سازمان تأمیناجتماعی با پرداخت ماهانه ۱۰۰ همت مستمری و ۲۵ همت خدمات درمانی، گامهای بلندی در مسیر متناسبسازی حقوق بازنشستگان برداشته و حمایت از حداقلبگیران را در اولویت ویژه خود قرار داده است
جامعه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی با جمعیتی نزدیک به پنج میلیون نفر و حدود چهار میلیون نفر افراد تبعی آنان، بزرگترین جامعه بازنشستگی کشور را تشکیل میدهد؛ جامعهای که بخش قابل توجهی از آن را کارگران و فعالان عرصه کار و تولید دربر میگیرند. این گستره وسیع، سازمان تأمیناجتماعی را به مهمترین نهاد پشتیبان معیشت دوران سالمندی در ایران تبدیل کرده است؛ نهادی که هر ماه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه میکند و در کنار آن حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز صرف خدمات درمانی بیش از ۵۰ میلیون نفر از بیمهشدگان و افراد تحت پوشش میشود. در کنار تعهدات اصلی در حوزه مستمری و درمان، تأمیناجتماعی تلاش کرده است بخشی از نیازهای رفاهی جامعه بازنشستگی را نیز پوشش دهد. مشارکت در پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان، فراهمسازی بستر سفرهای زیارتی و سیاحتی و نیز تقبل بخشی از هزینههای درمان تکمیلی بازنشستگان، از جمله اقداماتی است که نشان میدهد نگاه سازمان صرفاً محدود به پرداخت مستمری نیست. برای نمونه، پرداخت ماهانه ۲۵۰ هزار تومان از سهم بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، نمونهای از همین رویکرد حمایتی فراتر از تعهدات پایه است. در دو سال اخیر، اجرای سیاست متناسبسازی حقوق بازنشستگان در کنار افزایش سالانه مستمریها، یکی از مهمترین محورهای سیاستی سازمان بوده است. این اقدامات که در چارچوب قانون و با هدف ترمیم قدرت خرید بازنشستگان انجام شده، کارنامهای قابل توجه در حوزه حمایت از جامعه مستمریبگیران بر جای گذاشته است. با این حال باید توجه داشت که منابع سازمان تأمیناجتماعی عمدتاً از محل حقبیمههای پرداختی بیمهشدگان تأمین میشود و در شرایط عادی انتظار میرود ماهانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل شود؛ رقمی که عملاً تقریباً معادل هزینه ماهانه پرداخت مستمریهاست. در چنین شرایطی، یکی از مطالبات جدی جامعه بازنشستگی، توجه بیشتر به وضعیت حداقلبگیران است. سهم قابل توجه این گروه از کل بازنشستگان تأمیناجتماعی، نشان میدهد که سیاستهای حمایتی باید با دقت و حساسیت بیشتری به سمت تقویت معیشت آنان هدایت شود. اقدام سازمان در برنامهریزی برای اجرای متناسبسازی حقوق حداقلبگیران، حتی در شرایطی که این موضوع در برنامه هفتم توسعه تصریح نشده، نشانهای از همین توجه است. واقعیت آن است که در سالهای اخیر مدیریت سازمان تأمیناجتماعی تلاش کرده است از چارچوب قوانین عدول نکند و افزایش مستمریها و اجرای دو مرحله متناسبسازی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز در همین مسیر انجام شده است. در کنار این اقدامات، توجه به افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان و اجرای الزامات قانونی مرتبط با مزایا نیز در دستور کار قرار داشته است.
