاتی خواند و تصریح کرد: مجلس باید از طریق تخصیص بودجههای سنواتی و همچنین تصویب قوانین ساختاری، به تقویت بنیه مالی و پایداری بلندمدت صندوق کمک کند.
وی همچنین اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی را یکی از اولویتهای مهم در دستور کار مجلس عنوان کرد و افزود: در حال حاضر میانگین ۲ سال آخر پرداخت حقبیمه، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار میگیرد که این فرمول متأسفانه در مواردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
این مقام مسئول تأکید کرد: لازم است این فرمول محاسباتی در اسرع وقت مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گیرد تا با برقراری عدالت بیمهای، از تضییع حقوق صندوق و بیمهپردازان جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات، گفت: اجرای عدالت در گرو اصلاح و بازنگری در برخی رویهها و مقررات است و باید به گونهای عمل شود که عدالت بهصورت واقعی تحقق یابد.
