تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
هادی ابوالحسنزاده، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسانشمالی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با برقراری مستمری برای فرزندان اناث پس از طلاق، گفت: این تعهد در زمان طراحی نظام اکچوئری صندوقهای بیمهای پیشبینی نشده و تداوم آن بدون تأمین منابع پایدار، موازنه منابع و مصارف را برهم میزند.
ابوالحسنزاده در گفتوگو با تأمین۲۴ درباره همخوانی برقراری مستمری فرزندان اناث پس از جدایی از همسر با نظام اکچوئری بیمهای اظهار کرد: پاسخ روشن است؛ خیر. عمده تعهدات در صندوقهای تأمیناجتماعی بر اساس محاسبات دقیق بیمهای در حوزههایی نظیر درمان، مقرری ایام بیکاری، بازنشستگی و ازکارافتادگی تعریف شده است و تنها در بخش حقوق بازماندگان، پرداخت مستمری به همسر و فرزندان بیمهشده اصلی پیشبینی شده بود.
وی ادامه داد: در محاسبات اولیه و طراحی ساختار بیمهای، مؤلفهای برای پرداخت مستمری به خانمهای مطلقه بهعنوان بازمانده پیشبینی نشده بود. اضافه شدن این تعهد در سالهای بعد، بدون بازنگری در نرخ حق بیمه یا پیشبینی منبع جایگزین، عملاً یکی از عوامل برهم خوردن تعادل میان منابع و مصارف صندوقها محسوب میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسانشمالی با بیان اینکه نظامهای بیمهای بر پایه محاسبات اکچوئری و تعادل بین ورودیها و خروجیها اداره میشوند، افزود: هر تعهد جدیدی که بدون پشتوانه مالی پایدار به صندوق تحمیل شود، در بلندمدت میتواند به ناترازی منجر شود. پیامد چنین وضعیتی نیز برای بیمهشدگان و بازنشستگان خوشایند نخواهد بود، چراکه منابع این سازمان متعلق به نسلهای مختلف بیمهپرداز است.
وی تصریح کرد: حمایت از زنان مطلقه و افراد در معرض آسیب اجتماعی، امری ضروری و قابل دفاع است؛ اما این حمایت باید با سازوکار مالی مشخص و از محل منابع عمومی دولت تأمین شود، نه آنکه بدون اصلاح ساختار درآمدی، بر دوش صندوقی گذاشته شود که بر پایه محاسبات بیننسلی شکل گرفته است.
بازنگری در قانون؛ ضرورتی اجتنابناپذیر
مدیرکل تأمیناجتماعی خراسانشمالی در پاسخ به این که با توجه به سوءاستفادههای احتمالی از مستمری بازماندگان، آیا بازنگری در قوانین ضرورت دارد، گفت: قطعاً بازنگری ضروری است. چنانچه قرار باشد این وضعیت ادامه یابد، نخستین اقدام باید اصلاح محاسبات و بازنگری در درصد حق بیمه باشد تا تعهد ایجادشده با منبع درآمدی متناسب همراه شود.
وی افزود: تا زمان اصلاح نرخ حق بیمه و برقراری تعادل در منابع، دولت مکلف است بار مالی ناشی از این تعهد را تقبل کند. در غیر این صورت، فشار مالی مستقیماً بر منابع عمومی سازمان تأمیناجتماعی وارد میشود.
ابوالحسنزاده همچنین بر لزوم پیشبینی مجازاتهای بازدارنده برای سوءاستفادهکنندگان تأکید کرد و گفت: در کنار اصلاحات ساختاری، باید برای افرادی که با هدف بهرهمندی از مستمری اقدام به طلاق صوری میکنند، ضمانت اجراهای جدی در نظر گرفته شود. نبود ضمانت اجرایی مؤثر، زمینه بروز تخلفات را فراهم میکند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ضروری است در فرآیند رسیدگی و صدور احکام طلاق در مراجع ذیصلاح نیز فیلترهایی برای تشخیص طلاقهای صوری پیشبینی شود. چنانچه در همان مرحله ابتدایی، سازوکارهای دقیقتری اعمال شود، بسیاری از سوءاستفادهها قابل پیشگیری خواهد بود.
لزوم تقویت ابزارهای نظارتی سازمان
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسانشمالی با اشاره به محدودیت ابزارهای نظارتی سازمان گفت: قانون باید دسترسی سازمان به پایگاههای اطلاعاتی مراجع مرتبط را تسهیل کند تا امکان راستیآزمایی دقیقتر فراهم شود. دسترسی به دادههای جامع و بهروز میتواند در تشخیص طلاقهای صوری در زمان بررسی پروندهها نقش مؤثری ایفا کند.
ابوالحسنزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بخش قابل توجهی از بررسیها مبتنی بر مستندات ارائهشده و تحقیقات میدانی است که هرچند انجام میشود، اما کفایت کامل برای پیشگیری از همه سوءاستفادهها را ندارد. تجهیز سازمان به ابزارهای قانونی و اطلاعاتی لازم، بخشی از راهحل این مسئله است.
وی در جمعبندی اظهار کرد: پایداری صندوقهای بیمهای مستلزم انضباط مالی و هماهنگی میان تعهدات و منابع است. هرگونه تصمیم حمایتی باید همراه با پیوست مالی مشخص، اصلاحات ساختاری و ضمانتهای اجرایی باشد. بازنگری در قوانین مرتبط با مستمری فرزندان اناث پس از طلاق، نه از سر مخالفت با حمایت اجتماعی، بلکه در راستای صیانت از منابع بیننسلی و تضمین استمرار خدمات به بیمهشدگان ضروری است.
