
نظام بیمه و بازنشستگی در ایران با چالشهای عمیق ساختاری و مالی مواجه است. بر اساس برخی گزارشها نسبت پشتیبانی یا همان تعداد فعالان بیمهپرداز به ازای هر بازنشسته در برخی صندوقهای بازنشستگی مهم کشور به شدت روند نزولی را پیش گرفته است به طوری که میانگین این شاخص برای کل صندوقهای کشور حدود عدد چهار است. این آمار به تنهایی گویای فشار بیسابقه بر منابع صندوقها است.
به گزارش تأمین 24، حال در چنین شرایطی گسترش پوشش بیمهای، فراتر از یک اقدام رفاهی، یک ضرورت راهبردی برای نجات این صندوقها از بحران، تضمین امنیت مالی آینده بازنشستگان و تحکیم انسجام اجتماعی است. ضرورتی انکارناپذیر که میتواند راهکارهای اصولی برای نجات صندوقهای بازنشستگی از وضعیت بحرانی کنونی به شمار میرود.
تحلیل ضرورت توسعه پوشش بیمهای میتواند این قضیه را به شیوهای روشنتر برای همگان آشکار سازد زیرا بحران مالی و جمعیتی صندوقها، چالش گسترده جمعیت تحت پوشش و ضعف ساختار نظارتی و مدیریتی بر چنین مشکلات بزرگ در صندوقهای بازنشستگی افزوده است.
در همین رابطه، به دلیل بحران مالی و جمعیتی صندوقهای بازنشستگی در حال حاضر موضوعاتی همچون ناپایداری مالی، پیر شدن جمعیت و پایین بودن سن بازنشستگی بسیار موثر است. کاهش شدید نسبت پشتیبانی نشاندهنده آن است که بار مالی مستمریبگیران بر دوش گروه کوچکتری از شاغلان قرار دارد. این امر پایداری مالی صندوقها را در بلندمدت ناممکن میسازد.
همچنین به دلیل پیر شدن جمعیت و پایین بودن سن بازنشستگی، چالشهای بیشتری گریبان همه صندوقهای بازنشستگی را گرفته است. در ایران فاصله بین سن پایین بازنشستگی و امید به زندگی در حال افزایش، موجب طولانی شدن دوره دریافت مستمری و افزایش سنگین هزینههای جاری صندوقها میشود. همین یک مورد به ناترازی منابع و مصارف صندوقها منجر شده است که باید با توسعه پوشش بیمهای این چالش را به فرصت تبدیل کرد.
توسعه پوشش بیمهای با جذب بیمهشدگان
از آنجا که جذب تعداد بیمهشدگان جدید تحولی بزرگ در راستای رسالت سازمان تأمین اجتماعی در بخش تعمیم و گسترش پوشش بیمهای ایجاد خواهد کرد، بنابراین افزایش تعداد بیمهشدگان در راستای تحقق پایداری تأمین اجتماعی مبتنی بر سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و پوشش بیمه فراگیر نقش دارد.
اینکه 16 میلیون و 500 هزار بیمهشده اصلی حقبیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند از طرفی دیگر حدود پنج میلیون نفر با افراد تبعی در حدود 9 میلیون نفر از تعهدات این سازمان بهرهمند هستند همه و همه نشان میدهد که هرچه تعداد بیمهشدگان تأمین اجتماعی روند صعودی داشته باشد اجرای تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت آن در مسیری روانتر اجرایی خواهد شد.
چالش گسترده جمعیت تحت پوشش
موضوع جمعیت تحت پوشش و چالشهای گسترده آن به دلیل حجم بالای مشاغل غیررسمی و کماظهاری یا غیرواقعی بودن دستمزدها از دیگر موضوعات در این حوزه است زیرا براساس برخی آمارها نیمی از مشاغل در ایران غیررسمی است که تقریباً ۹ میلیون نفر را شامل میشود. این افراد معمولاً فاقد هرگونه پوشش بیمهای بوده و از چرخه تأمین منابع صندوقهای بازنشستگی حذف شدهاند.
پایین اعلام شدن سطح دستمزدهای مشمول حقبیمه، یا همان کماظهاری مزد کارگران تحت پوشش در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در کشور هم منابع ورودی به صندوقها را کاهش میدهد و هم باعث میشود مستمری تعلقگرفته کفاف زندگی بازنشسته را ندهد که در نهایت به افزایش بدهی دولت برای جبران کسری منجر خواهد شد.
حمیدرضا نائب خسروشاهی، کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین 24 درباره رشد بیمهشدگان تأمین اجتماعی و آمار جذب بیمهشدگان جدید در سالهای اخیر اضافه کرد: با توجه به افزایش شمار بیمهشدگان و وصول حقبیمه پرداختی از سوی این افراد، منابع جدید برای تأمین اجتماعی ایجاد شده است که در ایفای تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت به سازمان کمک میکند.
وی با اشاره به مزایای مثبت رشد بیمهشدگان در بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی در کشور، گفت: با ادامه روند صعودی بیمهشدگان، کاهش چالشهای حوزه منابع و مصارف در تأمین اجتماعی اتفاق خواهد افتاد، اما همچنان بین این دو شکاف وجود دارد.
خسروشاهی با اشاره به وجود شکاف بین منابع حاصل از وصول حق بیمه افراد بیمهشده جدید و مصارف بابت پرداخت مستمری افراد بازنشسته و مستمریبگیر، افزود: در ارائه دادههای افراد اضافه شده به تعداد بیمهشدگان جدید، هزینههای سازمان ناشی از بازنشستگان و مستمریبگیران و همچنین شکاف منابع و مصارف نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
منافع و ذینفعان گسترش خدمات بیمهای
گسترش فراگیر پوشش بیمهای، یک بازی برد-برد برای تمام اجزای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب میشود. که برای صندوقهای بیمهای و بازنشستگی دستاوردهایی همچون افزایش منابع و بهبود پایداری مالی، تعادل بخشیدن به ساختار جمعیتی و کاهش نیاز به مداخله و کمکهای مالی از سوی دیگر نهادها را به دنبال دارد.
وصول حقبیمه جمعیت شاغل جدید، به ویژه در بخش مشاغل غیررسمی، جریان درآمدی صندوقها را به طور چشمگیری افزایش داده و زمان بروز بحران را به تأخیر میاندازد. همچنین با گسترش پایه بیمهپردازان، نسبت پشتیبانی در همه صندوقها به نوعی بهبود یافته و فشار مالی بر صندوقها کاهش مییابد. از طرفی دیگر با تثبیت مالی صندوقها، بار مالی دولت به عنوان حامی نهایی کاسته میشود.
منفعتهای توسعه پوشش بیمهای برای افراد و خانوادهها نیز از طرفی بر همگان روشن است زیرا برای بازنشستگان فعلی و آینده این اقدامات به نوعی خواهد بود که دریافت مستمری مکفی و پایدار به عنوان مهمترین منفعت است. پوشش گستردهتر، امنیت پرداخت این مستمریها را تضمین میکند . همچنین، آنان از مزایای جانبی مانند بیمه درمان تکمیلی، وامهای کمبهره و خدمات رفاهی بهرهمند میشوند .
همچنین در حوزه شاغلان (به ویژه در بخش غیررسمی) نیز برخی منافع وجود دارد زیرا آنان از آرامش روانی و امنیت مالی برای دوران بازنشستگی برخوردار میشوند. همچنین، پوششهایی مانند بیمه درمان، ازکارافتادگی و فوت در دوران اشتغال نیز برای بسیاری از آنان فراهم میشود. توسعه پوشش به معنای کاهش ریسک فقر سالمندی برای والدین و در نتیجه کاهش بار مسئولیت مالی بر دوش فرزندان است.
مزایای اجرای طرحهای مرتبط با توسعه پوشش بیمهای برای دولت نیز مشخص است زیرا تحقق عدالت اجتماعی و انسجام ملی، کاهش هزینههای رفاهی بلندمدت و ثبات اقتصادی و افزایش بهرهوری را به دنبال دارد.
کارشناس بیمههای اجتماعی معتقد است که دولت باید سازوکاری برای افراد مشمول همچون گروههای بدون بیمه و نیازمند حمایت داشته باشد تا جامعه تحت پوشش بتوانند در موعد مقرر نسبت به پرداخت حقبیمه اقدام کنند. با پذیرش و توسعه بیمهای افراد بدون پوشش از طرف دولت، برخی از این افراد مانند کارفرمایان بخش خصوصی به دلیل داشتن توانایی مالی، بیمه خویشفرما یا حرف و مشاغل آزاد را برای بیمهپردازی انتخاب خواهند کرد.
خسروشاهی ادامه داد: برخی از گروههای فاقد بیمه نیازمند حمایت ویژه هستند و با توجه به اینکه امکان بهرهمندی این اقشار از حمایت یکپارچه دولتی وجود ندارد، باید راهکاری برای پرداخت حق بیمه آنها فراهم کرد. در چنین شرایطی توجه به شکاف منابع و مصارف بیمههای اجتماعی به عنوان یک ضرورت است، این مسأله باید در قالب انجام اصلاحات بیمهای و سیستمی در نظام پرداختها و تغییر سیاستهای جمعیتی تحقق یابد.
تجلی عدالت اجتماعی
گسترش پوشش بیمهای به همه اقشار، به ویژه گروههای کمدرآمد و شاغلان غیررسمی، مهمترین راهکار تجلی عدالت اجتماعی و تقویت همبستگی ملی است. با پیشگیری از فقر در دوران سالمندی، هزینههای دولت در پرداخت یارانه و کمکهای نقدی اضطراری کاهش مییابد. همچنین نیروی کاری که از امنیت اجتماعی برخوردار است، با انگیزه و آرامش بیشتری کار میکند و این به نفع اقتصاد کلان کشور است.
از سویی دیگر با توجه به گسترش بیمه، منابع مالی جمعآوریشده توسط صندوقهای پایدار، میتواند در طرحهای عمرانی و زیرساختی سرمایهگذاری شود و به رشد اقتصادی کمک کند. همچنین با رسمیت بخشیدن به اقتصاد و شفافیت میتوان مسیر بهتری را برای آینده صندوقها پیش برد زیرا تحت پوشش درآوردن مشاغل غیررسمی، به رسمیسازی اقتصاد و افزایش پایه مالیاتی کشور کمک شایانی میکند.
خسروشاهی در ادامه افزایش منابع وصولی ناشی از محل وصول حقبیمه افراد بیمهشده جدید را در کوتاهمدت راهکار مناسبی برای ایفای تعهدات جاری تأمین اجتماعی دانست و گفت: برای اجرای تعهدات بلندمدت اما در آینده باید به دنبال کاهش شکاف اشاره شده باشیم. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه، اندیشیدن سازوکار اساسی برای کنترل مصارف تأمین اجتماعی است، با توجه به ایجاد تعهدات، قوانین و مقررات موجود، نیازمند تغییر و بازنگری است.
وی ادامه داد: البته برخی قوانین و مقررات تحمیلی به تأمین اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد، پایین بودن سن بازنشستگان، افزایش شمار بازنشستگان سخت و زیانآور و نظام بیمه بیکاری در شرایط کنونی نیاز به بازنگری در ساختار جمعیتی دارند.
توسعه پوشش بیمهای یک راهحل بنیادی برای برونرفت از چالشهای کنونی است، نه یک اقدام مسکن موقت. این توسعه نیازمند اصلاحات همزمان پارامتریک (مانند افزایش تدریجی سن بازنشستگی) و ساختاری (مانند تجمیع صندوقها و ایجاد نهاد ناظر قوی) است که در گزارش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیز بر آن تأکید شده است.
آینده نظام تأمین اجتماعی کشور در گروی تصمیمگیری شجاعانه و عادلانهای است که هم چرخههای مالی صندوقهای بیمهای و بازنشستگی را اصلاح کند و هم جمعیت وسیعتری از جامعه را زیر چتر حمایت خود بگیرد. تنها در این صورت میتوان به تحقق وعده «تأمین اجتماعی» به معنای واقعی کلمه امیدوار بود.