
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به جایگاه سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور، اجرای سیاستهای حمایتی دولت از این نهاد را به صورت پرداخت مطالبات در فواصل زمانی کوتاهمدت و پرداخت یارانه به بنگاههای آسیبدیده، اقدامی ضروری بیان کرد.
صالحی در گفتوگو با تامین24 گفت: درحال حاضر حدود 49 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی قرار دارند که این میزان بیش از 56 درصد افراد جامعه را تشکیل میدهد. ارائه خدمت به این حجم از جمعیت در شرایط جنگی نیازمند اجرای سیاستهای حمایتی از سوی دولت است.
عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای کارگری کشور افزود: منابع تأمیناجتماعی از محل حقبیمهها تأمین میشود و اکنون که در شرایطی جنگی بهسر میبریم؛ بهطور حتم فعالیت برخی از بنگاهها بهویژه صنایع بزرگ یا به دلیل تدابیر امنیتی محدود شده یا مورد حمله دشمن قرار گرفته است که نتیجه آن ایجاد اختلال در استمرار پرداخت حقبیمهها است.
صالحی تاکید کرد: از اینرو انتظار میرود دولت مطالبات تأمیناجتماعی را به صورت ماهانه یا در فواصل زمانی کوتاهمدت پرداخت کند. به ویژه اینکه سازمان ماهانه به بیش از 5 میلیون نفر مستمری پرداخت میکند و حدود 4 میلیون نفر افراد تبعی آنان نیز از خدمات تأمیناجتماعی بهرهمند میشوند.
او ادامه داد: باید توجه داشت هرگونه اختلال در منابع درآمدی سازمان میتواند پرداختیهای سازمان و ایفای تعهدات این نهاد را با مشکل مواجه کند که نتیجه آن میتواند سفره معیشتی بازنشستگان را که در شرایط جنگی نیازمند حمایت بیشتری هستند به چالش بکشد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه بیش از یک میلیون و 400 هزار کارگاه فعال، تحت پوشش تأمیناجتماعی قرار دارد، افزود: برای تداوم چرخه فعالیت اقتصادی کشور در شرایط جنگی پیشنهاد ما این است که دولت از کارگاهها و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در اثر حمله دشمن به صورت پرداخت یارانه حمایت کند تا ضمن تقویت بنیه کارگاهها به ویژه در سالی که با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده است، امکان پرداخت حقبیمهها نیز میسر شود.