تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
صندوقهای بازنشستگی ایران روی لبه بحران مالی ایستادهاند؛ منابع کمتر از تعهدات، میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر را در فشار گذاشته و توان صندوقها را برای پرداخت حقوق و خدمات بیمهای روزمره تهدید میکند. کاهش بیمهشدگان، افزایش شمار مستمریبگیران و تصمیمات غیرکارشناسی، ترکیبی ساخته که ناترازی مالی را به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل کرده و هر تغییر در حقوق و دستمزد یا سیاست بیمهای، فوراً روی زندگی روزمره افراد اثر میگذارد.
چرایی بحران در صندوقهای بازنشستگی
صندوقهای بازنشستگی ایران امروز در شرایطی شکننده قرار دارند؛ وضعیتی که حاصل دههها تصمیمات پراکنده، سیاستهای غیرکارشناسی و مدیریت کوتاهمدت است. کارشناسان بیمههای اجتماعی معتقدند، ناترازی مالی این نهادها پدیدهای ناگهانی نیست، بلکه نتیجه فرآیندی بلندمدت است که سالها طول کشیده تا شاخصهای اصلی صندوقها را به نقطه بحران رسانده است. امروز، حدود ۷۳ درصد جمعیت تحت پوشش بیمههای اجتماعی، عمدتاً در صندوقهای تحت نظارت دولت، کاهش کیفیت خدمات و محدودیت منابع را بهوضوح تجربه میکنند. این ناترازی ناشی از ترکیبی از کاهش بیمهشدگان، افزایش مستمریبگیران و هزینههای تحمیلی غیرکارشناسی است. شاخص نسبت یا ضریب پشتیبانی صندوقها در مسیر کاهشی شدیدی قرار گرفته و فاصله آن با استانداردهای لازم به حدی است که توان عملیاتی صندوقها برای مدیریت منابع و وصول حقبیمه را به شدت محدود کرده است. هر سالی که میگذرد، فشار مالی بر صندوقها بیشتر میشود و ظرفیت آنها برای پرداخت تعهدات بیمهای و مستمری به مخاطره میافتد. «غلامحسین عابدیروش»، کارشناس بیمههای اجتماعی، این وضعیت را خروجی مدیریت کلان ناکارآمد و تصمیمات متوالی میداند: «ناترازی صندوقها در برنامههای توسعه، از جمله برنامه ششم، بهعنوان بحران شناخته شده است، اما شکلگیری آن محصول یک دوره خاص نیست؛ این وضعیت نتیجه سالها سیاستگذاری و راهبری نادرست است.»
به گفته او، هر بار دولتها برای مدیریت بحرانهای مالی، بخشی از بار مالی را به صندوقها منتقل کردهاند؛ از اجرای طرحهای بازنشستگی پیش از موعد گرفته تا واگذاری شرکتهای ورشکسته برای جبران دیون، همه فشار بیشتری بر منابع محدود صندوقها وارد کرده است. این کارشناس تأکید میکند که تصمیمات غیرکارشناسی و بدون محاسبات بیمهای، صندوقها را به سمت ناترازی سوق داده و توان آنها برای ایفای تعهدات طبیعیشان را کاهش داده است. حتی اقداماتی که ظاهراً برای تعدیل نیروی کار یا توازن منابع صورت گرفته، به افزایش بار مالی و تشدید بحران منجر شده است. پیامد نهایی، صندوقهایی با منابع ناکافی، مستمریبگیرانی که در انتظار دریافت حق خود هستند و ساختاری شکننده است که کوچکترین خطای مدیریتی میتواند آن را به بحران عمیقتر سوق دهد. در این بستر، کارشناسان بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری، واقعی کردن دستمزدها و اعمال محاسبات بیمهای دقیق تأکید دارند تا مسیر صندوقها از بحران مالی کوتاهمدت به پایداری بلندمدت تغییر کند.
رشد تعهدات و فشار بر صندوقها
رشد تعهدات بیمهای، امروز یکی از برجستهترین چالشهای صندوقهای بازنشستگی ایران است؛ بحرانی که ریشه در تصمیمات متوالی دولتها و سیاستگذاریهای بدون پشتوانه مالی دارد. کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی تأکید میکنند که ایجاد تعهدات جدید برای صندوقها بدون محاسبات دقیق و بدون در نظر گرفتن منابع لازم، فشار مضاعفی بر این نهادها وارد میکند و توان آنها را برای ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش محدود میسازد.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی، توضیح میدهد: «در طول سالها، دولتها تعهداتی مانند بازنشستگی پیش از موعد، پرداخت مزایای ویژه کارهای سخت و زیانآور و دیگر طرحها را به سازمانهای بیمهای تحمیل کردهاند. این سیاستها نه تنها بار مالی صندوقها را افزایش داده، بلکه انتظارات جامعه تحت پوشش برای دریافت خدمات را نیز بالا برده است.» به گفته او، رشد تعهدات تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین صندوق بیمهای کشور، در طول دورههای مختلف، دقیقاً محصول همین بار مالی افزوده است. راهکار خروج از این بحران، به گفته عابدیروش، تکیه بر محاسبات بیمهای یا اکچوئری است؛ شاخصی علمی که در سطح جهان به عنوان معیار اصلی پایداری صندوقهای بازنشستگی پذیرفته شده است. هر صندوقی که خارج از چارچوب این محاسبات تصمیمگیری کند، به سرعت با اختلال در تعادل منابع و مصارف مواجه شده و ناترازی مالی را تجربه خواهد کرد. او توضیح میدهد: «محاسبات بیمهای این امکان را فراهم میکند که ورود و خروج حق بیمه بیمهشدگان با دقت رصد و ارزیابی دقیقی از وضعیت مالی صندوقها ارائه شود. این ابزار، ستون فقرات مدیریت علمی صندوقهای بیمهای است و بدون آن، ناترازی منابع تقریبا خارج از کنترل رخ میدهد.»
در نقطه مقابل، نبود محاسبات دقیق و بیتوجهی به آن در برخی دورهها، بستر شکلگیری ناترازی را فراهم کرده است. صندوقهای بیمهای در جهان بر اساس استانداردهای دقیق، محاسبات اکچوئری را نه تنها در نظریه، بلکه در قوانین اجرایی خود الزامی کردهاند؛ موضوعی که در ایران نیز بهعنوان ضرورت علمی و قانونی مورد تأکید کارشناسان قرار دارد. توجه به محاسبات بیمهای، پایبندی به منابع مالی و جلوگیری از تحمیل تعهدات بدون پشتوانه، تنها راه برقراری توازن و جلوگیری از تشدید بحران صندوقهای بازنشستگی است؛ اقدامی که میتواند آینده بیمههای اجتماعی و امنیت مالی میلیونها بیمهشده را تضمین کند.
فشارهای تحمیلی بر صندوقها
نهاد دولت بهعنوان سیاستگذاران کلان، گاهی صندوقهای بازنشستگی را ابزاری برای مدیریت بار مالی حوزه رفاه میدانند و از ظرفیت آنها برای پیشبرد اهداف اجتماعی استفاده میکنند. این اقدام، در واقع انتقال بخشی از تعهدات مالی دولت بر دوش سازمانهای بیمهگر اجتماعی است و نهادهای بیمهای را در موقعیتی قرار میدهد که حرکت خارج از چارچوب محاسبات بیمهای را تجربه کرده و مصارفشان از منابع پیشی میگیرد.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی، در توضیح این وضعیت میگوید: «در بند ۳ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی به صراحت بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی، جلوگیری از تحمیل طرحهای فاقد پشتوانه مالی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر صندوقها تأکید شده است. این ذخایر، اموال متعلق به مردم است و باید با امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت مدیریت شود.» او ادامه میدهد: «بند ۴ این سیاستها نیز اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات صندوقها برای تأمین عدالت، یکسانسازی قواعد بیمهای، جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی را ضروری دانسته است.» با این حال، تجربه نشان میدهد در دورههای مختلف، دولتها با اجرای برخی طرحها بار مالی اضافی به صندوقهای بیمهای تحمیل کرده و ناترازی مالی آنها را تشدید کردهاند.
کارشناسان بیمههای اجتماعی معتقدند، برای بازگرداندن توازن، باید مدلی عملیاتی تدوین شود که منابع مالی و تعهدات بیمهای صندوقها را همسو کند. چنین مدلی نهتنها امکان مدیریت دقیق منابع و مصارف را فراهم میکند، بلکه مسیر صندوقها را به سمت تعادل و پایداری در حوزه رفاه اجتماعی هموار میسازد. در واقع، در راهبری بیمههای اجتماعی، تعادل میان ورودی و خروجی بیمهشدگان و خدماتگیرندگان، به ویژه بازنشستگان و مستمریبگیران، شاخصی کلیدی است که تضمینکننده استمرار پایداری صندوقها و ارائه خدمات بدون بحران است.
دستمزد واقعی؛ کلید تعادل مالی
دستمزد واقعی، ستون فقرات تعادل مالی صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی است. براساس محاسبات دقیق حوزه بیمه، دستمزد مبنای تعیین حقبیمه محسوب میشود و کوچکترین انحراف در اعلام آن میتواند بار ناترازی مالی را بهطور مستقیم افزایش دهد. هرگاه دستمزد واقعی و دقیق بیمهشدگان محاسبه و اعلام شود، دریافت حقبیمه شفاف و کامل انجام میگیرد و صندوقها از فشار مالی ناشی از کسری منابع رهایی مییابند. در غیر این صورت، سازمانهای بیمهای مانند تأمیناجتماعی ناگزیر با منابع محدود و تقاضای روزافزون مواجه شده و توانایی خود برای ایفای تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت را از دست میدهند و به مرور، سبد خدمات رفاهی دچار اختلال میشود. تأمیناجتماعی به عنوان نهاد بیمهگر اصلی فعالان اقتصادی و پوششدهنده حدود ۱۷ میلیون بیمهپرداز، حساسترین بخش در این معادله است.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی، در این زمینه توضیح میدهد: «اعلام واقعی دستمزدهای مصوب شورای عالی کار و محاسبه دقیق حقبیمه، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فشار ناترازی صندوقهاست. بخش قابل توجهی از رشد مستمر ناترازی بیمهای، محصول سیاستهای نادرست و کمتوجهی به این اصل راهبردی است.» او در ادامه میافزاید: «جبران تورم ایجادی در حوزه کالا و خدمات و تعیین دستمزد واقعی نیروی کار بر اساس نرخ تورم، سازوکار کلیدی برای پیشگیری از ناترازی است. اگر دولت در این زمینه اقدامی نکند، تمایل صندوقها به کسری منابع و ناترازی مالی به شدت افزایش مییابد و پیامد آن، فشار مضاعف بر پرداخت مستمری بازنشستگان و جامعه مستمریبگیر خواهد بود. این فشار، به شکل کاهش کیفیت خدمات درمانی و کند شدن ارائه تعهدات بلندمدت نیز قابل مشاهده است.»
عابدیروش تأکید میکند اثرات ناترازی در تمامی ابعاد خدمات صندوقهای بیمهای محسوس است؛ از ارائه خدمات درمانی گرفته تا تعهدات بلندمدت و کوتاهمدت. زمانی که منابع مالی به دلیل اعلام غیرواقعی دستمزد ناکافی باشد، صندوقها ناچار به اولویتبندی در پرداخت مستمریها میشوند و سایر حوزههای توسعه، سرمایهگذاری و تعمیم پوشش بیمهای به گروههای جدید به حاشیه میرود. وی میگوید: «در چنین شرایطی، بیمههای اجتماعی توان پرداختن به موضوعاتی نظیر سرمایهگذاری، توسعه پوشش بیمهای برای اقشار مختلف و تعمیم خدمات به گروههای جدید را نخواهند داشت. در حقیقت، این وضعیت محصول ناترازی بیمهای و مالی است که ریشه در عدم تعیین دستمزد واقعی و پایبندی به محاسبات بیمهای دارد.» به عبارت دیگر، تعیین دستمزد واقعی نهتنها شاخص اصلی دریافت حقبیمه است، بلکه کلید حل بحران ناترازی صندوقها و تضمین پایداری مالی بیمههای اجتماعی محسوب میشود. بدون این اقدام، صندوقها در چرخهای از کسری منابع و فشار خدماتی گرفتار خواهند شد و امنیت مالی میلیونها بیمهشده به مخاطره خواهد افتاد. این موضوع به وضوح نشان میدهد که سیاستگذاری درست در حوزه دستمزد و بیمه، به اندازه سرمایهگذاری و مدیریت صندوقها اهمیت دارد و بدون آن، پایداری ساختاری بیمههای اجتماعی به خطر میافتد.
راه بازگشت صندوقها به تراز مالی
تمرکز بر سیاستهای کلی تأمیناجتماعی و کنترل تعهدات بیمهای صندوقها، همراه با تعیین دقیق حقوق و دستمزد بیمهپردازان، میتواند مسیر حل بحران ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی را هموار کند. جلوگیری از تحمیل تعهدات بدون پشتوانه و تضمین وصول حقبیمه بر اساس حقوق واقعی، اصلیترین گامها در این مسیر هستند. اولین اقدام عملیاتی دولت، واقعیکردن حقوق و دستمزدهاست. با استفاده از ابزارهای قانونی و تعامل با بخش خصوصی، دولت میتواند زمینه اجرای این اقدام را فراهم کرده و رشد منابع صندوقها و کاهش وابستگی آنها به منابع عمومی را ممکن سازد. در شرایط کنونی، محدودیت منابع موجب شده تا افزایش منطقی دستمزدها و به تبع آن توسعه بیمهپردازی، غالباً متوقف شود؛ اقدامی که ناترازی صندوقها را تشدید میکند.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس حوزه صندوقهای بازنشستگی، توضیح میدهد: «اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، وابستگی سالانه صندوقها به منابع عمومی دولت حداقل پنج درصد افزایش خواهد یافت و برخی صندوقها ممکن است کاملاً وابسته به دولت شوند. معادله در اختیار دولت است؛ با واقعیکردن دستمزدها، رشد منابع و کاهش ناترازی بیمههای اجتماعی قابل تحقق است.» ایجاد تعادل میان منابع و مصارف صندوقها نیازمند بهرهگیری دقیق از شاخصهای بیمهای و محاسبات اکچوئری است. هر صندوق بسته به شرایط خود باید ورودی و خروجی منابع و تراز مالی را کنترل کند تا از بروز ناترازی جلوگیری شود. تمرکز بر واقعیکردن حقوق، اصلاح قوانین، پایداری منابع، کنترل مصارف، پیشگیری از تحمیل هزینههای غیرکارشناسی و توسعه بیمهای، از مهمترین راهکارهایی هستند که صندوقهای بازنشستگی را به سمت تعادل منابع و مصارف هدایت میکنند و سلامت مالی و توان ایفای تعهدات آنها را تضمین میکنند.
