
به گزارش تأمین 24، چالش اصلی عدم تعادل ساختاری در منابع و مصارف باعث شده است، بسیاری از صندوقهای بازنشستگی با چالشهای جدی در تأمین منابع و از سویی دیگر هزینهها و مصارف ماهانه خود شدهاند. همین عدم تعادل در منابع و مصارف، میتواند منجر به بحران جدیتر در صندوقهای بازنشستگی شود و آنها نتوانند به تعهدات همهجانبه خود عمل کنند.
پارامترهای اصلی این سیستم از توازن خارج شده است، نرخ جایگزینی بالا، سن بازنشستگی پایین و نرخ حق بیمه از اصلیترین این پارامترها است که در نرخ جایگزینی بالا به عنوان نمونه مستمری پرداختی نسبت به حقوق آخرین شغل، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.
همچنین میانگین سن بازنشستگی در ایران به حدود ۵۰ سال یا در برخی مواقع بسیار کمتر در مقایسه با کشورهای توسعهیافته با سن ۶۵-۶۷ سال به طرز قابل توجهی پایین است. از طرفی دیگر سهم ۲۳ درصدی کارفرمایان و ۷ درصدی کارگران در شرایط رکود اقتصادی، فشار طاقتفرسایی بر تولید وارد کرده و همزمان، انگیزه فرار از پرداخت بیمه را افزایش داده است.
راهکارهای ایجاد تعادل
برای خروج از این بُنبست، صرفاً افزایش سن بازنشستگی کافی نیست و اصلاحات باید در سه ضلع مثلث «دولت، اقتصاد و قوانین» انجام شود. این مراحل شامل اصلاح ساختار اقتصادی (تغییر مالکیت)، اصلاحات پارامتریک و طراحی سیستم دو لایه است. تأمین اجتماعی علاوه بر وظیفه بیمهای، مالک هلدینگ عظیم «شستا» است. بازدهی این شرکتها بسیار پایین گزارش شده است. راهکار اصلی این است که تأمین اجتماعی باید از «تصدیداری» خارج شده و به سمت «سهامداری حرفهای» حرکت کند.
در حوزه اصلاحات پارامتریک نیز باید موضوعاتی همچون افزایش سن بازنشستگی و بازنگری در نرخ حق بیمه صورت گیرد. طبق مصوبه جدید، سن بازنشستگی مردان به ۶۲ سال و زنان به ۵۵ سال افزایش یافته است. این کار تا حدودی فشار تعهدات جاری را کاهش میدهد. همچنین در صورتی که بازنگری در نرخ حق بیمه انجام شود باید سهم ۳ درصدی دولت که سالها است پرداخت نمیشود، باید در بودجه سالانه پیشبینی شود و نرخهای مشارکت کارگر و کارفرما متناسب با تورم بازنگری شود.
طراحی سیستم دو لایه در این مسیر نیز نیاز است زیرا به دلیل تورم بالا در کشور، قراردادهای بلندمدت بیمه عمر جذابیت ندارد. پیشنهاد کارشناسی این است که بیمههای پسانداز کوتاهمدت (حداکثر ۵ ساله) طراحی شود تا افراد برای لایه دوم پوشش بازنشستگی خود ترغیب شوند. این سیستم مشابه صندوقهای سرمایهگذاری در بازار بورس عمل میکند و تحت نظارت شدید دولت است.
حمیدرضا نائب خسروشاهی، کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴ با تاکید بر ضرورت توجه به شکاف منابع و مصارف بیمههای اجتماعی گفت: این مسأله باید در قالب انجام اصلاحات بیمهای و سیستمی در نظام پرداختها و تغییر سیاستهای جمعیتی تحققق یابد. البته با ادامه روند صعودی بیمهشدگان، کاهش چالشهای حوزه منابع و مصارف در تأمین اجتماعی اتفاق خواهد افتاد، اما همچنان بین این دو شکاف وجود دارد.
خسروشاهی ادامه داد: در حال حاضر شکاف بین منابع حاصل از وصول حق بیمه افراد بیمهشده جدید و مصارف بابت پرداخت مستمری افراد بازنشسته و مستمریبگیر وجود دارد. در همین رابطه باید در ارائه دادههای افراد اضافه شده به تعداد بیمهشدگان جدید، هزینههای سازمان ناشی از بازنشستگان و مستمریبگیران و همچنین شکاف منابع و مصارف نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
آیا جذب بیمهشدگان جدید راهگشا است
اگرچه جذب بیمهشدگان جدید در راستای تعادل منابع و مصارف بسیاری موثر است، اما این موضوع به تنهایی نمیتواند این ناترازیها را جبران کند. این ایده که با اضافه کردن افراد جدید به چرخه بیمه، منابع افزایش یافته و بدهیها پرداخت میشود، تنها در صورتی جواب میدهد که «نرخ پشتیبانی» یعنی نسبت شاغلان به بازنشستگان نیز مطلوب باشد.
در چنین شرایطی باید فرصتها و چالشها را با هم دید، در حوزه فرصتها در حال حاضر حدود 6 تا 8 میلیون نفر از افراد شاغل در بخشهای مختلف بیمه نیستند و اگر این افراد از مزایای بیمه سازمان تأمین اجتماعی بهرهمند شوند اگرچه بخشی از منابع سازمان را تأمین میکنند از سویی دیگر از مزیتهای بیمه برخوردار خواهند شد.
در حوزه چالشها نیز تا زمانی که فرار بیمهای به دلیل هزینههای بالای کارفرما و رکود اقتصادی گسترده است، کارفرمایان تمایلی به بیمه کردن این جمعیت ندارند. به عبارت دیگر، ابتدا باید بستر اشتغال پایدار و وصول حق بیمه فراهم شود؛ در غیر این صورت، جذب بیمهشدگان جدید صرفاً به معنی افزایش «بدهیهای معوق» به صندوق خواهد بود.
کارشناس بیمههای اجتماعی در ادامه افزایش منابع وصولی ناشی از حق بیمه افراد بیمهشده جدید را در کوتاهمدت راهکار مناسبی برای ایفای تعهدات جاری تأمین اجتماعی دانست و گفت: برای اجرای تعهدات بلندمدت اما در آینده باید به دنبال کاهش شکاف اشاره شده باشیم. تاثیرات مثبت رشد بیمهشدگان جدید برای تحقق اهداف سازمان تأمین اجتماعی در توسعه بیمههای اجتماعی و ارتقای منابع مالی کاملا برای همه روشن است. در نقطه مقابل اما باید نگاه بلندمدتی برای کاهش شکاف بین منابع و مصارف لحاظ کنیم تا این موضوع کنترل شود.
به گفته خسروشاهی، تعادل بین منابع و مصارف یکی از مسائل اساسی تأمین اجتماعی در فرایند حیاتی این سازمان محسوب میشود. تأمین اجتماعی تنها سازمان بیمهگر با رویکرد اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، حمایتی، بیمهای و درمانی است. این سازمان باید برای تأمین حیات خود روندی را طی کند تا به شکلگیری حیات معنادار و تعادل بین منابع و مصارف آن کمک کند.
بحران بدهیهای سنگین حوزه کارفرمایی
دادههای موجود نشاندهنده عمق فاجعه است، شکنندگی مالی، بدهی سنگین دولت و بخش خصوصی و بار بودجه را از مهمترین موضوعات در راستای ایجاد بحران در صندوقهای بازنشستگی است. گزارشها حاکی از آن است که برخی صندوقهای بازنشستگی در آستانه بحران قرار دارند مگر اینکه دولت منابع آنها را به طور جدی تأمین کند.
بدهیهای سنگین دولت و بخش خصوصی در حوزه کارفرمایی مهمترین دلیل بحران عدم تعادل منابع و مصارف به شمار میرود، همچنین از آنجا که دولت ناچار است سهم قابل توجهی از بودجه عملیاتی خود را صرف جبران کسری این صندوقها انجام دهد، برخی از این صندوقها به دولت وابسته شدهاند. اما در این میان، سازمان تأمین اجتماعی بدون منابع دولتی، همه تعهدات خود را به صورت کامل با استفاده از منابع داخلی و وصول حقبیمهها به همه ذینفعان ارائه میکند.
خسروشاهی اضافه کرد: اکنون بیش از ۸۶ درصد منابع تأمین اجتماعی با وصول حقبیمه و مابقی از محل سرمایهگذاری و سایر منابع درآمدی تأمین میشود. بنابراین در حوزه بیمه، شاخص تأمین منابع بیمهای مهمترین محور مورد تأکید و تمرکز تأمیناجتماعی محسوب میشود. تعادل منابع و مصارف برای حیات سازمان تأمین اجتماعی ضروری است. همینطور با برقراری مصارف یا تعهد، علاوه بر ماندگاری بیمهشدگان و توجه به مشارکت آنان در تعادل منابع، به توازنی برای پوشش مستمریبگیران از طریق آمار بالای ورودی بیمهشدگان برای تأمین منابع دست خواهیم یافت.
به گفته او، موضوع موردنیاز امروز سازمان برای رسیدن به تعادل منابع و مصارف و تقویت این حوزه، افزایش ورود بیمهشدگان در همه طیفها و گروهها است. سازمان تأمین اجتماعی با توجه به افزایش و بازنگری دستمزدها بهعنوان یک پارامتر مهم و منابعساز و تقویت اصلاحات پارمتریک از بُعد منابع و مصارف، باید ماندگاری بیمهشدگان را به سطحی برساند که بتواند توجیهکننده مصارف و تعهدات بلندمدت برای ارائه خدمات به ذینفعان سازمانی باشد.
یک اقدام سهگانه
تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نیازمند یک «درمان سهگانه» است، اینکه بدهی دولت باید با اقساط مشخص و داراییهای مولد تسویه شود، نه انتقال شرکتهای زیانده. تغییر نگرش دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از رفاهی به بیمهای صورت گیرد. دوم این که جذب بیمهشدگان جدید از طریق رونق تولید، نه صرفاً از طریق فشار بر صنوف انجام شود. سوم این که ایجاد شفافیت در گزارشدهی ماهانه ارزش داراییهای صندوقها را شاهد باشیم.
اگر اصلاحات بنیادین امروز آغاز شود، تأمین اجتماعی تا افق ۱۴۴۰ توانایی خدمترسانی خواهد داشت، اما تأخیر در این تصمیمها، زنگ خطر فروپاشی قریبالوقوع سیستم صندوقهای بازنشستگی را به صدا درآورده است.