تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
ادیبعربی، کارشناسوپژوهشگر اقتصادی به تحلیل مزایای تغییر مسیر پرداخت یارانه از تولیدکننده به مصرفکننده پرداخت و با اشاره به تجربه ناموفق گذشته، این تغییر را در شرایط کنونی ایران معقول و قابل دفاع ارزیابی کرد.
وی در گفت وگو با تأمین 24 اظهار کرد: در سیستم پیشین، علیرغم تزریق یارانه به ابتدای زنجیره یعنی تولیدکنندگان، هدف اصلی که عرضه کالا با قیمت پایینتر به مصرفکننده نهایی بود محقق نشده و قیمتهای داخلی کماکان در سطح قیمتهای جهانی باقی مانده است. به همین دلیل، به باور این پژوهشگر، انتقال یارانه به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به دست خانوار، منطقیتر به نظر میرسد.
عربی باتأکید بر اهمیت نحوه تأمین مالی این طرح، شرط اساسی موفقیت آن را پیشگیری از افزایش پایه پولی دانست.
او هشدار داد: دولت باید منابع پرداخت این یارانه را از محل درآمدهای خود و بدون توسل به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی تأمین کند. در غیر این صورت، این سیاست ممکن است به باری جدید بر دوش اقتصاد تبدیل شود و با ایجاد تورم، ارزش واقعی کمک پرداختی را به سرعت کاهش دهد؛ مشابه آنچه برای پرداختهای نقدی گذشته مانند یارانه 45 هزار تومانی رخ داد و قدرت خرید آن به مرور از بین رفت.
عربی با اشاره به یک منبع احتمالی برای تأمین این یارانه، توضیح داد: اگر دولت بتواند منابع مورد نیاز را از محل صرفهجویی در تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد-که پیشتر به صورت یارانه به واردکنندگان پرداخت میشد-بدون نیاز به تزریق منابع جدید و چاپ پول فراهم کند، این تغییر رویکرد میتواند اقدامی دفاعپذیر و مؤثر در جهت بهبود رفاه خانوارها و کارایی تخصیص یارانه باشد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تزریق اعتبار هدفمند به مصرفکننده نهایی بر ساختار بازار کالاهای اساسی، رقابت بین فروشندگان و کنترل قیمتها، به وضوح بیان کرد که دولت نباید مستقیماً درگیر قیمتگذاری شود.
وی با یادآوری سخن وزرای سابق که گفته بودند «قیمت دست خداست، قیمت دست بازاره»، تأکید کرد: دولت باید قیمتگذاری را به مکانیسم عرضه و تقاضا بسپارد و از این حوزه خارج شود.
به باور او، دولت میتواند تنها از طریق ابزارهایی مانند پرداخت یارانه، اخذ مالیات، هدفمندسازی سیاستها یا وضع مقررات مقداری روی برخی کالاهای خاص، بر قیمتها تأثیر غیرمستقیم بگذارد و نیازی به مداخله مستقیم ندارد.
وی افزود: تزریق اعتبار به مصرفکننده و تقویت قدرت انتخاب او میتواند رقابت بین فروشندگان را افزایش دهد و بازار را از وضعیت انحصاری خارج کند. با این حال، او نسبت به ریسکهای تأمین این کالاها هشدار داد و اشاره کرد: در سالهای گذشته، واردات برخی کالاهای اساسی به شکلی انحصاری در دست گروههای خاصی بوده و آنها سازوکارهای ویژهای برای تأمین ایجاد کردهاند.
این پژوهشگر اظهار کرد: این تغییر رویکرد حتی میتواند به افزایش امنیت غذایی و شفافیت بازار کمک کند، به شرطی که دولت تنها در جایگاه یک ناظر و قانونگذار عمل کند. به عنوان مثال، سازمان استاندارد میتواند با فعالتر شدن، محدودیتهایی برای ورود کالاهای غیراستاندارد اعمال کند و استانداردهای وارداتی و صادراتی را ارتقا دهد تا کالاهای با کیفیتتر وارد کشور شوند.
به عقیده او، چنین اقداماتی رقابت سالم را تقویت میکند و در نهایت به سود مصرفکننده نهایی و همچنین دولت خواهد بود.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره نقاط قوت طراحی «شناور» بودن مبلغ اعتبار و امکان «تغییر سبد کالا»، با نگاهی به تجربیات گذشته اظهار کرد: در رویکردهای پیشین، کالاهایی برای دریافت یارانه انتخاب میشدند که تصور میرفت در سبد مصرفی خانوار از کالاهای با وزن بالا هستند. تفکر غالب این بود که با ثابت نگه داشتن مصنوعی بخشی از هزینههای زندگی، میتوان از فشارهای ناشی از تحریمها و سیاستهای خارجی بر اقتصاد کاست.
به باور او، این سیاست ممکن است در کوتاهمدت اثرگذار باشد، اما برای بلندمدت راهحل مناسبی نیست.
وی با اشاره به مثال گندم توضیح داد: وقتی تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست و به واردات وابستهایم، ادامه دادن یک طرح ثابت برای حمایت از سبد مصرفی خانوار «الی الابد» منطقی نیست.
به گفته او، کار منطقی این است که در کنار پرداخت یارانه به مصرفکننده (انتهای زنجیره)، در حوزه سیاستگذاری کلان به «ابتدای زنجیره» نیز توجه کنیم. باید ریشههای افزایش هزینهها، مانند تورم، را شناسایی و درمان کرد.
این پژوهشگر تأکید کرد: تورم داخلی و اختلاف آن با تورم جهانی، در نهایت خود را در نرخ ارز نشان میدهد؛ بر اساس مدلهای بلندمدتی تعیین نرخ ارز مانند برابری قدرت خرید (PPP)، این امر به افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش هزینههای دولت برای تأمین سبد معیشت خانوار منجر میشود. بنابراین، بهتر است به جای تمرکز صرف بر جبران مقطعی آثار تورم، به سراغ علل اصلی افزایش هزینهها و تورم رفت.
او هشدار داد: به نظر میرسد، در حال حاضر «سیاست خارجی» بر «سیاست اقتصادی» غلبه دارد و این وضعیت نمیتواند برای همیشه ادامه یابد. اولویت اصلی دولت باید یافتن راهی برای خروج از این بنبست باشد. هر راهحل دیگری ممکن است در کوتاهمدت پاسخگو به نظر برسد، اما در بلندمدت همان مشکلات را با ابعادی بزرگتر و پیچیدهتر نمایان خواهد کرد. طرحهای حمایتی شناور و منعطف، هرچند مفید، بدون درمان ریشهای معضلات اقتصادی، تنها مسکنی موقتی خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این که آیا تزریق نقدینگی کلان به بازار کالاهای اساسی میتواند منجر به افزایش قیمت همان کالاهای هدف یا جایگزینی کالاهای باکیفیت با کالاهای بیکیفیت شود، تأکید کرد: در کوتاهمدت امکان بروز چنین پدیدههایی وجود دارد. ممکن است در کوتاهمدت و به دلیل رفتارهای هیجانی، مصرفکننده به سمت کالاهای بیکیفیت گرایش پیدا کند یا قیمت آنها به طور موقت افزایش یابد.
اما این پژوهشگر تأکید کرد که در بلندمدت، مصرفکننده رفتاری عقلایی و منطقی از خود نشان خواهد داد و تأکید کرد که در بلندمدت مصرفکننده منطقی عمل میکند و این عقلانیت به تدریج منجر به انتخاب آگاهانه کالاهای مورد نیاز میشود. طرح هدفمندی در نهایت به نفع جامعه است، به شرطی که دولت دو اصل کلیدی را رعایت کند.
عربی راهحل اساسی را خروج دولت از دو حوزه دانست و گفت: «اول، دولت باید به طور کامل از قیمتگذاری دستوری کالاهای اساسی خارج شود. دوم، باید نظام تخصیص ارز ترجیحی به شکل کنونی که نتیجهای برای کشور نداشته، متوقف شود.»
به عقیده وی، با واگذاری رفتار مصرفکننده و تولیدکننده به بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمتها به نقطه بهینه خواهند رسید.
این پژوهشگر اقتصادی حل بنیادین مشکل را در اصلاح نظام ارزی و کنترل تورم ریشهای دانست و گفت: موضوعی که باید یکبار برای همیشه حل شود، تکنرخی کردن ارز در کشور و رساندن آن به قیمت بازار آزاد است. مهمتر از آن، کنترل عواملی است که رفاه خانوار را کاهش میدهند، از جمله تورم بالا.
این کارشناس اقتصادی تورم را ناشی از کسری بودجه و افزایش پایه پولی عنوان کرد و ریشه این معضل را در غلبه سیاست خارجی بر سیاست داخلی دانست و افزود: تا زمانی که فکری برای خاموش کردن «موتور تولید تورم» نکنیم و سیاست خارجی بر اقتصاد ما چیره است، این مشکلات پابرجا خواهد ماند. تنها با حل این مسأله ریشهای است که سایر چالشها به طور خودکار رفع خواهند شد.
عربی با اشاره به مثال مشخصی از قیمت مرغ، ریشه تحولات اخیر در بازار کالاهای اساسی و ضرورت تغییر سیاستهای یارانهای را تشریح کرد.
به گفته وی، شاهد مثال این موضوع، تجربه قیمت مرغ است که به عنوان یک کالای اساسی در سبد غذایی خانوارها جای دارد. تا قبل از سال ۹۷، نگرانی خاصی درباره قیمت مرغ، تخممرغ و موارد مشابه وجود نداشت و حتی بحث چشمگیری در کشور درباره آن مطرح نبود. دغدغههای آن دوره لاکچریتر و فراتر از مسائلی مانند قیمت مرغ بود.
وی با اشاره به تغییر شرایط از سال ۹۶ به بعد گفت: اما از آن سال به این سو، تقریباً به صورت روزانه و ماهانه، موضوع قیمتگذاری کالاهای اساسی، قیمتگذاری واردات این کالاها، کمبودهای مقطعی و مواردی از این دست، به مسألهای دائمی تبدیل شده است.
عربی تأکید کرد: اگر عامل اصلی این تغییر شرایط را شناسایی کنیم، شاید امروز نیازی به تغییر سیاستهای یارانهای کشور نبود و میتوانستیم مانند گذشته سیاستهای یارانهای خود را ادامه دهیم؛ به برخی گروهها یارانه بدهیم و به برخی دیگر ندهیم، و این موضوع نیز همچون گذشته دغدغه فکری مسئولین و مردم کشور باقی میماند.
وی تأکید کرد: اما نکته اینجاست که تا زمانی که موتور تورم در کشور خاموش نشود، این مشکلات و چالشها کماکان وجود خواهند داشت و تغییر سیاستهای یارانهای، بدون درمان این ریشه، تنها رویکردی مقطعی خواهد بود.
