تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مهدی فتاحی، رئیس شعبه ۳ تأمیناجتماعی اصفهان با اشاره به اینکه این سازمان نهادی عمومی غیردولتی و بدون اتکا به منابع بودجهای کشور است، گفت: دو مؤلفه «نرخ حق بیمه» و «سطوح دستمزدی» نقش کلیدی در تأمین منابع دارند.
فتاحی در گفت وگو با تأمین 24 اظهار کرد: برخی معافیتهای بیمهای از سالیان دور، امروز فلسفه اولیه خود را از دست دادهاند. همچنین جنگ اقتصادی تحمیلی، کارگاهها را با کاهش ظرفیت مواجه کرده و از یک سو حق بیمه کمتری وصول میشود و از سوی دیگر تقاضای بیمه بیکاری و فشار بر منابع سازمان را افزایش داده است.
او در تشریح وضعیت تأمین منابع این سازمان اظهار کرد: سازمان تأمیناجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بر اساس قوانین موجود، باید بدون اتکا به منابع دولتی، نسبت به تأمین منابع و ارائه خدمات اقدام کند.
وی با بیان اینکه همواره دو فاکتور اصلی در تأمین منابع نقش داشتهاند، گفت: نرخ حق بیمه و سطوح دستمزدی این دو عامل موثر در تأمین منابع هستند. در خصوص نرخ حق بیمه باید گفت که اعمال برخی معافیتها که از سالیان دور وضع شده، با گذشت زمان و تغییرات فضای کسبوکار، عملاً از فلسفه اصلی خود خارج شده است. هنوز نیز برخی مشاغل با وجود افزایش چشمگیر درآمد نسبت به زمان تصویب قانون، از معافیتها برخوردارند. سازمان در سالهای گذشته با اعمال سیاستهایی توانسته در جهت ایجاد عدالت و برقراری توازن میان مشترکان صندوق گامهای مؤثری بردارد.
فتاحی با اشاره به بازنگری در سطوح دستمزدهای مقطوع افزود: در صنوف مختلف از جمله رانندگان، موضوع متناسبسازی مشارکت بر مبنای درآمد به واقعیت نزدیکتر شده است.
رئیس شعبه ۳ تأمین اجتماعی اصفهان در ادامه به دومین عامل تأمین منابع یعنی «سطوح دستمزد» پرداخت و اظهار کرد: در نگاه اول بدیهی به نظر میرسد هرچه دستمزد مبنای حق بیمه بالاتر باشد، وصولیها بیشتر خواهد بود، اما نکات مهمی نباید مغفول بماند. اینکه صرف نظر از میزان حداقل مزد مصوب سالانه، آنچه برای سازمان حیاتی است، به حداقل رساندن فرار بیمهای، پوشش تمام کارگران و درج مزد واقعی در لیست کارفرمایان است.
وی افزود: نکته دیگر و یکی از چالشهای بلندمدت دیگر سازمان، فاصله میان مزد واقعی و مزد مندرج در لیست است؛ اینکه مزد مصوب نه تنها مبنای پرداخت حق بیمه، بلکه مبنای پرداخت تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت سازمان نیز قرار میگیرد.
فتاحی با اشاره به شرایط کنونی کشور تأکید کرد: با در نظر گرفتن این دو نکته (افزایش دستمزد سالانه به عنوان مبنای تعهدات و واقعیتهای موجود جامعه) باید گفت جنگ ناجوانمردانهای نیز که به کشور تحمیل شده، متأسفانه باعث کاهش ظرفیت کاری بسیاری از کارگاهها شده است. این موضوع نه تنها سطح بیمهپردازی آنها را کاهش میدهد و احتمالاً به تعدیل نیرو منجر میشود بلکه از سوی دیگر تقاضای بیمه بیکاری را افزایش میدهد.
وی تشریح کرد: این شرایط به این معنا است که سازمان باید حق بیمه کمتری دریافت کند و بیمه بیکاری را بر مبنای دستمزد مصوب سال 1405 پرداخت کند در صورتی که حق بیمه لغایت 1404 تقریبا 60 درصد پایین تر از حق بیمهای است که تأمیناجتماعی امسال باید وصول کند و این خود نوعی چالش برای سازمان محسوب میشود.
رئیس شعبه ۳ تأمیناجتماعی اصفهان با اشاره به موضوع پرداخت مستمریها گفت: در این حوزه نیز با توجه به اثرات ناشی از کاهش بیمهپردازی، منابع سازمان با چالش مواجه خواهد شد. پرداخت مستمریها بر مبنای افزایش مصوب سالانه، در شرایطی که وصولیها کاهش یافته، میتواند بسیار بحثبرانگیز و چالشبرانگیز باشد.
