تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
رئیس اتاق اصناف استان تهران در تماس تلفنی با بختیار ملکی، مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران، بر عزم جدی کارفرمایان و فعالان صنفی در همراهی با سیاستهای حمایتی دولت و سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و اثربخش با فعالان اقتصادی و مجموعههای تولیدی در استان، اظهار داشت: در راستای سیاستهای کلان اقتصادی و با توجه به شرایط خاص کشور، نشستهای متعددی با واحدهای تولیدی برگزار شده و خوشبختانه شاهد نگاه مثبت و همراهی فعالان اقتصادی در کنار سازمان تامین اجتماعی هستیم.
رستگار با اذعان به اینکه "کارفرمایان، خود بخشی از بدنه تولید و پیشران اقتصاد کشور هستند و همواره در کنار سازمان تامین اجتماعی، به ویژه در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی، حضور داشتهاند"، خاطرنشان کرد: "این اتاق اصناف نیز خود را در قبال تسهیل فرآیندهای اداری و همچنین فرهنگسازی در زمینه اهمیت بیمه و تامین اجتماعی، مسئول دانسته و در این مسیر گام برمیدارد."
وی به حمایتهای همهجانبه سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان، به ویژه در شرایط حساس اقتصادی فعلی اشاره کرد و عنوان داشت: "این حمایتها شامل تسهیلات، راهنماییهای مشاورهای و همچنین تمهیدات لازم برای پرداختهای بیمهای در دوران گذار اقتصادی است که جای قدردانی دارد و اطمینان میدهیم که این همراهی متقابل، زمینه ساز رونق تولید و ارتقاء سطح رفاه جامعه خواهد بود."
مدیرکل تامین اجتماعی استان تهران نیز در این تماس تلفنی ضمن تشریح جایگاه رفیع و مسئولیتهای گسترده سازمان تامین اجتماعی در قبال جامعه، به تعهدات بنیادین این سازمان در قبال پرداخت مستمر حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران، همچنین پوشش جامع درمانی بیمهشدگان اشاره کرد. وی با درک شرایط اقتصادی موجود، از کارفرمایان خواست تا با درک متقابل و از سرِ مسئولیتپذیری اجتماعی، نسبت به ایفای کامل تعهدات بیمهای خود در قبال کارگاهها و کارگران اهتمام ورزند تا سازمان تامین اجتماعی بتواند با اقتدار به رسالت خطیر خود در قبال جامعه کار و تولید ادامه دهد.
گفت و گوی مدیرکل تامین اجتماعی تهران و رئیس اتاق اصناف، نشاندهنده تلاش هماهنگ برای تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی استان است. در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد میشود، توجه به مقوله بیمه کارگران و پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان، نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ اشتغال، تضمین امنیت شغلی کارگران و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی محسوب میشود.
