تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
همایش «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی»، از سوی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چهارشنبه، ٢۶ آذر در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
در نشست دوم این همایش «محمدحسین شریفزادگان»، نخستین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران گفت: در اندیشۀ تدوین و تنظیم نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصور این بود که میخواهیم بودجۀ کشور را خرج رفاهیات کنیم، اما چون تشکیلات منسجم و سیاستگذاری نداشتیم، مطالعاتی انجام شد و یکیدو سال کار شد و هزار صفحه محتوا تولید شد و کتاب ٢٠٠-٣٠٠ صفحهای هم منتشر شد تا جاییکه در هیچ وزارتخانهای چنین پژوهش مشابهی دربارۀ هیچ قانونی نشد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در شمار قوانین مادر است و تمام مسائل رفاهی ایران را بررسی کرده و انسجامی هم دارد.
او افزود: اما متأسفانه در دولت احمدینژاد بدون مطالعه چند وزارتخانه یکشبه ادغام شدند و به همۀ نهادهای توسعهای کشور بیاعتنایی شد تا از فرآیند حکمرانی کشور نهادزدایی شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دولت هشتم ادامه داد: قبل از انقلاب با نگاه کینزی برای اهداف سیاسی و ملتسازی، بحث رفاه اجتماعی مطرح بود و با اینکه رشد اقتصادی ١٠ درصد بود اما ۴٠ درصد مردم زیر خط فقر بودند. پس از انقلاب سیاست دولتها نه برای ایفای حقوق شهروندی که برای تنظیم اجتماعی بود تا آنکه در دورۀ اصلاحات نخستینبار بود که رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت، اما در دولتهای نهم و دهم با هدفمندسازی یارانهها شرایط مفهومی آن را تغییر دادند و پول را مقدس کردند و بدل به یک حق همگانی شد، درحالیکه یارانه ارتقای اجتماعی بهصورت موقت است تا قدرت خرید گروههای فرودست افزایش یابد.
شریفزادگان گفت: دولتها هیچیک اهتمام کامل به اجرای این قانون نداشتند و هنوز هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر نیست نقش رگولاتوری را انجام دهد، چون یکی از بحرانهای آن، شستا است. این در حالی است که این پول بیمهشدگان بود و این شرکتها ربطی به دولت نداشتند. تا وقتی من در سازمان تأمین اجتماعی و بعد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بودم، اجازه ندادم کسی در آن دخالت کند و نه من و نه رئیسجمهور حق خود نمیدانستیم دخالت کنیم. اما بعد مادۀ ١٧ قانون را دستکاری کردند تا وزیر در همۀ امور دخالت کند و دیگران فشار آورند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: همیشه دوگانهای بین دستمزد و تورم داشتیم و حالا ظرف چهار سال یعنی از ١۴٠٠ تا ١۴٠۴، حدود ۴٩ درصد خط فقر از لحاظ درآمد افزایش یافته است اما درآمد بین ٢۵ تا ٢٧ درصد رشد داده شده است و حالا با پدیدۀ شاغلان بیکارمواجهایم.
او در پایان گفت: دولتهای مختلف این نظام مادر را که میتوانست اثربخشی ایجاد کند، نهتنها تغییر دادند که اجرا هم نکردند، چون دولتها دانشمحور نیستند، درحالیکه مدیریت با خرد دیگران صورت می گیرد و لازم است گفتمان روشنفکری رفاهی جا بیفتد.
واعظ مهدوی: بحران آینده، تأمین منابع بین نسلی است
«محمدرضا واعظ مهدوی»، مدیرعامل پیشین سازمان بیمۀ خدمات درمانی نیز در نشست دوم همایش «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی» به ایراد سخن پرداخت و گفت: بیمههای اجتماعی باید اجباری باشد نه اختیاری اما آسیب اصلی وقتی وارد شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهجای رفاه اجتماعی وارد فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری شد.
مدیرعامل پیشین صندوق بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: باید امروز به منابع بین نسلی فکر کرد که تأمین شود و بحران آینده همین است. جمعیت رو به سالمندی است که کمدرآمد و پرهزینه است. در آمریکا تا سال ٢٠۵٠ هزینههای بیماریهای قلبی سالمندان ٣٠ درصد تولید ناخالص داخلی (جیدیپی) خواهد بود و در ایران همچنین خواهد بود. مهمترین چالش آینده سالمندی است و متأسفانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دستکاری مادۀ ١٧ نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که باید دنبال تحقق اهداف آن باشد، دلنگرانیاش شرکتهای شستا است و حتی سؤالها و استیضاحهای مجلس هم بهخاطر سهمخواهیها است.
حیدری: قانون منحرف شده است
«علی حیدری»، مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی نیز در نشست دوم همایش «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی» اظهار کرد: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف توجه به عدالت نوشته شد و اگر دولت هر برنامهای دارد باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد اما بخشی از احکام این قانون مغفول مانده است.
او در ادامه به آسیبشناسی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پرداخت: در تدوین و تنظیم قانون، قرار نبود سازمان ملی به وزارتخانه تبدیل شود چون وقتی وزارتخانه باشد کجکارکردی دارد. حذف نهاد تنظیمگری و تضمینگری؛ خروج جمعیت هلال احمر، مهادهای حمایتی حاکمیتِ کمیتۀ امداد و امور مربوط به نیروهای مسلح؛ تعریف منابع مورد نیاز برای تأمین منابع مالی نظام جامع در خارج از این قانون؛ افزوده شدن مادۀ ١٧ خارج از اصول حاکم بر آن و برخلاف تصریحات مندرج در قانون؛استفاده از امکانات و ظرفیتهای سازمان تأمین اجتماعی؛ اولویتیابی غلط و حرکت در زمینۀ ایجاد فراگیری پوششها و خدمات؛ عدم توجه وافی و کافی به حوزۀ امدادهای اجتماعی و حمایتهای اجتماعی و تمرکز بر قلمرو بیمهای؛ جدا کردن نظام راهبری کلان تأمین مالی بخش بیمۀ سلامت؛ اجرای سهام عدالت توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی و عدم مدخلیت وزارت رفاه؛ عدم ایجاد شورای عالی رفاه؛ ایجاد شورای اجتماعی و سازمان اجتماعی در وزارت کشور؛ جدا شدن سازمان بیمۀ سلامت از ذیل وزارت رفاه؛ عدم استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون؛ عدم اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی؛ تمرکز بیش از حد بر مداخله در امور داخلی؛ و تمرکز غیراصولی و مداخلۀ مستقیم در ادارۀ شرکتها و مؤسسات تابعه ازجمله انحرافاتی است که در این سالها در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی رخ داده است و نشان میدهد این قانون منحرف شده است.
