تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نرگس اکبرپور روشن با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی 14.1 درصدی زنان، این وضعیت را «اتلاف بزرگترین فرصت برای جهش اقتصادی» کشور خواند.
وی در گفتوگو با تأمین۲۴ با اشاره به این که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، بر این نکته تأکید کرد که این ظرفیت بالقوه عظیم به دلایل ساختاری متنوعی، هرگز به طور کامل محقق نشده است.
این اقتصاددان در این تحلیل، مسأله را از دو منظر کلان عرضه و تقاضای نیروی کار بررسی کرده و ابعاد هشداردهنده آن را با ارائه آمار رسمی مشخص میکند. از یک سو، عوامل سمت عرضه نیروی کار سبب شده است تا میل و امکان مشارکت اقتصادی زنان در سطحی پایین باقی بماند. به بیان دیگر، بسیاری از زنان در سن کار، با وجود برخورداری از تحصیلات و توانمندی، به دلایلی خارج از بازار کار، ترجیح میدهند یا مجبور میشوند که جویای شغل نباشند.
اکبرپور روشن ادامه داد: این دلایل میتواند طیف گستردهای از مسئولیتهای سنگین خانگی و مراقبتی بدون پشتیبانی کافی، نگرشهای اجتماعی محدودکننده، چالشهای مربوط به ایمنی و حملونقل و حتی برخی قوانین ناظر بر خانواده را در بر گیرد. نتیجه این فرآیند، خروج داوطلبانه یا اجباری حجم عظیمی از نیروی کار بالقوه از چرخه اقتصاد است.
عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: از سوی دیگر، عوامل سمت تقاضای نیروی کار نیز به نوبه خود مانعی جدی ایجاد میکنند. حتی زمانی که زنان با عبور از موانع سمت عرضه، وارد بازار کار میشوند و به دنبال فرصتهای شغلی میگردند، ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و گاه قانونی در طرف تقاضا (کارفرمایان و بازار) باعث میشود تا نرخ اشتغال آنان نسبت به مردان جویای کار کمتر باشد. این امر میتواند ناشی از تبعیضهای جنسیتی آشکار یا پنهان، ترفیع و دستمزد، تمرکز بر مشاغل خاص با سقف شغلی محدود برای زنان، یا حتی شرایط کاری نامنعطف باشد.
مصداق عینی و هشدارآمیز این تحلیل را میتوان در آمار رسمی نرخ مشارکت اقتصادی جستجو کرد. همانگونه که اکبرپورروشن با استناد به گزارش مرکز آمار ایران اشاره کرد، نرخ مشارکت زنان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴.۱ درصد ثبت شده است.
وی اضافه کرد: این رقم در مقایسه با نرخ مشارکت مردان (بیش از ۶۸.۱ درصد)، شکاف جنسیتی عمیقی را در عرصه اقتصاد کشور آشکار میسازد. این آمار به این معناست که نزدیک به ۸۶ درصد از زنان در سن کار (معادل بیش از ۲۸ میلیون نفر)، در دستمزدها و شرایط رایج آن سال، غیرفعال اقتصادی محسوب شده و عملاً در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی مشارکت نداشتهاند.
به تعبیر اکبرپورروشن، فعالسازی حتی بخشی از این ظرفیت خاموش، میتواند موتور محرکه قدرتمندی برای ایجاد جهش در رشد اقتصادی کشور باشد. بنابراین، پرداختن به این مسأله، تنها یک موضوع اجتماعی نیست.
تبعیض دستمزدی، زنان را از بازار کار دور میکند
این اقتصاددان و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه با اشاره به عوامل کاهشدهنده مشارکت اقتصادی زنان، بر دو مانع اصلی بار سنگین مسئولیتهای خانوادگی و واکنش شدیدتر زنان به سطح دستمزدها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «وظایف تاریخی زنان در خانه و خانواده، علیرغم تغییرات اجتماعی کماکان به عنوان یک مزیت نسبی باقی مانده است»، تصریح کرد: در شرایطی که حمایتهای ساختاری مانند مهدکودکهای محل کار یا امکان دورکاری گسترده وجود ندارد، بسیاری از زنان مجبور میشوند بین اشتغال و مدیریت خانه یکی را انتخاب کنند و غالباً فعالیت اقتصادی قربانی میشود.
این استاد دانشگاه با هشدار درباره پیامدهای این وضعیت افزود: این انتخاب اجباری حتی گاهی زنان شاغل را نیز به سمت کاهش تمایل به فرزندآوری یا ترک شغلی برای مراقبت از فرزند سوق میدهد در نتیجه نه تنها ضربهای به سرمایه انسانی بنگاهها وارد می شود بلکه اقتصاد خانواده نیز تحتالشعاع قرار میگیرد.
اکبرپورروشن در ادامه به عامل مهم دوم اشاره کرد و افزود: مطالعات نشان میدهد کشش عرضه نیروی کار زنان نسبت به دستمزد، بهویژه برای زنان متأهل، به مراتب بیشتر از مردان است. به این معنی که تغییرات در میزان دستمزد، تأثیر قویتری بر تصمیم آنان برای ورود یا خروج از بازار کار دارد.
وی دلیل این امر را تا حد زیادی ناشی از «شکاف دستمزدی جنسیتی» دانست و توضیح داد: وقتی دستمزد زنان برای کار برابر کمتر از مردان باشد، طبیعی است که انگیزه و حساسیت آنان نسبت به نوسانات دستمزد بالاتر رود.
این اقتصاددان اظهار کرد: اگرچه بهبود تحصیلات و مهارتهای زنان این شکاف را کاهش داده، اما این نابرابری در بسیاری از حوزههای شغلی همچنان مشهود و قابل توجه است و رفع آن نیازمند عزم و سیاستگذاری هدفمند است.
عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی، در تحلیل عمیقتر موانع اشتغال زنان، به عوامل جدیدی در دو سوی عرضه و تقاضای نیروی کار اشاره کرد. از یک سو، «سقف شیشهای» در مسیر ارتقای شغلی زنان و از سوی دیگر، فضای پیشبینی ناپذیر اقتصادی و تحریمها بهعنوان موانع اصلی تقاضا برای جذب زنان در بازار کار معرفی شدند.
وی با اشاره به عاملی مهم در تداوم شکاف دستمزدی جنسیتی گفت: مسیر ارتقای شغلی و دستیابی به پستهای مدیریتی برای زنان همچنان ناهموارتر است. مطالعات نشان میدهد احتمال تبدیل شدن یک مدیر زن به مدیرعامل، ۵۰ درصد کمتر از همتای مرد اوست. همچنین نرخ خروج مدیران زن از موقعیتهای مدیریتی بالاتر است.
به گفته اکبرپور روشن این محدودیتها به طور مستقیم بر درآمد زنان اثر میگذارد و شکاف دستمزد را تشدید میکند.
این اقتصاددان در عین حال اظهار کرد که تحول مثبتی در جریان است و تغییر ترکیب نیروی کار زنان به نفع تحصیلکردهها و ماهرترها، روند همگرایی دستمزد زنان و مردان را سرعت بخشیده است.
تحصیلات: محرک مشارکت، ولی نه ضامن اشتغال
اکبرپورروشن بر نقش کلیدی تحصیلات در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان تأکید کرد و اظهار کرد: آمارها رابطهای قوی را نشان میدهند اینکه نرخ مشارکت زنان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به بیش از ۵۰ درصد میرسد، درحالی که این نرخ برای زنان با تحصیلات دیپلم و پایینتر، کمتر از ۱۰ درصد است. بنابراین افزایش سطح تحصیلات، تصمیم زنان برای ورود به بازار کار را تقویت میکند.
با این حال، وی هشدار داد که افزایش مشارکت به معنای افزایش اشتغال نیست و مشکل اصلی در سمت تقاضای بازار کار نهفته است.
وی توضیح داد: آنچه سطح اشتغال را نهایتاً تعیین میکند، تقاضای بنگاهها برای نیروی کار است. در شرایط کنونی، فضای پیشبینی ناپذیر و پرنوسان اقتصاد کلان و تکانههای ناشی از تحریمها، توان بازار کار برای جذب نیروهای جدید-چه زن و چه مرد-را به شدت تضعیف کرده است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: این ناتوانی در جذب نیروی کار، بهویژه در مورد زنان که با موانع اضافی روبهرو هستند، چشمگیرتر بوده و موجب میشود حتی نیروی کار تحصیلکرده و مشتاق زنان نیز نتواند به طور کامل به ظرفیتهای خود دست یابد.
بازار کار مردانه ایران، فرصت طلایی رشد اقتصادی را از دست میدهد
اکبرپورروشن در ادامه تحلیل خود از موانع اشتغال زنان، با ارائه آمارهای تازه از سال ۱۴۰۳، بر یک چالش دوگانه تأکید کرد: نه تنها فرصت شغلی کافی در کشور ایجاد نمیشود، بلکه سهم غالب مشاغل موجود نیز به مردان اختصاص دارد.
به گفته این اقتصاددان مطابق دادههای مرکز آمار ایران، بیش از ۸۴ درصد از شاغلان کشور را مردان تشکیل میدهند. تعبیر او در توصیف وضعیت پیش رو این است که یعنی در اقتصاد ایران، همزمان با کمبود کلی فرصتهای شغلی، تقاضای مؤثر برای نیروی کار نیز عمدتاً مردانه است.
این استاد دانشگاه یکی از دلایل این رفتار در «سمت تقاضا» را ناظر بر محاسبات اقتصادی بنگاهها دانست و افزود: وجود حمایتهای قانونی ویژه از زنان شاغل، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای جبرانی مناسب برای کارفرمایان-به ویژه در بخش خصوصی-میتواند بهصورت معکوس، انگیزه آنان را برای استخدام زنان کاهش دهد.
بیکاری دوبرابری زنان
اکبرپورروشن با اشاره به نرخ بیکاری ۱۴.۳ درصدی زنان در مقابل نرخ ۶.۲ درصدی مردان، هشدار داد و گفت: این شکاف عمیق نشان میدهد حتی از جمعیت محدود زنان حاضر در بازار کار، نسبت کمتری موفق به یافتن شغل میشوند. تداوم این وضعیت، موجی از ناامیدی ایجاد کرده و بسیاری از زنان را به کلی از جستجوی کار بازمیدارد و به جمعیت غیرفعال میپیوندد.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: این چالش بزرگ، در ذات خود یک فرصت طلایی و محرک رشد برای اقتصاد ایران محسوب میشود. در سطح کلان، هر بهبودی در اشتغال زنان مستقیماً به رشد اقتصادی بیشتر منجر میشود. در سطح خرد نیز، افزایش درآمد و رفاه خانوارها و بهطور ویژه کاهش فقر در میان زنان سرپرست خانوار را در پی دارد که هم از آسیبهای اجتماعی میکاهد و هم بار هزینههای دولت را کاهش میدهد.
راهکار: یک اقدام همزمان دووجهی
اکبرپورروشن برای بهرهگیری از این فرصت، خواستار اقدام همزمان در دو جبهه شد و افزود: ایجاد محرکها و مشوقهای اقتصادی برای افزایش تقاضای بنگاهها-خصوصاً در بخش خصوصی-به منظور جذب نیروی کار زنان و از سوی دیگر اجرای سیاستهای عملی برای افزایش تمایل و توانایی زنان برای مشارکت بسیار موثر خواهد افتاد، همچنین سیاستهای مهارتآموزی و توانمندسازی متناسب با نیاز بازار، فرهنگسازی برای اشتغال زنان در جامعه و راهاندازی سازوکارهای حمایتی مانند توسعه مهدکودکهای محل کار و تسهیل دورکاری برای زنان دارای مسئولیت مراقبت میتواند کارگشا باشند.
وی در جمعبندی خود گفتک فعلیتبخشیدن به این ظرفیت عظیم نیروی کار، نیازمند ارادهای جدی و هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است.
