تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
علی حیاتنیا، دکترای اقتصاد در گفتوگو با تأمین24 گفت: سالها است که اقتصاددانان فاصله بین ارز دستوری و بازار را بستر رانت و ناکارآمدی میدانند. واقعیت این است که بسیاری از تخصیص ارزها بدون توجه به هدف اصلی، به سود مصرفکننده نهایی نبوده است. بعضاً شرکتها و افرادی که دسترسی بیشتری به مراجع ارزی داشتند، ارز ترجیحی دریافتی را به صورت صوری یا خارج از اهداف تأمین کالاهای اساسی استفاده میکردند. به همین دلیل اتلاف ارزی فراوانی را در این سالها شاهد بودهایم.
وی افزود: از منظر اقتصادی و علمی اصلاح سیاست ارزی اقدام خوبی بوده اما موضوع این است زمانی که میخواهیم ارزی را تکلیفیکنیم باید بستر عمومی و اجتماعی مناسب برای این کار فراهم شود، چرا که همراهی مردم و فعالان اقتصادی با آن سیاست ضرورتی انکارناپذیر است.
این اقتصاددان زمان اجرای این طرح را مناسب ندانست و تأکید کرد: به نظرم در شرایط پیشرو که دولت با بحران کمبود ارز روبهرو است و از سوی دیگر، شاهد شوکهای تورمی بالا و کاهش قدرت خرید مردم هستیم زمان اجرای سیاست اصلاح ارزی مناسب نبود.
وی بااشاره به اتخاذ سیاستهای حمایتی دولت در این زمینه گفت: دولت تخصیص کالابرگ را به عنوان یکی از سیاستهای جبران کاهش قدرت خرید مردم در نظر گرفته اما به نظر میرسد این طرح شاید به صورت مقطعی از کارکرد خوبی برخوردار باشد، اما در صورت تداوم تورم و عدم رشد متناسب سیاستهای حمایتی احتمال می رود که حتی در میانمدت اجرای طرح با مشکل مواجه شود.
حیاتنیا تصریح کرد: واقعیت این است که تاکنون سیاستهای دستوری و کنترلی دولت برای بازار نتیجه لازم را نداشته است. از سوی دیگر، سالهاست که تلاشهای سازمان حمایت و بازرسی قیمتها بر این موضوع متمرکز بوده که شاید بتوانند با برخوردهای قضایی و صدور جرایم بازار را کنترل کنند در حالی که میدانیم بازار برآیند عوامل عرضه و تقاضا است و به همین دلیل تاکنون دولت نتوانسته بازار را ساماندهی کند.
وی کنترل تورم را یکی از عمدهترین راهکارهای مؤثر در جبران شکاف قیمتی دانست و افزود: اگر عزم دولت بر ترمیم قدرت خرید مردم است باید در گام اول نه تنها تورم را کنترل کند بلکه نسبت به همسانسازی میزان حمایت و جبران شکاف قیمتی تدبیری متناسب در دستور کار قرار دهد. البته به نظر میرسد در شرایط کنونی با وجود محدودیتهای درآمدی و ارزی اقدام بسیار دشواری خواهدبود.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران باتأکید بر اینکه باید حل مشکلات ساختاری بازار با عزم کامل و جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد، افزود: باید ضمن کاهش عوامل مؤثر بر تورم، عواملی که محدودیت عرضه و تقاضا را ایجاد میکند نیز حذف شوند، همچنین به واقع به سمت آزادسازی و شفافیت حرکت کنیم.
این اقتصاددان گفت: حال که میگویند ارز آزاد شده نباید از سوی دیگر به توزیعکننده فشار مضاعف وارد کرد. چرا که شاید با اجرای این سیاست تا حدی جو روانی مثبتی ایجاد شود، اما کوتاه خواهدبود. چرا که با وجود تورم فزاینده درکشور، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن نیز بیش از پیش گریبانگیر کشور خواهدشد.
