
حسین فراتی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با تاکید بر سازوکارهای قانونی بررسی مستمری فرزندان اناث پس از طلاق گفت: پرداخت مستمریها طبق بازرسی فنی و پیگیری ۶ ماهه انجام میشود، اما به دلیل برخی سوء استفادهها، اصلاح قوانین و محدود کردن شرایط دریافت مستمری ضروری است تا هم حمایت واقعی از افراد نیازمند ادامه یابد و هم ناترازی صندوقهای بیمهای کاهش یابد.
فراتی در گفت و گو با تامین۲۴ ضمن تشریح وضعیت برقراری مستمری فرزندان اناث در استان اظهار کرد: تمامی افرادی که برای دریافت مستمری مراجعه میکنند، به صورت قانونی نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام میکنند و اثبات صوری یا واقعی بودن طلاق، علیرغم انجام بازرسی فنی قبل از برقراری مستمری، به سادگی ممکن نیست.
وی ادامه داد: با این حال، با توجه به اعتقادات مذهبی مردم استان، میزان پروندههای مبتنی بر طلاق صوری نسبت به سایر استانها بسیار محدود است.
سازوکار ادارهکل برای صحتسنجی مستمر
مدیرکل تامیناجتماعی خراسان جنوبی درباره سازوکار صحتسنجی پرداخت مستمری فرزندان اناث بیان کرد: مطابق بخشنامه ۲/۱۱ مستمریها، پس از ارائه درخواست، بررسیهایی برای اطمینان از عدم ازدواج و اشتغال فرزند اناث و همچنین واقعی بودن طلاق انجام و پس از تایید بازرس، مستمری برقرار میشود.
وی اضافه کرد: پس از برقراری مستمری نیز هر ۶ ماه یک بار تداوم شرایط بررسی میشود، همچنین در صورت ارائه گزارشهای مردمی مبنی بر طلاق صوری، موضوع مطابق بخشنامههای صادره سازمان مورد بررسی قرار میگیرد.
مجازات طلاق صوری برای دریافت مستمری
وی بیان کرد: مطابق ماده ۹۷ قانون تامیناجتماعی، هر شخصی که به استناد گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به وسائل تقلبی از مزایای قانون استفاده کند یا موجبات استفاده دیگران را فراهم سازد، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان و در صورت تکرار به حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
خلاء قانونی و بار مسئولیت بر صندوقهای بیمه
فراتی در پاسخ به پرسشی درباره نقش دولت در حمایت از زنان بیسرپرست و مستمری فرزندان اناث بیان کرد: پرداخت مستمری به فرزندان اناث فاقد شغل و همسر، بر اساس قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مصوب1338/09/28، قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب1363/10/02 و ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 انجام میشود.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: هدف اولیه قانونگذار حمایت از فرزندان اناث بازمانده قبل از ازدواج بوده، اما با افزایش طلاقها و نبود قوانین حمایتی دیگر، بار مسئولیت بر صندوقهای بازنشستگی افتاده است.
وی یادآور شد: در سالهای اخیر، به دلیل مشکلات اقتصادی و جذابیت دریافت مستمری، سوء استفادههایی مانند طلاقهای صوری افزایش یافته است.
همخوانی با نظام اکچوئری بیمهای
فراتی با اشاره به اصول علم اکچوئری بیان کرد : علم اکچوئری با استفاده از مدلهای ریاضی و آماری، ریسکها و هزینهها و درآمدهای آینده صندوقهای بیمهای را تحلیل میکند، پرداخت مستمریهای طولانی مدت مطابق قوانین فعلی باعث ناترازی صندوقها شده و با نظام اکچوئری بیمهای همخوانی ندارد.
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین افزود: قانون تامین اجتماعی مربوط به سال ۱۳۵۴ است و نیازمند بازنگری و اصلاح کلی است، بنابراین اصلاح قانون میتواند سوء استفادهها، به ویژه طلاقهای صوری را کاهش دهد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، صرفا افرادی که در زمان فوت تحت کفالت بیمهشده بودهاند، امکان دریافت مستمری داشته باشند. یا شرط سنی حداکثر ۴۰ سال برای دریافت مستمری پیشبینی شود و پس از این سن، حتی در صورت طلاق، امکان برقراری مستمری وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده، مستمری همسر بیمهشده حتی پس از ازدواج مجدد قطع نمیشود که منجر به پرداختهای طولانی مدت به برخی افراد شده است.
فراتی تصریح کرد: اصلاح قانون میتواند پیشبینی کند که مستمری پس از ازدواج مجدد حداکثر برای مدت مشخصی مثلا پنج سال پرداخت شود یا به طور کامل قطع شود.
فراتی اظهار کرد: با اصلاح قوانین و اعمال محدودیتهای منطقی، میتوان هم از حقوق واقعی فرزندان و همسران بازمانده حمایت و هم از سوء استفادههای احتمالی جلوگیری کرد و صندوقهای بیمهای را در مسیر پایداری مالی قرار داد.