تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسانشمالی با اشاره به پیامدهای اجرای قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ گفت: برقراری مستمری برای فرزندان اناث پس از طلاق، در کنار اهداف حمایتی خود، زمینه بروز برخی سوءاستفادهها از جمله طلاقهای صوری را فراهم کرده و به یکی از عوامل فشار بر منابع این سازمان تبدیل شده است.
هادی ابوالحسنزاده در گفتوگو با تأمین۲۴ درباره میزان برقراری مستمری برای دختران بازمانده بر مبنای طلاق در سالهای اخیر اظهار کرد: فرزندان اناث تا زمانی که ازدواج نکردهاند، میتوانند تحت پوشش مستمری بازماندگان قرار گیرند. اما مسئله از جایی آغاز میشود که برخی افراد با سوءاستفاده از ظرفیتهای قانونی، از طریق طلاق صوری شرایط دریافت مستمری را فراهم میکنند و سازمان ناچار به پرداخت تعهداتی میشود که پیشبینی دقیقی برای آن صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱، با ازدواج فرزندان اناث، مستمری آنان قطع میشد، افزود: پس از این قانون، در صورت طلاق نیز امکان بازگشت به چرخه دریافت مستمری فراهم شد. در زمان تصویب این قانون، بار مالی ناشی از چنین وضعیتی در محاسبات بیمهای و اکچوئری صندوقها لحاظ نشده بود و همین موضوع امروز به یکی از چالشهای منابع و مصارف تبدیل شده است.
ابوالحسنزاده با اشاره به یک نمونه مصداقی توضیح داد: در مواردی مشاهده شده بیمهشده اصلی در دهه ۶۰ فوت کرده، همسر وی تا اوایل دهه ۸۰ مستمری دریافت میکرده و دختر خانواده که در همان دهه ۸۰ طلاق گرفته، پس از چند سال از فوت همسر بیمه شده اصلی، متقاضی دریافت مستمری شد و اکنون آن را دریافت میکند. این موارد به تعبیر ما شبیه میهمان ناخواندهای است که در محاسبات اولیه صندوق پیشبینی نشده و امروز به تعهدی جدید تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: هرچند نمیتوان همه موارد طلاق را صوری دانست، اما وجود چنین پدیدهای علاوه بر ایجاد فشار مالی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد. افزایش آمار طلاق، حتی اگر بخشی از آن صوری باشد، شاخص مطلوبی برای کشور محسوب نمیشود و میتواند در عرصه بینالمللی نیز بازتاب منفی داشته باشد.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسانشمالی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۳ هزار مستمریبگیر در استان وجود دارد، گفت: بخشی از این تعداد را مستمریبگیران بازمانده تکنفره خانم تشکیل میدهند. هرچند درصد دقیق موارد طلاق صوری قابل احصا نیست، اما همین میزان نیز در بلندمدت بر پایداری منابع صندوق تأثیرگذار خواهد بود.
سازوکار بررسی طلاقها چیست؟
ابوالحسنزاده در پاسخ به این پرسش که سازوکار ادارهکل برای صحتسنجی برقراری مستمری پس از طلاق چیست، اظهار کرد: در زمان مراجعه برای برقراری مستمری بازماندگان تکنفره خانم، مدارک شناسایی، طلاقنامه و سایر مستندات دریافت میشود و بررسیهای اولیه شامل تطبیق تاریخ فوت والدین، تاریخ طلاق و شرایط سنی انجام میگیرد.
وی ادامه داد: چنانچه تاریخ طلاق نزدیک به تاریخ فوت والدین باشد، حساسیت بررسیها افزایش مییابد. با این حال، ابزار سازمان برای احراز صحت و سقم طلاق محدود است و عمدتاً از طریق تحقیقات میدانی و بازرسیهای محلی انجام میشود. در صورتی که بر اساس تحقیقات، صحت طلاق احراز شود، مستمری برقرار خواهد شد.
به گفته وی، محدود بودن ابزارهای نظارتی و نبود دسترسی به سازوکارهای جامع راستیآزمایی، کار را دشوار کرده است و سازمان ناچار است بر پایه مستندات رسمی و نتایج تحقیقات میدانی تصمیمگیری کند.
انتقال بار حمایتی دولت به صندوقهای بیمهای
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسانشمالی درباره این دیدگاه که قانون برقراری مستمری برای فرزندان اناث پس از طلاق، ناشی از خلأ حمایتی دولت از زنان بیسرپرست بوده و عملاً بار مسئولیت بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته شده است، گفت: واقعیت این است که حاکمیت با هدف حمایت از خانواده و زنان مطلقه، این امتیاز را در قانون پیشبینی کرده است. اما تأمین مالی این حمایت باید از محل بودجههای عمومی دولت صورت گیرد.
ابوالحسنزاده افزود: منابع تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان و کارفرمایان است و بر اساس محاسبات دقیق اکچوئری، درصد حق بیمه متناسب با تعهدات پیشبینیشده تعیین میشود. وقتی تعهدی جدید بدون پیشبینی منابع پایدار به صندوق تحمیل میشود، بهتدریج زمینه ناترازی در منابع و مصارف را فراهم میکند.
وی تأکید کرد: در زمان تصویب قانون، پیوست مالی مشخصی برای جبران این تعهد از سوی دولت در نظر گرفته نشد و برآورد دقیقی از هزینههای آتی نیز وجود نداشت. در نتیجه، امروز بخشی از بار حمایتی دولت از محل منابع عمومی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
