تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در حالی که حجم تعهدات سالانه سازمان تأمیناجتماعی به حدود ۱۵۰۰ همت رسیده است، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر ضرورت اصلاحات ساختاری، پایداری منابع و مولدسازی داراییها برای استمرار خدمترسانی به بیمهشدگان و بازنشستگان تأکید کرد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمیناجتماعی خراسان رضوی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، پایداری منابع و تقویت خدمترسانی در حوزه بیمههای اجتماعی در کانون توجه مسئولان ملی و استانی قرار گرفت.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستره وسیع تعهدات سازمان تأمیناجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر حجم تعهدات و مصارف سالانه این سازمان به حدود 1500همت میرسد که از این میزان، حدود 1200 همت مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران و ۳۰۰ همت مربوط به هزینههای درمان و مراکز طرف قرارداد است؛ ارقامی که نشاندهنده نقش کلیدی این سازمان در تأمین امنیت اجتماعی کشور است.
وی با تأکید بر اینکه در فرآیند هرگونه اصلاح ساختاری نباید مردم و بیمهشدگان دچار مشکل شوند، افزود: لازم است راهکارهایی پایدار، کارشناسی و مبتنی بر عدالت برای تقویت منابع سازمان اتخاذ شود تا ضمن حفظ حقوق بیمهشدگان، روند خدمترسانی نیز با قدرت و ثبات ادامه یابد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه بیمهای تصریح کرد: بخشی از چالشهای موجود ناشی از انباشت برخی احکام قانونی در سالهای گذشته است و لازم است در چارچوب تعامل دولت و مجلس، موضوعاتی نظیر نحوه محاسبه مستمریها و همچنین ضوابط مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا ضمن رعایت حقوق کارگران، پایداری منابع صندوق نیز تضمین شود.
پژمانفر همچنین «مولدسازی داراییها و اموال سازمان» را یکی از راهکارهای مؤثر در این مسیر عنوان کرد و گفت: استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود میتواند به تقویت منابع و ایجاد تعادل پایدار میان درآمدها و تعهدات منجر شود؛ موضوعی که در نهایت به نفع جامعه بیمهشدگان و بازنشستگان خواهد بود و به استمرار خدمات گسترده سازمان کمک میکند.
در ادامه این نشست، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به ضرورت هماهنگیهای بینبخشی برای عبور از شرایط اقتصادی موجود، بر اهمیت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود فضای کسبوکار تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، آنچه در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت تصمیمگیریهای هوشمندانه و اصلاحمحور برای پایداری صندوقها، تقویت منابع و استمرار خدماترسانی مطلوب بود؛ رویکردی که میتواند امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور را بیش از پیش تثبیت کند.
