انعطاف پذیری بیمه‌های توافقی

توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی از منظر قانون یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌رود و این تکلیف بر اساس اصل بیست‌ونهم قانون اساسی به روشنی برعهده این نهاد گذاشته شده است. سازمان موظف است پوشش بیمه‌ای را برای تمامی اقشار جامعه فراهم کند و دامنه برخورداری از خدمات بیمه‌ای را به گونه‌ای گسترش دهد که هیچ گروه شغلی یا جمعیتی بدون امکان برخورداری از حمایت‌های پایه باقی نماند. بیمه‌های توافقی در این میان به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر توانسته‌اند مسیر دستیابی به پوشش فراگیر را تسهیل کنند و زمینه ورود گروه‌های متنوع، از جمله شاغلان و فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی را به نظام بیمه‌ای کشور فراهم سازند. این رویکرد در نهایت موجب افزایش چتر بیمه‌ای و تقویت درآمدهای پایدار سازمان می‌شود. تنوع‌بخشی به بسته‌های بیمه‌ای و ایجاد انعطاف در میزان پرداخت حق‌بیمه از مهم‌ترین عوامل جذب گروه‌های جدید به نظام بیمه‌ای است.

ارائه خدمات در حوزه‌های درمانی و حمایتی باید بر اساس سطح پرداخت افراد تنظیم شود تا تناسب منطقی میان حق‌بیمه و نوع خدمات برقرار بماند. این شیوه امکان بهره‌مندی افرادی را که با قراردادهای نیمه‌وقت یا پاره‌وقت فعالیت می‌کنند فراهم می‌کند و موجب می‌شود گروه‌های شاغل در کسب‌وکارهای مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال نیز به طور رسمی وارد چرخه بیمه‌ای شوند. توسعه این مدل از بیمه‌پردازی علاوه بر افزایش پوشش اجتماعی، به ارتقای شفافیت و نظم مالی سازمان نیز کمک می‌کند و ظرفیت لازم برای مدیریت پایدار منابع و مصارف را در اختیار تأمین اجتماعی قرار می‌دهد. با وجود ظرفیت‌های گسترده، در سال‌های گذشته بخشی از توان سازمان برای جذب بیمه‌شدگان بالقوه نادیده گرفته شده و به‌ویژه گروه‌های فعال در حوزه کسب‌وکارهای مجازی به دلیل نبود سازوکارهای کارآمد از مزایای بیمه‌ای محروم مانده‌اند.

بازنگری در قوانین و به‌روزرسانی مقررات می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ورود این گروه‌ها به نظام بیمه‌ای ایجاد کند و امکان دستیابی سازمان به منابع جدید را فراهم سازد. توسعه بیمه‌های اختیاری و توافقی نه‌تنها باعث گسترش پوشش اجتماعی می‌شود بلکه به تقویت بنیه مالی سازمان نیز منجر خواهد شد. این رویکرد افزون بر افزایش تعداد بیمه‌شدگان، موجب ارتقای ثبات مالی و بهبود توان سازمان برای ایفای نقش در حوزه رفاه اجتماعی می‌شود.

تحولات سریع در ساختارهای اقتصادی و گسترش فعالیت‌های مبتنی بر فناوری ضرورت بازتعریف رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در جذب گروه‌های فاقد پوشش بیمه‌ای را دوچندان کرده است. امروز بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی، پروژه‌ای، پاره‌وقت یا مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند و بسیاری از آنان هنوز به نظام بیمه‌ای راه نیافته‌اند. بهره‌گیری از ظرفیت ۲۷ درصد افراد فاقد بیمه، به تأمین‌اجتماعی امکان می‌دهد تکالیف قانونی را کامل اجرا کند، منابع پایدار جدید ایجاد شود و با جذب این گروه‌ها سهم کنونی ۵۳ درصدی پوشش افزایش یافته و عدالت اجتماعی و استحکام نظام حمایت اجتماعی تقویت شود.