
اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با تأمین ۲۴ با تأکید بر عمومی و غیردولتی بودن سازمان تامین اجتماعی گفت: این دو گزاره «عمومی» و « غیردولتی بودن » بعضا ممکن است متأسفانه نادیده گرفته شود. اما در واقع سازمان، دولتی نیست و دولت نیز هیچ حمایت و بودجه ای به آن تخصیص نمی دهد.
وی با بیان اینکه منابع تأمین اجتماعی غالبا از محل حق بیمه های پرداختی کارفرمایان تأمین می شود، ادامه داد: قانون پیش بینی کرده که کارفرمایان باید حق بیمه کارگران خود را بر اساس شاخص های مشخص (سهم کارگر و کارفرما) ماهیانه پرداخت کنند بنابراین این مهم، تکلیفی قانونی است.
علی بیگی با تأکید بر اینکه تاکنون اغلب کارفرمایان متعهد به قانون بوده اند ، افزود: بیشتر کارفرمایان در این زمینه متعهد هستند و تا کنون پرداخت حق بیمه ها را به موقع انجام داده اند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به نقش تامین منابع در عمل به تعهدات سازمان اشاره کرد و افزود: اگر منابع مالی که بخش عمده آن از طریق وصول حق بیمه ها تأمین می شود به موقع پرداخت شود سازمان نیز می تواند به وظایف قانونی خود در قبال بازنشستگان و مستمری بگیران عمل کند.
وی اضافه کرد: در شرایط خاصی که کشور با آن روبروست و طبیعتاً هزینه های سازمان نیز در پایان سال به دلیل پرداخت عیدی به همراه حقوق اسفند ماه بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش می یابد، انتظار می رود، کارفرمایان مثل گذشته ضمن همراهی و همکاری با سازمان، با عمل به تکالیف قانونی، نسبت به پرداخت به موقع حق بیمه کارگران خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: در خوشبینانه حالت، ضریب پشتیبانی سازمان اگر منفی نباشد سر به سر است. بنابراین، اگر خللی در وصول منابع از جمله حق بیمه ها ایجاد شود بیم آن می رود که سازمان در پایان سال و سال پیش رو با چالش در پرداخت ها و عمل به تکالیف قانونی مواجه شود.






