
به گزارش تامین ۲۴، بخشی از قانون بودجه سالانه، به اعتبارات تخصیصی به صندوقهای بازنشستگی می پردازد. این اعتبارات بودجهای قابل تقسیم به چند بخش مختلف است؛ در برخی از صندوقها – به طور مشخص صندوقهای زیرمجموعه دولت و دارای کسری منابع ریشهدار- دولت متولی تامین منابع برای مصارف صندوق است و حداقل بخشی از این مصارف در بخش هزینهای لایحه بودجه گنجانده میشود.
بخشی از اعتبارات بودجهای مربوط به صندوقهای بازنشستگی، «اعتبارات عام» است که در حوزههای خاص از جمله متناسبسازی به همه صندوقها اختصاص مییابد (البته معمولاً صندوق خود-اتکای تامین اجتماعی که از اساس دولتی نیست، از دایره شمول این اعتبارات عام کنار گذاشته میشود مثلاً قانونگذار ادعا میکند که تامین اجتماعی بایستی با منابع داخلی خود متناسبسازی را اجرا کند). و در نهایت بخشی از اعتبارات بودجهای حوزهی صندوقها، متعلق به حوزهی رد دیون دولت به صندوقهاست که در این بخش، صندوق تامین اجتماعی بزرگترین طلبکار دولت است؛ بیشترین اعتبار رد دیون در بودجه مربوط به پرداخت بدهیهای انباشته دولت به تامین اجتماعی است و البته باید بگوییم این اختصاص در بودجههای سالانه لزوماً به معنای اختصاص واقعی و ریالی همه این اعتبار نیست.
بودجه ۱۴۰۵ نیز از این تقسیم بندیها مستثنا نیست. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده است، «در لایحه بودجه سال آینده، برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد دارد». در سال آینده قرار است آخرین مرحله از اجرای سهگانه ۹۰ درصدیِ حقوق بازنشستگان به اجرا دربیاید تا بعد از گذشتِ سه سال، حقوق بازنشستگان صندوقهای مختلف به پایهی ۹۰ درصد حقوق و دریافتیِ شاغلان همتراز خود برسد.
اعتبارات پیشبینی شده برای صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه سال آتی نسبت به اعتبارات مصوب سال جاری، رشدی معادل ۱۷ درصد را نشان میدهد و این در حالی است که منابع عمومی دولت در همین لایحه فقط با افزایش ۵ درصدی مواجه شده است. «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، دلیل اصلی این امر را بحران جدی صندوقهای بازنشستگی در کشور و اهمیت آن میداند؛ او میگوید: با افزایش جمعیت مستمریبگیران صندوقها از یکسو و کاهش سطح تعادل منابع و مصارف در صندوقها، بحران صندوقهای بازنشستگی به یکی از بحرانهای جدی کشور تبدیل شده؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان، این بحران بسیار مهم و همتراز بحران آب و انرژی در کشور است.
او میافزاید: بودجه رد دیون دولت به تامین اجتماعی، بخش مهمی از اعتبارات صندوقهای بازنشستگیست که نقش بسیار بااهمیتی در جلوگیری از تعمیق بحران منابع و مصارف در بزرگترین صندوق بیمهی اجتماعی کشور دارد؛ این اعتبار در لایحه بودجه سال آینده، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است. جدا از میزان این اعتبار و ناکافی بودن آن در شرایط فعلی، دیده شدن منابع تامین این اعتبار و پرداخت به موقع آن اهمیت بسیار دارد؛ باید بخش قابل توجهی از این اعتبار رد دیون در نیمه اول سال آینده و از طریقی پرداخت شود که برای تامین اجتماعی قابلیت نقدشوندگی بالا داشته باشد تا این صندوق بتواند تعهدات مستمر خود در حوزههای درمان و مستمری را به موقع انجام دهد و شرمنده بیمهشدگان نباشد.
براساس گزارش های رسمی منتشره، « در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، از مجموع ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات صندوقهای بازنشستگی، ۹۷۸ هزار میلیارد تومان (۸۲ درصد) به جبران کسری صندوقهای بازنشستگی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و برخی دیگر از صندوقها اختصاص یافته و ۲۰۵ هزار میلیارد تومان (۱۸ درصد) نیز به تأدیه بدهی جاری و انباشته دولت اختصاص داده شده است. در این میان، اعتبارات مربوط به جبران کسری صندوقهای بازنشستگی، شامل تعادل منابع و مصارف و متناسبسازی، با رشد ۲۳درصدی همراه بوده، در حالی که اعتبارات تأدیه بدهی دولت، اعم از بدهیهای جاری و انباشته با رشد منفی ۷ درصد مواجه شده است».
بنابراین بحث رد دیون دولت در بودجه ۱۴۰۵ چندان اقناع بخش نیست؛ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر ناکافی بودن اعتبار تادیه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر تاکید دارد و در این زمینه مینویسد: «به صورت کلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، اعتباری معادل ۱۵,۸۹۰,۹۸۱,۲۹۹ میلیون ریال (۱,۵۸۹ هزار میلیارد تومان) برای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. بنابراین، اعتبارات مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۲۲.۷ درصد از مصارف عمومی دولت را شامل می شود. همچنین برای هریک از سه بخش مذکور حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به ترتیب اعتباراتی به این شرح در نظر گرفته شده است: اعتبارات حوزه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی ۱۱,۸۳۶,۴۱۴,۵۶۱ میلیون ریال معادل ۱,۱۸۳ هزار میلیارد تومان (۷۴ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی)، حوزه حمایتی و توانمندسازی ۳,۷۷۰,۴۶۴,۷۳۸ میلیون ریال معادل ۳۷۷ هزار میلیارد تومان (۲۴ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی) و حوزه امداد اجتماعی ۲۸۴,۱۰۲,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۸.۴ هزار میلیارد تومان (۲ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی). هرچند کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش رفاه و تأمین اجتماعی در راستای برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، ازجمله مهم ترین چالش های آن شکاف اعتبارات مربوط به تأدیه بدهی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر با میزان بدهی حسابرسی شده توسط دولت در بند «الف» ماده «۲۸» برنامه هفتم است....».
«علیرضا حیدری» در این رابطه تاکید میکند: «مهمترین مسئله در حوزه صندوقهای بازنشستگی، سر پا ماندن این صندوقها است و به طور مشخص در مورد تامین اجتماعی، اگر دولت بدهیهای انباشته خود را که مدتهاست مرز صدها همت را رد کرده در یک بازه زمانی کوتاه پرداخت نکند، این صندوق بیمهگر دچار بحران خواهد شد؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند».
به نظر میرسد، رشد اصلی بودجه صندوقها، بیشتر در بخش صندوقهای زیرمجموعه دولت و اعتبار مورد نیاز برای اتمام متناسبسازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان است اما برای اینکه تامین اجتماعی به عنوان صندوقی که بیش از ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور را تحت پوشش خود دارد، بتواند سر پا بماند، باید پرداخت بدهیهای دولت اهمیت ویژهای داشته باشد؛ نباید دست تامین اجتماعی را در این بزنگاه تاریخی خالی بگذارند.