تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
هادی ابوالحسنزاده گفت: بازرسی دفاتر قانونی با هدف صیانت از حقوق بیمهشدگان و جلوگیری از تضییع منابع صندوق انجام میشود و مانعی برای فعالیت اقتصادی به شمار نمی رود.
نظارت بر اجرای صحیح قوانین بیمهای، یکی از ارکان اساسی پایداری صندوقهای اجتماعی به شمار میرود. در این میان، شفافیت مالی کارگاهها و پایبندی کارفرمایان به تکالیف قانونی، نقش تعیینکنندهای در صیانت از حقوق بیمهشدگان و جلوگیری از تضییع منابع دارد. هرگونه برداشت نادرست از حدود اختیارات قانونی سازمانهای بیمهگر، میتواند فرآیند نظارت را با چالش مواجه کند. سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور، علاوه بر ارائه خدمات گسترده، وظیفه نظارت بر اجرای تکالیف قانونی کارفرمایان را نیز بر عهده دارد. ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای این نظارت است که به سازمان اجازه میدهد دفاتر قانونی کارگاهها را مورد بررسی قرار دهد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، هنوز آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
هادی ابوالحسنزاده، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسانشمالی، در گفتوگو با تأمین۲۴ با اشاره به چالشهای موجود در اجرای این ماده قانونی اظهار کرد: یکی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در کشور، کمتوجهی به ماده ۴۷ قانون و اختیارات صریح پیشبینیشده در آن برای بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان است.
وی افزود: بر اساس این ماده، سازمان تأمین اجتماعی اجازه دارد برای اطمینان از اجرای صحیح تکالیف مقرر در قانون، دفاتر و اسناد قانونی کارفرمایان را بررسی کند. هدف از این بازرسیها، احراز این موضوع است که کارفرما به تعهدات خود در قبال بیمه کارکنان عمل کرده باشد.
ابوالحسنزاده با تشریح ابعاد این ماده قانونی گفت: ماده ۴۷ به دو محور اصلی اشاره دارد. نخست، مواد ۲۸ تا ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل و نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه است. دوم، ماده ۳۸ قانون که به قراردادهای پیمانکاری و هزینههای مقاطعهکاری مربوط میشود؛ از جمله قراردادها، فاکتورها، اسناد هزینه و سایر مدارک مالی مرتبط.
وی تصریح کرد: برخی کارفرمایان تصور میکنند سازمان صرفاً مجاز به بررسی اسناد حقوق و دستمزد است، در حالی که قانون بهصراحت این اختیار را به سازمان داده که تمامی اسناد و مدارک هزینهای مرتبط را نیز بررسی کند تا مشخص شود آیا تکالیف مقرر در ماده ۳۸ نیز بهدرستی اجرا شده است یا خیر.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسانشمالی ادامه داد: در مواردی موضعگیریهای نادرستی نسبت به سازمان در این زمینه شکل گرفته و چنین القا میشود که بازرسیها خارج از چارچوب قانون است، در حالی که بخشنامههای اجرایی صادرشده برای اجرای ماده ۴۷، به تأیید دیوان عدالت اداری رسیده و منطبق با قانون است.
ابوالحسنزاده خاطرنشان کرد: بازرسی دفاتر قانونی شامل تمامی کارگاههای حقیقی و حقوقی میشود که طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر قانونی و ثبت و ضبط هزینهها هستند. این بازرسیها با هدف صیانت از حقوق بیمهشدگان و جلوگیری از تضییع منابع صندوق انجام میشود، نه ایجاد مانع برای فعالیت اقتصادی.
وی با اشاره به عملکرد استان در این حوزه گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۷۱ مورد حسابرسی از کارگاههای مشمول در خراسانشمالی انجام شده است. همچنین در سال جاری تا پایان آذرماه، ۳۷ مورد بررسی حسابرسی در استان صورت گرفته است.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسانشمالی تأکید کرد: اجرای دقیق ماده ۴۷، علاوه بر تضمین وصول صحیح حق بیمه، به برقراری عدالت میان کارفرمایان نیز کمک میکند. کارفرمایانی که بهطور کامل به تکالیف قانونی خود عمل میکنند، نباید در رقابت با واحدهایی که از پرداخت کامل حق بیمه خودداری میکنند، متضرر شوند.
ابوالحسنزاده در پایان اظهار کرد: تقویت فرهنگ قانونمداری و شفافیت مالی در کارگاهها، به نفع همه ذینفعان است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون عمل میکند و انتظار دارد کارفرمایان نیز با همکاری و ارائه اسناد و مدارک لازم، زمینه اجرای کامل و صحیح ماده ۴۷ را فراهم کنند تا حقوق بیمهشدگان و پایداری منابع صندوق تضمین شود.
