تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
طرح جدید کالابرگ الکترونیک از ۱۷ دی ۱۴۰۴ شکل تازهای به خود گرفت. در این طرح که جایگزین پرداخت یارانه به واردکنندگان شده، قرار است یارانه کالاهای اساسی مستقیماً و بهصورت اعتباری در اختیار مردم- واریز ماهانه یک میلیون تومان بهازای هر عضو خانوار- قرار گیرد. گفته می شود، این طرح حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور را پوشش خواهد داد و خرید ۱2 قلم کالای ضروری را از شبکه فروشگاهی مشخص امکانپذیر خواهد کرد.
به گزارش تأمین 24، بسیاری از کارشناسان اقتصادی عمدهترین نقطه قوت طرح جدیدکالابرگ الکترونیکی را تخصیص ارز به مصرفکننده نهایی میدانند، در عین حال گروهی دیگر، اظهار نگرانی میکنند که این طرح در صورتی به موفقیت خواهد رسید که ریشههای تورم شناسایی و تدبیری عاجل برای حل آن در دستور کار قرار گیرد.
شرط موفقیت کالابرگ یک میلیون تومانی
ادیب عربی، یکی از پژوهشگران اقتصادی است که پیش از این، در گفت وگو با تأمین 24 تأکید کرد که طرح کالابرگ یک میلیون تومانی در صورت کنترل تورم و اصلاح ریشه ای سیاست ارزی مؤثر خواهد بود.
این اقتصاددان همچنین گفت، در سیستم پیشین، با وجود تزریق یارانه به ابتدای زنجیره یعنی تولیدکنندگان، هدف اصلی که عرضه کالا با قیمت پایینتر به مصرفکننده نهایی بود محقق نشده و قیمتهای داخلی کماکان در سطح قیمتهای جهانی باقی مانده است. به همین دلیل، به باور این پژوهشگر، انتقال یارانه به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به دست خانوار، منطقیتر به نظر میرسد.
چرا قیمتها به شدت افزایشی و صعودی است؟
زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران در گفتوگو با تأمین 24 با مروری بر سیاست ارزی ایران گفت: در یک بازه زمانی10 ساله به دلیل درآمدهای نفتی بالا، وضعیت شرایط اقتصادی عادی و خوب حداقل در بازار ارز، شاهد سیاست تکنرخی موفقی در کشور بودیم. در آن دوره مردم به دنبال خرید و فروش ارز و ذخیره طلا نبودند. ارز ترجیحی از سال 1391 به بعد به مرور به معضلی جدی تبدیل شده که امروز نیز در آن گرفتار ماندهایم.
وی تصریح کرد: درست همزمان با جدیشدن بحث تحریمها، مردم به دلیل نگرانی از آینده نامعلوم، به بازار طلا و ارز روی آوردند و به موازات آن قیمتها عملاً در بازار چندنرخی شد. دولت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت کالای اساسی ارز ترجیحی را تعیین و قیمت آن را ثابت کرد. خواست دولت این بود که برای کالای اساسی مردم ارز ارزانتری تخصیص دهد.
کریمی افزود: مسلماً با گذر زمان فاصله ارز ترجیحی با آزاد بسیار بالا رفت و افرادی که ارز ترجیحی دریافت میکردند از این سیاست سود بردند. اگر فردی صد واحد ارز ترجیحی میگرفت و حتی اگر بین 60 تا 70 واحد آن را واقعاً به خرید کالا و توزیع اختصاص میداد، باز قطعاً درآمد بسیار هنگفتی کسب میکرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: الان از فساد ناشی از ارز چندنرخی میگویند، سؤال اصلی این است که امروز چرا با وجود حذف ارز ترجیحی، قیمتها به شدت افزایشی و صعودی شده است؟ باور من است که همان 50 تا 70 درصدی که صرف خرید و توزیع کالاهای اساسی میشد قیمت بخشی از کالاها را ارزان نگه میداشت هرچند هم برای یکسری از افراد، سود هنگفتی ایجاد میکرد. همواره در عدم تعادل قیمتها، رانتی برای عدهای ایجاد میشود.
وی نبود ارز در بازار را عمدهترین دلیل اجرای طرح حذف ارز ترجیحی خواند و گفت: دولت در نبود ارز ناگزیر شده که ارز ترجیحی را حذف کند. اگرچه به نظر میرسد که هنوز ارز چند نرخی وجود دارد. مثلاً برای کالاهای اساسی دوباره ارز 120 هزار تومانی و برای نان و دارو همان 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفتهاند. سؤال اینجا است اگر دلار به 500 هزار تا یک میلیون تومان رسید آن وقت چاره چیست؟
کریمی وضعیت اقتصادی کنونی حاکم بر کشور را ناشی از نداشتن تجارت و تعاملات اقتصادی معمول خواند و افزود: مسأله اصلی کشور این است که اقتصاد ما نمیتواند تجارت و درآمد معمول و صادرات داشته باشد. حتی نمیتواند درآمدهای ناشی از صادرات محدود خود را آنگونه که میخواهد کسب و به شیوه دلخواه هزینه کند.
این اقتصاددان ادامه داد: ناگزیر در چنین بنبست و محدودیتهایی، یکدفعه ای به منظور مدیریت شرایط بحرانی و پرفشار پیشروی کشور، سیاستها تغییر و سیاستی جدید اتخاذ میشود. بحثم این است که تا کی میخواهیم مدیریت بحران کنیم؟
کریمی گفت، در این سالها به واقع، فشار کمرشکن ناشی از سیاستهای «مدیریت بحرانها» دائما به مردم منتقل شده و امروز به این نقطه رسیدهایم که در آن گرفتار ماندهایم. باید فشار را از روی اقتصاد برداریم. راهی جز این نیست و هر آنچه غیر این، بن بست است. شاید فکر کنیم سیاست امروز راه به جایی میبرد اما دو سه متر جلوتر بنبستی جدید نمایان خواهد شد.
