تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بررسی های رسمی انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از این است که برای حمایت موفق از دهک های فرودست - که سهم غذا در سبد هزینههایشان دو برابر سهم مشابه برای ثروتمندان است - سیاستهای یارانهای دولت و نحوه تخصیص اعتبار و اجرای کالابرگ باید دچار تحول اساسی شود.
به گزارش تامین ۲۴، در آذرماه امسال، کارگروه پیوست عدالتِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش جدیدی تحت عنوانِ «پیوست عدالت، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی» منتشر کرد.
در مقدمه این سند، در توصیف ضرورت تدوین پیوست عدالت برای طرح کالابرگ الکترونیکی آمده است: «طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت در دوره پس از حذف ارز ترجیحی، با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها، تضمین امنیت غذایی و کاهش آثار تورمی ناشی از واقعیسازی قیمتها تدوین شده است. اجرای این سیاست، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد که سهم بالایی از هزینههای خود را به کالاهای اساسی اختصاص میدهند، اهمیت ویژهای دارد و میتواند بر رفاه اجتماعی، توزیع عادلانه منابع و ثبات بازار کالاهای اساسی تأثیر قابلتوجهی بگذارد. نظر به دامنه تأثیر گسترده این سیاست بر ذینفعان مختلف و حساسیت آن بر شاخصهای فقر، تغذیه و عدالت اجتماعی، تهیه پیوست عدالت برای ارزیابی پیامدهای احتمالی آن ضرورت دارد. این پیوست تلاش میکند با اتکا به دادههای رسمی، گزارشهای نظارتی، مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس و اطلاعات مرکز آمار ایران، تصویری روشن از اثرات مثبت و منفی سیاست ارائه دهد و با تحلیل پیامدهای توزیعی، رویهای و توانمندساز، زمینه تصمیمگیری آگاهانهتر را برای سیاستگذاران فراهم سازد».
در جدول ۳ این گزارش، تاثیرات مثبت و منفی اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک برشمرده شده است. «کاهش فساد و انحراف منابع ناشی از تخصیص ارز ترجیحی و رانت ناشی از شکاف قیمتی آن با نرخ ارز توافقی»، «تخصیص مستقیم یارانه کالاهای اساسی به مصرفکننندگان نهایی و «افزایش انگیزه تولید داخلی کالاهای اساسی و کاهش وابستگی به واردات» از تاثیرات مثبت این سیاست است؛ در عین حال، اجرایی شدن سیاست کالابرگ الکترونیک، چند تاثیر منفی هم دارد از جمله، احتمال افزایش خطای حذف یا عدم شمول افراد نیازمند. همچنین بازه افزایش قیمتی کالاهای اساسی نیز یکی از چالشهای اجرای این طرح است که به اعتقاد نویسندگان پیوست عدالت، «میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در اقلام مختلف متفاوت است و ارزیابی دقیق نیازمند دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از جمله سهم واردات کالاهای اساسی در بهای تمام شده کالاهای مذکور است».
این گزارش همچنین به افزایش نرخ فقر شدید از ۴.۳ به ۵.۵ درصد بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ تاکید دارد و اعلام کرده «علیرغم پرداخت یارانه نقدی، نرخ فقر شدید افزایش یافت و حدود یک میلیون نفر به جمعیت دچار فقر شدید اضافه شد».
در این گزارش، در مقابل تایید سیاست، عبارت «خیر» آمده است به این معنا که سیاست از منظر پیوست عدالت قابل تایید نیست: «تجربه نشان داده است که منابع حاصل از ارز ترجیحی برای جبران افزایش هزینههای پایین درآمدی کافی نیست. فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی برای این خانوارها بیش از خانوارهای با درآمد بالاست. براساس دادههای مرکز آمار، سهم غذا در هزینههای خانوار دهک اول ۴۱ درصد و در دهک دهم ۱۹ درصد است».
پیشنهاد این سند، تعدیل و اصلاح سیاست کالابرگ الکترونیکی از دو طریق است، یکی تکمیل زنجیره اعتبار کالابرگ از مصرف کننده نهایی تا واردات تا نگرانیهای موجود از انحراف منابع و عدم اصابت به گروههای هدف مرتفع شود. یا از طریق «تضمین تخصیص سبد مشخصی از کالاهای اساسی به ذینفعان به گونهای که ارزش سبد به واردات و تخصیص ارز وابسته نباشد»، که در ادامه تاکید شده برای این منظور، اعتبار بیشتر نیاز است.
به این ترتیب، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که سیاست کالابرگ با چیدمان و اعتبار فعلی نتوانسته به اهداف خود برسد و در نتیجه نیازمند بازتعریف و تحصیص اعتبار است؛ یکی از راهکارها این است که یارانه به ابتدای زنجیره تامین اختصاص داده شود تا از تسلسل گرانی کالاهای وارداتی و غیروارداتی و تسری گرانیها به سایر کالاها جلوگیری شود و روش پیشنهادی دیگر، اختصاص یک سبد مصرفی کالاهای اساسی به ذینفعان است.
اثرات منفی حذف ارز ترجیحی
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه تاکید این گزارش بر تسری گرانیِ کالاهای وارداتی و نیازمند واردات به سایر کالاها، یک واقعیت غیرقابل انکار است؛ به تامین ۲۴ گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی، یک سیاست ناموفق بود و اکنون گزارش سیاستی وزارت کار نیز اعتراف میکند که نرخ فقر مطلق در کشور حدود یک میلیون نفر افزایش یافته؛ از سوی دیگر، همان طور که این گزارش میگوید تخصیص تعدادی کالاهای محدود به یک جامعه هدف محدود، نتوانسته اهداف راهبردی سیاست کالابرگ الکترونیک را تامین کند و اثرات منفی حذف ارز ترجیحی را از میان بردارد.
به گفته این کارشناس رفاهی، سیاست کالابرگ الکترونیکی نیازمند تعدیل، اصلاح و بازنگری است و در این اصلاحات باید واقعیتهای معیشتی مردم از یکسو و مختصات تورمی اقتصاد از سوی دیگر، با دقت در نظر گرفته شود تا شکست در رسیدن به اهداف بیش از این تداوم نیابد.
پیوست عدالت کالابرگ الکترونیک در چند صفحه کوتاه نشان میدهد، سیاست کالابرگ الکترونیکی برای نیل به اهداف تعیین شده باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد؛ برای افزایش تاثیربخشی یارانهپردازیهای دولت، هم اعتبار بیشتری نیاز است و هم دقت بیشتری در شیوه یارانهپردازی و تخصیص اعتبار یارانهای.
به نظر میرسد، برای حمایت موفق از دهک های فرودست که سهم غذا در سبد هزینههایشان دو برابر سهم مشابه برای ثروتمندان است، سیاستهای یارانهای دولت و نحوه تخصیص اعتبار و اجرای کالابرگ باید دچار تحول اساسی شود. اصلاحات یک ضرورت است.
