تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
جلسه آموزش قوانین و مقررات بیمهای با تمرکز بر مواد ۲۸، ۳۸، ۴۷، ۷۶ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، با حضور مدیران و کارشناسان بانک مهر، در محل سرپرستی این بانک در استان کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی ادارهکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه، این دوره آموزشی با هدف تبیین تکالیف قانونی کارفرمایان در حوزه بیمه و پیشگیری از بروز تعهدات پیشبینینشده، توسط کارشناسان حوزه منابع و تعهدات بیمهای ادارهکل تأمین اجتماعی استان برگزار شد و به صورت تخصصی به بررسی مواد کلیدی قانون پرداخته شد.
در بخش نخست این کارگاه، ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی تشریح شد. در این نشست، نحوه محاسبه دقیق حق بیمه، مبنای کسر، اقلام مشمول و غیرمشمول و مسئولیت تضامنی کارفرما در پرداخت به موقع حق بیمه مورد تحلیل قرار گرفت.
در ادامه، ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت؛ مادهای که به صراحت مسئولیت کارفرمایان اصلی در قراردادهای پیمانکاری را مشخص میکند. طبق این ماده، واگذارنده کار مکلف است ۵ درصد از هر صورت وضعیت پیمانکار را تا ارائه مفاصاحساب بیمه نزد خود نگه دارد. در این بخش، مدرسین ضمن تشریح مفهوم مفاصاحساب و فرآیند صدور آن در پیمانهای عمرانی و غیر عمرانی، به ریسکهای حقوقی ناشی از عدم رعایت این ماده در قراردادها پرداختند.
ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی نیز به عنوان ابزار نظارتی سازمان مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این ماده، بازرسان سازمان مجازند به منظور احراز صحت لیستهای ارسالی و تطبیق اسناد، دفاتر و مدارک کارفرمایان را مورد رسیدگی قرار دهند. در این جلسه، ابعاد حقوقی بازرسی، حدود اختیارات بازرسان و الزامات نگهداری اسناد مالی و لیست حقوق و مزایا برای بانکها و مؤسسات مالی بهصورت کاربردی تشریح شد.
در بخش تعهدات بلندمدت، ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی که شرایط بازنشستگی بیمهشدگان را تعیین میکند، بهطور تفصیلی بررسی شد. همچنین موارد بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیانآور نیز به عنوان نکات تکمیلی مطرح شد تا مدیران بانکی نسبت به آثار بیمهای تصمیمات منابع انسانی خود آگاهی دقیقتری داشته باشند.
ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی نیز در ادامه مورد تحلیل قرار گرفت. مطابق این ماده، میزان مستمری بازنشستگی بر اساس متوسط مزد یا حقوق بیمهشده در دو سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه میشود. در این کارگاه، نحوه محاسبه مستمری، تأثیر نوسانات حقوقی سالهای پایانی خدمت و الزامات قانونی در تنظیم صحیح لیستهای دستمزد تبیین شد.
مدرسین دوره تأکید کردند که آشنایی دقیق با این مواد قانونی، علاوه بر کاهش دعاوی احتمالی، موجب شفافیت در روابط کار و پیشگیری از ایجاد بدهیهای معوق بیمهای برای بانکها و مؤسسات مالی خواهد شد.
در پایان این نشست، شرکتکنندگان به طرح پرسشهای تخصصی در خصوص قراردادهای خدماتی، نحوه اعمال ضرایب پیمان و فرآیند رسیدگی به اعتراضات کارفرمایی پرداختند و پاسخهای کارشناسی لازم ارائه شد.
برگزاری این دوره در چارچوب تعامل سازنده میان ادارهکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و شبکه بانکی، با هدف ارتقای سطح دانش حقوقی و بیمهای کارفرمایان و صیانت از حقوق بیمهشدگان انجام شد.
